الحكومة تبسط سلطاتها في تعز... وهادي يشدّد على تحريرها

الجيش اليمني يستكمل تأمين حضرموت من فلول «القاعدة»

TT

الحكومة تبسط سلطاتها في تعز... وهادي يشدّد على تحريرها

تكللت جهود الحكومة اليمنية، أمس، بنزع فتيل التوتر الأمني في الأحياء المحررة من مدينة تعز بين قواتها الرسمية وبعض الفصائل المسلحة، بالتزامن مع تحركاتها الموازية في كل المناطق المحررة لجهة تطبيع الأوضاع الأمنية واستعادة عمل المؤسسات وتسريع الأداء في ملفات التنمية وقطاع الخدمات.
وتلقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس اتصالاً هاتفياً من محافظ تعز أمين محمود، أطلعه خلاله على «جهود استئناف العمل في المؤسسات الحكومية داخل المحافظة وسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات».
وأفادت المصادر الرسمية بأن هادي «استمع إلى شرح من المحافظ حول نتائج عملية تسلم المقرات والمؤسسات الحكومية الواقعة في المربع الشرقي والتي تمت أمس، ومدى تجاوب الوحدات الأمنية والعسكرية مع التوجيهات».
وطبقاً لما ذكرته وكالة «سبأ»، جدد هادي تأكيد أن تحرير تعز أولوية ملحّة لدى الشرعية لما عانته هذه المحافظة من بطش الميليشيات الحوثية التي قال إنها «تنفذ أجندة إيران وتحاول عكس تجربة ولاية الفقيه على اليمنيين».
وأكد الرئيس اليمني أن الحكومة الشرعية مهتمة بتطبيع الأوضاع في تعز واستكمال تحريرها، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل أمن المحافظة واستقرارها وإعادة الحياة إليها.
وكانت قوات الأمن في تعز قد استعادت السيطرة على أكثر من 20 موقعاً ومبنى حكومياً في الجهة الشرقية من المدينة، على أثر اتفاق مع فصائل مسلحة كانت تتمركز فيها منذ تحريرها من قبضة الجماعة الحوثية.
وعلى وقع نزع فتيل التوتر الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات، وصل إلى المدينة نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني اللواء الركن صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، والتي مقرها في عدن ويشمل نطاق عملها مناطق تعز.
وحذر الزنداني في اجتماع مع قادة الجيش والأمن في تعز من محاولات اختراق الصف الوطني من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثي، وممن وصفهم بأذناب إيران لإثارة الفتن وخلق خلافات داخلية، وقال: «إن النصر الحاسم قاب قوسين أو أدنى».
في غضون ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني مطاردة فلول تنظيم «القاعدة» في غرب محافظة حضرموت، وذلك بعدما لجأت العناصر الإرهابية إلى تلك المناطق بعدما كانت طردت من المناطق الساحلية للمحافظة.
وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني «سبتمبر.نت» أن قواته سيطرت على المواقع التي كانت تتمركز فيها «القاعدة» في غرب حضرموت، في إطار عملية «الجبال السود» لملاحقة مسلحي «القاعدة».
وأضاف الموقع أن الجيش الوطني حرر جميع المناطق شمال غربي محافظة حضرموت وأمّنها بإسناد جوي كبير من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ونقل الموقع عن الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، تأكيده أن «الجيش الوطني تمكن من تحرير جميع النقاط التي كانت تتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بين حين وآخر لإرهاب المواطنين وإظهار وجودها في تلك المناطق»، وأنه تم «تأمين الطرق المؤدية لمحافظة حضرموت من جهة الشمال والغرب من خلال انتشار قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثانية فيها وتمركزها في أهم المداخل والمخارج لهذه المناطق لتأمينها بشكل كامل».
وجاءت هذه العملية في الوقت الذي كبدت فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضيين، خسائر بشرية ومادية في عدد من جبهات القتال في البلاد.
ففي محافظة حجة، قتل اثنان من أبرز قيادات ميليشيات الحوثي، هما المدعو علي أحمد محمد هاشم العزي، الذي قضى بغارة جوية استهدفته في منطقة الجر، والمدعو محمد عبد الله الجرب الشرفي، أحد مشرفي الانقلابيين في الحديدة.
وفي صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين، قالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني بات يحاصر ميليشيات الحوثي في صعدة من خمسة اتجاهات لاستكمال عملية «قطع رأس الأفعى»، وتطهير المحافظة من الانقلابيين وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني. وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني قد دكت عدداً من مواقع ميلشيات الحوثي بما فيها موقع تمركزها في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف.
من جهة أخرى، هاجم عشرات مسلحي ميليشيات الحوثي «مركز علي بن أبي طالب» التابع للجماعة السلفية في مدينة البيضاء، حيث وصل المسلحون إلى المكان على متن عدد من الأطقم العسكرية وأجبروا القائمين على المركز على التوقيع على التزامات بعد إقامة أي ندوات أو دروس عملية في المركز وهددوا باعتقالهم وإدخالهم سجن الأمن السياسي في مدينة البيضاء، طبقا لما أفاد به شهود عيان. وذكرت المصادر أن الحوثيين اعتقلوا المدرسين وأئمة المسجد، وأن ذلك العمل جاء بعد اتفاق أبرم سابقاً ويقضي بعدم التعرض لمساجد السلفيين بعد قيام الانقلابيين بالاعتداء على مسجد التوحيد في المدينة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.