طول الحصار يضع تعز على طريق سراييفو ولينينغراد

تقرير يسلط الضوء على معاناة المدينة اليمنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية

سلّط تقرير صادر عن مركز حقوقي يمني الضوء عن الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مدينة تعز من ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن هذا الحصار يدخل ضمن أطول أنواع الحصار الذي تعرضت له المدن على مستوى العالم.
وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية مقرها تعز، وحاصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، إن «حصار تعز من قبل الحوثيين سيدخل موسوعة الأرقام القياسية ضمن أطول أنواع الحصار الذي تعرضت له مدن في حروب مختلفة بعد حصار سراييفو وحصار غزة وحصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية، حيث تكمل تعز عامها الثالث على التوالي وهي في حصار دام». وأوضح أنه «منذ إحكام الحصار في اجتياح تعز في 21 مارس (آذار) 2015 من قبل قوات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح آنذاك، وتعز تعاني من استمرار الحصار الخانق الذي يمنع حركة المواطنين وكل أنواع الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة»، ومن «قتل المدنيين بسبب تردي الحياة المعيشية».
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «تعز... ألف ومائة يوم من الحصار والقتل المستمر» أن الانتهاكات في تعز خلال الفترة الممتدة من 21 مارس 2015 إلى 31 مارس 2018، خلفت 3 آلاف قتيل مدني، بينهم 680 طفلاً و371 امرأة، ونحو 16 ألف مصاب مدني، بينهم 1655 طفلاً و2449 امرأة.
ويشير التقرير إلى أن عشرات آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 714 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و14 امرأة، وإصابة 1100 مدني، بينهم 38 طفلاً و17 امرأة. وتابع أن «تعز عانت من حالات مصادرة حريات بلغت 197 حالة اختطاف و167 حالة إخفاء قسري، و792 حالة احتجاز تعسفي، و87 حالة تعذيب أفضت العديد منها للموت أو الإعاقة الدائمة والشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية»، إضافة إلى «تهجير ونزوح نحو 2800 أسرة، فيما بلغ إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك 452 ممتلكاً؛ تم تفجير 9 مبان وتدمير 83 مبنى ومنشأة منها، ولحق الضرر كلياً بـ50 منشأة ومبنى، وجزئياً بـ288 أخرى، وتضررت 22 مركبة عامة، وبلغ إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك 1868؛ تتوزع بين تفجير 95 منزلاً وتدمير 159 منزلاً ومنشأة خاصة وإلحاق الضرر بـ111 منشأة ومنزلاً».
تأتي هذه الأرقام الخاصة بالانتهاكات والقتل وغيرها عقب اجتياح ميليشيات جماعة الحوثي المدعومة من قبل الجيش المؤيد لعلي عبد الله صالح، الذي كان متحالفاً معها آنذاك تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، حيث كان في 22 مارس (آذار) 2015، ولم تكن هناك مقاومة مسلحة، بل احتجاجات سلمية ودعوات مدنية لمنع القتل، رغم إطلاق الحوثيين النار على متظاهرين لتفريق الاحتجاجات، مما أدى لقتل متظاهر وإصابة خمسة آخرين، لم يرفع المدنيون السلاح حينها.
وأوضح المركز الحقوقي أنه «خلال مظاهرة ضد وجود الحوثيين في تعز في 24 مارس (آذار) قتل 5 متظاهرين على يد الحوثيين، وأصيب 80 آخرون، بينما في مدينة التربة (80 كم جنوب غربي تعز)، قتل 3 متظاهرين وأصيب 12 آخرون. وبعد أسبوع من القتال سيطر الحوثيون على مديرية المخاء بالمحافظة».
ونتيجة القصف المستمرة والهسيتري من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية تُعد مدينة تعز أكبر مدينة سقط فيه ضحايا مدنيون، حيث عمدت هذه القوات على إحكام حصار قاتل يمنع الغذاء والدواء وانتقال المواطنين ومصادرة كل أنواع الإغاثة واعتقال المواطنين العزل عن أبناء مدينة تعز. وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) (2015) تصاعدت حدة الحصار على مدينة تعز، حيث تُصادر القوات الموالية للحوثيين وصالح الذي كان معهم يومها عند نقاط التفتيش المياه والأطعمة وأنابيب غاز الطهي من المدنيين الذين يحاولون نقل هذه المئون إلى أحياء داخل مدينة تعز لا يسيطرون عليها، في حين صادر الحوثيون 3 شاحنات عقاقير طبية أرسلتها «منظمة الصحة العالمية» إلى تعز في أكتوبر 2015. وذكر مركز المعلومات أن ميليشيات الحوثي الانقلابية استولت على «الأدوية التي كانت وجهتها مستشفيات في مناطق لا تخضع لسيطرتهم، ولم يأذنوا لمكاتب وزارة الصحة بدعم المستشفيات والمستوصفات الطبية في المدينة».
وكانت منظمات دولية قد حذرت من استمرار حصار تعز، إذ ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر 2015 أن نحو نصف مستشفيات تعز كفت عن العمل بسبب نقص الإمدادات أو الوقود، أو جراء تضرر المرافق أثناء القتال، وطالبت في حينها «الأطراف المسيطرة بالتصريح بتسليم الأدوية المُلحة والضرورية، التي مُنعت على مدار 5 أسابيع، إلى مستشفى الثورة».