عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أكثر من 300 دورة تدريبية على مستوى الشرق الأوسط

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»
TT

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

عقد شراكة بين مجموعة «إيرام» و«الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين»

أعلنت مجموعة «إيرام»، المجموعة الاقتصادية متعددة الأنشطة في مجالات الأعمال، الخميس الماضي، عن توقيعها عقد شراكة مع «الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين» المختصة بالتدريب والتطوير، بهدف إقامة عدد من دوراتها التدريبية في منطقة الشرق الأوسط.
ووقَّع الاتفاقية الدكتور صدِّيق أحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «إيرام»، ومديحة قطب رئيسة الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، وأتى هذا الإعلان في أعقاب النجاحات المدوية التي حققتها دورات الجمعية التي أقيمت في دبي عام 2013.
بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «إيرام» المزوِّد التدريبي المعتمد، وستعمل على تقديم أكثر من 300 دورة تدريبية، تقيمها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين تحت إشراف عدد من المدربين العالميين، وجرى إعداد هذه الدورات خصيصا لرفع الكفاءة التقنية وزيادة الخبرة الإدارية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين.
وأكدت قطب أن اتخاذ قرار الشراكة مع «إيرام» بناء على حضورها القوي ومعرفتها المتميِّزة بأسواق الشرق الأوسط، وتهدف الجمعية من وراء هذه الشراكة إلى توفير احتياجات التدريب والتطوير في أسواق المنطقة.
وتتخذ «إيرام» من دبي المقر العالمي لها ومن السعودية المقر الإقليمي، وتشكل 22 شركة رائدة في عشر من دول الخليج وأوروبا والهند، حيث تشغِّل موظفين موهوبين ذوي قدرات متعددة لتقديم حلول مبتكرة للسوق.
من جانبه أوضح صدِّيق أن الاتفاقية ستسهم في دعم التوجه الذي تشهده المنطقة نحو توظيف الكوادر المحلية ومبادرات لخلق بيئة عمل أكثر أمانا، وأضاف: «إننا لن ندَّخر جهدا في التواصل مع مختلف الاختصاصيين الهندسيين العاملين في المنطقة، من خلال دوراتنا العامة التي سنقيمها في مختلف أرجاء أبوظبي، دبي، البحرين، قطر، السعودية والكويت».
وزاد: «سينصب تركيزنا في المستقبل القريب على إقامة دورات داخلية في مختلف الشركات بشكل يتناسب مع احتياجاتها، بالتعاون مع مدرِّبين يحملون في جعبهم عقودا من الخبرة في مجالات اختصاصهم».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.