البحرين: التحقيق مع 37 رجل أمن بناءً على شكاوى سجناء وموقوفين

تحقق الجهات المعنية في البحرين مع 37 رجل أمن بعد شكاوى من سجناء وموقوفين، لتعرضهم للإساءة واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
وكشفت وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهاز رقابي يحقق في الشكاوى المقدمة من السجناء والموقوفين في المرافق الأمنية، عن وجود مخالفات قانونية في قضية مواطنين محكومين بالإعدام؛ وهو ما دفع النائب العام البحريني إلى توجيه طلب لوزير العدل بإبطال حكم الإعدام، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وإعادة فتح ملف القضية والمحاكمة.
وتلقت الوحدة 43 شكوى منذ بداية عام 2018، وأصدرت المحاكم أحكاماً بحق 13 رجل أمن في ثلاث قضايا.
وصرح وكيل النائب العام، محمد الزباري، عضو وحدة التحقيق الخاصة، أمس، بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الحالي 43 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وأشار الزباري في بيان أمس، إلى إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة من بداية عام 2018 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مبيناً أن الوحدة استمعت إلى أقوال 50 شاكياً و113 شاهداً، في حين استجوبت 37 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 10 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم، كما أحالت 5 شاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا يعانون آثاراً نفسية.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، استكملت الوحدة تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى، ومحمد رمضان عيسى، المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير إرهابي، وانتهت إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما؛ لما أظهرته التحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم. ووافق النائب العام على هذا الاقتراح وأحال الأمر إلى وزير العدل للنظر في تقديم الطلب إلى محكمة التميز وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
في السياق ذاته، استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين، وانتهت إلى إحالة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة لما نسب إليهما من الاعتداء على سلامة جسم الغير، وطلبت معاقبتهما طبقاً لمواد قانون العقوبات.
وأضاف الزباري، إنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة الماضية حكماً ببراءة متهم مما نسب إليه بناءً على ادعاء أحد الشاكين بتعرضه للضرب إبان القبض عليه من قبل المتهم أثناء تأديته وظيفته.
كما حكمت في قضية أخرى بإدانة 10 متهمين من أصل 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، في حين قضت ببراءة الباقين مما نسب إليهم. وكانت الوحدة باشرت التحقيق في ادعاءات عدد من النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء محاولة القوات السيطرة على أحداث فوضى وشغب داخل المركز قام بها مجموعة كبيرة من النزلاء ترتب عليه إتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها، والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وباشرت الوحدة التحقيق في تلك الادعاءات، وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق. وبعد دراسة الوحدة حيثيات وأسباب الحكم الصادر بالبراءة في القضية الأولى، قررت الطعن فيه بالاستئناف لأسباب قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 28 مايو (أيار) الحالي، أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الاستئنافية. أما بشأن الحكم الصادر في القضية الثانية، فإن الوحدة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به ببراءة 3 من المتهمين لتقدير مدى إمكانية الطعن فيه إن كان لذلك وجهٌ من القانون. ومن ناحية أخرى، وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، صدر جزاءان تأديبيان بحق 3 متهمين في قضيتين منفصلتين.