البحرين: سعي حكومي لزيادة دور قطاع النقل في الناتج المحلي

حقق معدلات نمو بلغت 5.8 % العام الماضي

تسعى مملكة البحرين إلى تنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجيستية إلى أعلى مستوياته ليكون رافداً أكبر للاقتصاد المحلي، مستفيدة من موقعها الذي يجعل منها نقطة التقاء الأسواق الخليجية.
ويحقق قطاع النقل والاتصالات والخدمات اللوجيستية معدلات نمو تصل إلى نحو 5.8 في المائة على أساس سنوي، حيث يأتي في المرتبة الرابعة في معدلات النمو للقطاعات غير النفطية.
أمام ذلك أكد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، أن وزارة المواصلات البحرينية وشركة مطار البحرين توليان اهتماما بالغا بتطوير القطاع اللوجيستي لدوره البارز والمهم في خلق فرص عمل وإسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أنه من خلال وضع التشريعات التي تسهل إجراءات دخول الشركات في هذا القطاع، توجد مملكة البحرين البيئة التنظيمية والتشريعية السلسة التي تتطلع إليها الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة لربط أي شركة موجودة في منطقة البحرين اللوجيستية من خلال مطار البحرين مع كل الأسواق الخليجية.
ولفت وزير المواصلات والاتصالات في الحكومة البحرينية أن مبنى الشحن الحالي في مطار البحرين الدولي يعمل على مدار الساعة ويستوعب نحو 19000 متر مربع من البضائع والحمولات تشمل، مبيعات بضائع التصدير والشحن العابر، والنقل بالشاحنات بين المطار والتخليص الجمركي.
كما أكد على توفير وسائل وتجهيزات الشحنات السائبة، والتخزين التجميعي، وغرف التجميد، والمبردات، والتخزين البارد، والبضائع الخطرة، والمواشي، والمواد المشعة، والبضائع الثمينة، والشحنات الدبلوماسية، والبريد.
وكان كمال بن أحد يتحدث على هامش لقاء مع مسؤولين في شركة «فيديكس اكسبريس» إحدى شركات الشحن الجوي الرئيسية التي تتخذ من مطار البحرين الدولي مقرا لمزاولة أنشطتها، حيث اطلع وزير المواصلات والاتصالات على مشاريع الشركة المستقبلية الرامية إلى تطوير خدماتها في مجال الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي وخططها الهادفة لزيادة حركة البضائع المنقولة عبر المطار، حيث استمع الوزير إلى آخر المستجدات حول مشاريع تطوير الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي والتي تهدف إلى زيادة نسبة البضائع المنقولة عبر المطار.
حيث شدد وزير المواصلات والاتصالات على أن التعاون والتنسيق مع الشركات العالمية سيسهم في تعزيز مكانة البحرين الاستراتيجية كمنطقة رائدة في توفير خدمات لوجيستية فعالة وموثوقة بالإضافة إلى خدمات الشحن الجوي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط.
يشار إلى أن مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية تضم واحداً من أكبر مشاريع الاستثمار في البنية التحتية حيث تعمل على تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، حيث سترتفع قدرة المطار الاستيعابية بعد اكتمال المشروع إلى 14 مليون مسافر سنويا.
وتساهم البنية التحتية اللوجيستية التي تتمتع بها مملكة البحرين في دعم نموها الاقتصادي وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، كما أن للموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين الدور المهم في جعلها مقراً مفضلاً لمختلف الشركات العاملة في القطاع واللوجيستي.