العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يثير جدلا في مصر

حركة «9 مارس» عدّت إلغاء الانتخاب «ردة إلى الخلف»

تباينت آراء أساتذة الجامعات المصرية، أمس، بشأن قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون تنظيم الجامعات، يقضي بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية. وعد أعضاء بحركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات أن التعديل عودة لما قبل ثورة «25 يناير» 2011 وانهيار للديمقراطية، بينما أشار آخرون إلى أن انتخابات القيادات الجامعية أمر ليس له علاقة بالمعايير العلمية العالمية وثبتت عمليا سلبياته.
وأصدر الرئيس السيسي، أول من أمس، قرارا جمهوريا بتعديل المادتين «25» و«43» من قانون تنظيم الجامعات، ونص التعديل على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات التي يتقدم فيها طالب الترشح.
ووفقا للتعديل، يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية. كما يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كل المجالات التي يتقدم فيها طالب الترشح.
كما يجوز إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص؛ وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وكانت احتجاجات طلابية واسعة قد نشبت في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بتغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بداعي أنهم محسوبون على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى أصدر د. كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا قانونيا يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الذي جاء بعدد من الأساتذة، رأى كثيرون أنهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.
وبينما رفض كثير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التعليق لـ«الشرق الأوسط» على القانون، نظرا لمواقعهم الحساسة. قال د. حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «نظام الانتخابات داخل الجامعة أفرز كثيرا من السلبيات والمشكلات، رغم وجود إيجابيات لا يمكن نكرانها، لكننا يجب أن نعلم أن الجامعة ليست ناديا أو مجلسا محليا أو نقابة مهنية يجري انتخاب مجلس إداراتها، فالانتخابات ليست دائما أمرا جيدا، فهناك (تربيطات) ومجاملات وإدخال للأبعاد الشخصية بالإضافة إلى الأبعاد السياسية».
وأوضح عيسى أن «الانتخابات أثرت في بعض الكليات على الناحية التعليمية»، مؤكدا أن «تولي القيادات الجامعية يجب أن يكون وفقا لمعايير علمية بحتة»، مستدلا بأن «كثيرا من دول العالم المتقدم الديمقراطي لا تطبق نظام الانتخابات لقيادات الجامعات، ومن بينها الولايات المتحدة». ورأى عيسى أن التعديل الحالي «نوع من الحل الوسط بين التعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية، والانتخابات»، مؤكدا أن «فكرة اللجان المختصة تفحص طلبات التقدم وتقوم بعمل تقييم علمي، علما بأن هذه اللجان من الممكن أن تكون منتخبة، ويجرى اختيار الأكفأ.. وفي النهاية نحن في مرحلة تقييم التجربة».
واستبعد رئيس جامعة عين شمس وجود علاقة بين القرار والتطورات السياسية الحالية «كما يدعي البعض»، مؤكدا أن «هناك مطالبات سابقة لانتخاب السيسي بتغيير القانون وفكرة الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هناك تباينا حاليا في الآراء بين أساتذة الجامعات، ولا يوجد رأي مرجح».
في المقابل، عد كثيرون التعديل القانوني الجديد مخالفا للدستور، الذي نصت مادته «21» على أن «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية».
وقال د. هاني الحسيني، المدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة، عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات إن «القانون مخالف للدستور، ويعيد الجامعات لفترة تعيين رؤسائها من قبل ضباط أمن الدولة». ودشنت حركة «9 مارس» عام 2003، بوصفها مجموعة غير رسمية من أساتذة الجامعات المصرية لمواجهة الفساد الجامعي والتدخل الحكومي، ولعبت الحركة دورا رائدا في ثورة «25 يناير» 2011 وسقوط مبارك.
ورأى عدد من الخبراء أن انتخابات رؤساء الجامعات والعمداء شابتها جوانب من سيطرة رأس المال والعلاقات والمصالح خلال الفترة الماضية. بينما أكد د. خالد سمير، الأستاذ بكلية طب عين شمس، أنه «يدرس وزملاؤه الطعن على دستورية قرار الرئيس السيسي بشأن عودة تعيين القيادات الجامعية وإلغاء الانتخابات، نظرا لتغوّل السلطة التنفيذية على الجامعات»، ورأى أنه «انتهاك لاستقلال الجامعات، للتحكم فيها عبر تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية بتوصيات من لجان شكلية مع منحهم القدرة على عزل رؤساء الجامعات والعمداء».