النظام السوري يتجه لتغييربطاقات الهوية

أعلن وزير الداخلية السوري محمد الشعار أن وزارته تعمل الآن على مشروع تغيير البطاقات الشخصية للسوريين «لتكون غير قابلة للتزوير»، وأنه سيتم «تغيير بطاقات السوق والسلاح، ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير».
وانتشرت إشاعة منتصف العام الماضي عن إقرار مجلس الشعب قانوناً لتغيير شكل «البطاقة الشخصية» للمواطنين المقيمين داخل البلاد فقط. ورافق ذلك إشاعات حول سحب الجنسية من المواطنين الذين لا يقومون بتجديد بطاقاتهم بشكل شخصي، ما أثار مخاوف ملايين اللاجئين خارج سوريا.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية مخاوف السوريين المعارضين الذين فرّوا إلى الخارج وباتوا في عداد المطلوبين للأجهزة الأمنية الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون مطلوب لأن الهوية الجديدة التي تحدث عنها الشعار «ستحتوي على شريحة إلكترونية تتطلب بصمة وحضور الشخص بنفسه لاستخراجها». ولم يوضح الشعار في مقابلته مع وكالة أنباء روسية مصير البطاقات الشخصية للسوريين المقيمين في الخارج وتحديدا الممنوعين من العودة تحت طائلة الاعتقال، ولم تتضح إمكانية تجديد البطاقات في السفارات.
وقالت مصادر حقوقية معارضة في دمشق إنه لا يمكن عزل هذه التصريحات حول إصدار بطاقات شخصية للسوريين، عن إصدار قرار 10 للعام 2018، باعتبار أن تغيير الهويات إن حصل على النحو الذي أعلن عنه وزير الداخلية «سيسهل انتزاع ملكيات المهجرين واللاجئين والمفقودين بموجب قرار رقم عشرة للعام 2018، للمناطق التنظيمية». وأوضحت أن «كثيرا من السوريين الموجودين خارج البلاد بدأوا بتوكيل أقارب لهم ومحامين لتثبيت ملكياتهم، وذلك عبر إرسال بطاقات هوياتهم الشخصية، لكن في حال لم تعد هذه الهويات معترفا بها فإن معاملات تثبيت الملكية وغيرها من معاملات لن تستكمل ضمن المهل المحددة، والتي هي شهر واحد فقط منذ الإعلان عن المنطقة التنظيمية»، وشبهت المصادر الحقوقية القرارات التي يتخذها النظام حيال المهجرين والمعارضين السوريين، بـ«تلك التي سبق واتخذتها إسرائيل لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، ومنها قانون الغائبين».