جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

أهم العلماء الذي يعرف الخبايا لا يزال في الظل ولا تسمح طهران بمقابلات معه

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين
TT

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

بينما تجنب فريق من المفاوضين الإيرانيين الدخول مع الغرب الأسبوع الماضي في محادثات ساخنة بشأن تفكيك البلاد للكثير من منشآتها النووية، كانت شخصية غامضة غائبة عن المشهد على نحو واضح.
ينظر مسؤولو أجهزة الاستخبارات بالغرب إلى محسن فخري زاده باعتباره من أهم العلماء في إيران، فهو يجب أن يحظى بمكانة جيه روبرت أوبنهايمر، الذي قاد مشروع مانهاتن لتطوير أول سلاح نووي في العالم. ولأكثر من عقد من الزمان، عُرف عنه أنه شخصية دؤوبة تعمل بلا هوادة، فهو بمثابة القوة المحركة وراء البرامج التي لم تنجز بشكل كامل، والتي تهدف إلى صناعة رأس حربي نووي تكون الصواريخ بعيدة المدى قادرة على حمله. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصواريخ تمثل مجموعة معقدة من التكنولوجيات التي تشكل عاملا حاسما في ما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج سلاح نووي. وباعتباره الشخص الذي يعرف الخبايا النووية الأكبر، فقد كان يخيم على أجواء المحادثات التي لم يحضرها على الإطلاق.
وذكر أحد الأعضاء بالفريق النووي الإيراني أنه «يتجنب محاولات اغتياله»، مشيرا إلى هجمات «العبوات اللاصقة»، والتي يُعتقد إلى حد كبير أنها من صنع إسرائيل.. تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل أعضاء مهمين من فريق العمل التابع لفخري زاده، بينما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.. «أليس كذلك؟».
عدم ظهور فخري زاده في العلن وبقاؤه في الظل يؤكد على حقيقة أساسية تتعلق بالمفاوضات المتوترة على نحو متزايد بشأن البرنامج الإيراني، مفادها الآتي: إذا أسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق بحلول 20 يوليو (تموز) (الموعد النهائي المزعوم)، فهذا يعني أنه سيجري التوصل إلى اتفاق من دون أي فهم حقيقي لمدى تنفيذ إيران لتقنيات تفكيك بناء رأس حربي نووي.
وعلى مدى سنوات، كان فريق التفتيش النووي الدولي يبلغ من جانب إيران بأنه ليس من الممكن الحديث مع فخري زاده، وأن إمبراطورية المختبرات الخاصة به وأسباب اختبار التقنيات خط أحمر، والآن يتصدع باب الإمبراطورية قليلا، لكن المحققين يقولون إن هذا الأمر سوف يستغرق شهورا أو سنوات للحصول على أي إجابات حول هذه التساؤلات المثارة.
وهذا يعني أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وشركاء التفاوض الخمسة - وهم بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا - يبرم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سوف يكتنفه الكثير من الشكوك حول معرفة الفترة التي سوف تستغرقها إيران من أجل صناعة السلاح النووي، إذا كانت بالفعل قد أنتجت أو ابتاعت الوقود المجهز لصنع القنابل.
ويبدو أن المفاوضين الأميركيين يتجهون بعيدا عن فرض المحاسبة التاريخية الشاملة على الإيرانيين قبل التوقيع على أي اتفاق، ويدفعون بأن البحث في ملفات الماضي ليس بقدر الأهمية من ضمان أن إيران لا تمتلك فعلا المواد الخام المطلوبة لصناعة السلاح. وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في مقابلة معه الأسبوع الماضي، بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع فرض المحاسبة التاريخية الشاملة.
وأضاف أمانو، وهو دبلوماسي ياباني سابق، والذي يحاول، كما حاول سلفه، العمل بطريقة منهجية من خلال قائمة من اثنتي عشرة منطقة يسميها «الأبعاد العسكرية المحتملة» للبرنامج الإيراني «ليس من الممكن معرفة كل شيء». وواصل «لقد اختفت بعض الوثائق، وقد توفي بعض الناس بالفعل. وفي بعض الحالات لا تسمح لنا إيران بالتفتيش».
وقال أمانو، عندما تحول الأمر إلى مقابلات شخصية مع فخري زاده نفسه، إن مفتشيه لم يتقدموا بطلب محدد بعد لمقابلته، لكنه أضاف «نود أن نتمكن من الدخول إلى المواقع، والوثائق، والمقابلة مع الناس - بمن فيهم فخري زاده».
بحلول ذلك الوقت، كان لدى وكالة الاستخبارات الأميركية فريق كبير من الخبراء لدراسة فخري زاده وشبكته من المنشآت الحكومية والمختبرات الجامعية. وتمكنوا في عام 2004، بمساعدة الحلفاء، من الحصول على حاسوب محمول، وسرعان ما منحوه اسما مستعارا ساخرا حيث أطلقوا عليه لقب «حاسوب الموت»، والذي كان يحتوي على وثائق سربت إلى خارج البلاد بواسطة فني إيراني وكانت تضم دليلا على أن إيران تحاول تصميم سلاح ما.
وعندما أحيطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية علما بالبيانات، قال الإيرانيون إنها مملوءة بالافتراءات. وظلت العديد من تلك الوثائق قيد الفحص والبحث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد مر من الزمان، وتجاهل أمانو المزاعم القائلة بوهمية الوثائق المذكورة. وقال «تلك المعلومات متضمنة»، واصفا الأدلة المتنازع عليها والمستمدة من القرص الصلب للحاسوب المحمول قبل سنوات عدة.. «لكننا أمضينا ساعات طويلة نراجع ونفحص الوثائق لتحديد مدى ما تتمتع به تلك المعلومات من مصداقية» نظرا لأنها كانت على نفس مستوى الاتساق مع بيانات أخرى لدينا، قد تم تجميعها بصورة مستقلة من قبل الوكالة نفسها. وأضاف «لا يمكننا الحكم بصحتها بنسبة 100 في المائة، لكنها ليست معلومات تافهة في الوقت ذاته».
وحتى الآن لم يتلق أمانو ردودا من إيران إلا عن واحدة فقط من عشرات التقنيات المدرجة على القائمة، وقد ولدت تلك الإجابات بدورها المزيد من التساؤلات. ولا يبدو عليه الانزعاج من فكرة أن تحقيقاته سوف تستمر لما هو أبعد من الموعد النهائي للاتفاقية النهائية مع إيران، وهي الاتفاقية التي سوف تبرم وسط حالة من الشكوك الكبيرة الثائرة حول مقدار العمل المطلوب إنجازه مع الدولة قبل أن تكون مستعدة لتحويل الوقود المجهز لصنع القنابل - إذا كان بحوزتها - إلى سلاح فعلي.

* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر وتركيا توقّعان خطاب نوايا للتعاون العسكري

وزيرا الدفاع التركي والمصري يشار غولر وأشرف سالم زاهر خلال توقيع خطاب النوايا للتعاون العسكري بين مصر وتركيا في أنقرة (وزارة الدفاع التركية - إكس)
وزيرا الدفاع التركي والمصري يشار غولر وأشرف سالم زاهر خلال توقيع خطاب النوايا للتعاون العسكري بين مصر وتركيا في أنقرة (وزارة الدفاع التركية - إكس)
TT

مصر وتركيا توقّعان خطاب نوايا للتعاون العسكري

وزيرا الدفاع التركي والمصري يشار غولر وأشرف سالم زاهر خلال توقيع خطاب النوايا للتعاون العسكري بين مصر وتركيا في أنقرة (وزارة الدفاع التركية - إكس)
وزيرا الدفاع التركي والمصري يشار غولر وأشرف سالم زاهر خلال توقيع خطاب النوايا للتعاون العسكري بين مصر وتركيا في أنقرة (وزارة الدفاع التركية - إكس)

خطت مصر وتركيا خطوة إضافية في علاقاتهما عبر توقيع خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي.

ووقّع الخطاب وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر مع نظيره التركي يشار غولر، عقب مباحثات بينهما في أنقرة، الاثنين.

وعقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً، أعقبه اجتماع موسع لوفدي البلدين برئاستهما في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، تم خلالهما بحث العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المشترك والصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

أقام وزير الدفاع التركي يشار غولر مراسم استقبال رسمي لنظيره المصري أشرف سالم زاهر في أثناء استقباله في أنقرة (الدفاع التركية - إكس)

وأقام غولر مراسم استقبال رسمي لزاهر قبل بدء المباحثات، كما اصطحبه في جولة داخل الوزارة استعرضا فيها بعض نماذج الطائرات التركية المسيرة.

زيارات متعددة

وتعد زيارة زاهر، الذي تولى منصبه وزيراً للدفاع في مصر فبراير (شباط) الماضي، هي الأولى لوزير دفاع مصري لتركيا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع في 8 مايو (أيار) 2013.

وبعد فترة من توقف الزيارات على مستوى وزارتي الدفاع في البلدين بسبب توتر العلاقات عقب سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر في العام نفسه، قام رئيس أركان الجيش المصري السابق أسامة عسكر، بزيارة لتركيا في أواخر أبريل (نيسان) عام 2024، بدعوة من نظيره التركي السابق، متين غوراك، وكان بذلك أول مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى يزور تركيا بعدما عادت العلاقات إلى طبيعتها تدريجياً.

وأجرى رئيس أركان الجيش المصري الحالي، أحمد خليفة، زيارة رسمية إلى تركيا، في 8 مايو 2025 حيث عُقد الاجتماع الأول للحوار العسكري رفيع المستوى بين تركيا ومصر، والذي تقرر عقده سنوياً على مستوى رئاسة أركان جيشي البلدين.

وأجرى خليفة مباحثات مع نظيره التركي حول تعزيز وتطوير التعاون العسكري، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

جانب من الاجتماع الموسع للوفدين التركي والمصري برئاسة وزيري الدفاع في أنقرة (الدفاع التركية - إكس)

وشهد التعاون العسكري بين مصر وتركيا تطوراً ملحوظاً منذ عام 2023 مع عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتبادل الزيارات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان؛ ما انعكس على التعاون في مجالي التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية.

«بحر الصداقة»

واستأنف البلدان التدريبات البحرية المشتركة «بحر الصداقة»، واتفقا على التعاون في التصنيع المشترك للطائرات المسيرة، وطائرات الجيل الخامس التركية (كآن) وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، وقدمت طائرة «حرجيت» المسيرة القتالية الخفيفة عرضاً للطيران في سماء مصر خلال معرض القاهرة الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، الذي عرضت فيها أيضاً نماذج من الطائرات المسيرة التركية «بيرقدار».

ووقّعت مصر وتركيا، في أغسطس (آب) 2025، مذكرة تفاهم بين «الهيئة العربية للتصنيع» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وشركة «هافيلسان» التركية للصناعات الإلكترونية الجوية، بشأن الإنتاج المشترك للطائرة المسيرة «في تي أو إل- يو إيه في» ذات الإقلاع والهبوط العمودي التي طورتها «هافيلسان» في خطوة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الطائرات المسيرة في مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

وقّعت «الهيئة العربية للتصنيع» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وشركة «هافيلسان» التركية للصناعات الإلكترونية الجوية في أغسطس 2025 بشأن الإنتاج المشترك للطائرة المسيرة «في تي أو إل - يو إيه في» ذات الإقلاع والهبوط العمودي (موقع شركة «هافيلسان»)

والمسيرة التي تم الاتفاق على الإنتاج المشترك بشأنها، تعد من الأنظمة المتقدمة للاستطلاع والمراقبة، تتميز بقدرتها على العمل في بيئات معقدة، مع أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي؛ ما يجعلها مثالية للمهام العسكرية والأمنية مثل مراقبة الحدود وجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق ذلك توقيع شركة «هافيلسان» في مارس (آذار) 2025، اتفاقية تعاون مع مصنع «قادر» المصري، التابع للهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج مركبات أرضية غير مأهولة (مسيّرة) في المصنع بدعم فني وترخيص من الجانب التركي.

اتفاقية عسكرية ومناورات مشتركة

ووقّعت مصر وتركيا اتفاقية للتعاون العسكري خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

السيسي وإردوغان وقّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة في 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

وجاء ذلك بعد اتفاق البلدين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) 2024، على زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، من بينها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك.

وشهدت زيارة السيسي انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، الذي أعيد إحياؤه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) من العام نفسه، والتي كانت أول زيارة له لمصر بعد 12 عاماً ساد خلالها توتر سياسي على خلفية ثورة الشعب المصري على حكم «الإخوان المسلمين».

وشهدت الفترة الأخيرة تعاوناً مكثفاً بين مصر وتركيا في مجال التدريبات المشتركة وسط التطورات التي تشهده المنطقة، وفي 8 يوليو (تموز) الحالي، انطلقت في مصر مناورات «العُقاب الذهبي» بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، التي استمرت أياماً في إطار تعزيز للتقارب العسكري بين البلدين.

وسبق ذلك، إعلان وزارة الدفاع التركية في 12 يونيو (حزيران) الماضي عن إجراء تدريب جوي مشترك بين القوات المصرية والتركية استمر في الفترة من 4 إلى 17 من الشهر نفسه، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في عدد من القواعد الجوية بمصر.

وأعقب ذلك إجراء تدريبات جوية ثلاثية مشتركة بين تركيا ومصر وأذربيجان، للمرة الأولى.


القضاء التركي يأمر بتوقيف نحو ألف شخص قبل ذكرى محاولة الانقلاب

العلم التركي مرفرفاً (د.ب.أ)
العلم التركي مرفرفاً (د.ب.أ)
TT

القضاء التركي يأمر بتوقيف نحو ألف شخص قبل ذكرى محاولة الانقلاب

العلم التركي مرفرفاً (د.ب.أ)
العلم التركي مرفرفاً (د.ب.أ)

أمرت النيابة العامة في تركيا بتوقيف نحو ألف شخص يشتبه بأنهم على صلة بمنظمة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء انقلاب عام 2016 الفاشل، بحسب ما أعلن وزير العدل اليوم الاثنين.

في 15 يوليو (تموز) 2016، قام فصيل متمرد في الجيش بمحاولة للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصاً وإصابة ألفين بجروح.

وحمّلت أنقرة الداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، مسؤولية محاولة الانقلاب، وتعهدت اجتثاث منظمته التي أطلقت عليها «منظمة فتح الله الإرهابية».

وأعلنت أنقرة حالة الطوارئ لمدة عامين، نفذت خلالهما عملية واسعة لتطهير الجيش والشرطة والإعلام والقضاء والنظام التعليمي والدوائر الدبلوماسية، فاعتقلت السلطات مئات الآلاف، فيما أُقيل عشرات الآلاف كذلك، ما ترك أثره في المجتمع التركي.

وأكد وزيرا العدل أكين غورلك والداخلية مصطفى تشيفتشي أن الشرطة تبحث عن «968 مشتبهاً به» سعيا لاجتثاث عناصر على صلة بـ«منظمة فتح الله الإرهابية»، ووصفا عمليات التوقيف الجديدة بـ«حملة التطهير الكبرى».

وقالا: «إن إرادة أمتنا وبقاء دولتنا مهددان من قبل شبكة منظمة فتح الله الإرهابية/بنية الدولة الموازية الخائنة، وكفاحنا ضدها مستمر بالعزيمة ذاتها التي بدأنا بها في اليوم الأول».


ترمب: أميركا ستدير «هرمز» وتتقاضى مقابل حمايته

طائرة شبح أميركية من طراز «إف-35 إيه» تتزود بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
طائرة شبح أميركية من طراز «إف-35 إيه» تتزود بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
TT

ترمب: أميركا ستدير «هرمز» وتتقاضى مقابل حمايته

طائرة شبح أميركية من طراز «إف-35 إيه» تتزود بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)
طائرة شبح أميركية من طراز «إف-35 إيه» تتزود بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة «ستسيطر» على مضيق هرمز، معتبراً أنه ينبغي لواشنطن أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير حماية هذا الممر المائي الحيوي، في وقت يهدد فيه التصعيد حول المضيق بنسف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنحتفظ بالمضيق، وربما سنديره. سنصبح حراس المضيق. ربما سنسمي أنفسنا الملاك الحارس للمضيق، وينبغي أن نحصل على تعويض مقابل ذلك».

وأضاف: «سنحرسه، وسنتقاضى أموالاً مقابل حراسته... أموالاً طائلة. يجب أن نحصل على تعويض؛ لأن الدول الأخرى غنية جداً، وهي تقف إلى جانبنا، ولا يمكن أن يُتوقع منا القيام بذلك مجاناً».

وفي المقابلة نفسها، قال ترمب: «نحن نسيطر على المضيق. ليس لديهم شيء. ليس لديهم أي شيء»، في إشارة إلى إيران، متهماً المفاوضين الإيرانيين بمحاولة تعديل ما تم الاتفاق عليه خلال ساعات من المحادثات التي جرت «أمس».

وأصبحت السيطرة على مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، إحدى ساحات المواجهة الرئيسية في الصراع الحالي، بعدما أدى الحصار الفعلي الذي فرضته إيران على المضيق إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من تصاعد التضخم العالمي.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع إيران، لكن طهران تراجعت عنه، مضيفاً: «كان لدينا اتفاق. كان اتفاقاً نهائياً، ثم خرقوه. إنهم يخرقونه دائماً. لقد أبرمنا عشرة اتفاقات مع هؤلاء الناس، ولذلك سنضربهم بقوة شديدة».

وفي موازاة تصريحات ترمب، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مضيق هرمز «مفتوح أمام جميع السفن» التي تعبر الممر المائي الدولي بصورة قانونية، مشددة على أن القوات الأميركية «في حالة انتشار وجاهزية» لضمان استمرار حرية الملاحة رغم ما وصفته بـ«العدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية» الإيرانية. وأضافت: «إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة مستمرة».

وأضافت «سنتكوم» أن مسارات العبور الحر عبر مضيق هرمز لا تزال مفتوحة، وأن إيران «لا تسيطر على الممر المائي الدولي» الذي تستخدمه السفن التجارية لنقل السلع والطاقة عالمياً. وقالت إن القوات الأميركية سهلت خلال الشهرين الماضيين عبور أكثر من 800 سفينة وما يزيد على 400 مليون برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية.

وكانت طهران قد أعلنت، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ما وصفته بـ«عبور غير مصرح به» لإحدى السفن، ثم أكدت الأحد استمرار تعليق الملاحة، مشيرة إلى أن تصاريح العبور ستُستأنف بمجرد عودة «الاستقرار والهدوء».

وفي رد مباشر على حديث ترمب عن تولي الولايات المتحدة إدارة مضيق هرمز، قال المتحدث باسم «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية إن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في المضيق.

وحذرت العمليات الإيرانية من أن القوات الخاضعة لها ستتعامل «بحزم» مع أي تحرك للجيش الأميركي يؤدي إلى تعطيل أو تهديد عبور السفن التجارية وناقلات النفط خارج المسارات التي تحددها طهران، أو من دون تصريح من القوات المسلحة الإيرانية.

وحذّر المتحدث من أن أي تعاون أو دعم لوجستي يُقدَّم للجيش الأميركي سيُعد «حرباً على سيادة إيران وأمنها القومي». وأضاف أن اتساع نطاق الحرب سيجعل «نيرانها تشمل المنطقة بأكملها»، محملاً الولايات المتحدة بشكل أساسي مسؤولية أي اضطراب أمني أو توسع للمواجهة.

وجاء البيان بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أن السبيل الوحيد لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق هو إنهاء التدخلات العسكرية الأميركية في الممر المائي، محذراً من أن «استمرار التدخل قد يؤدي إلى حوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي».

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين، بينما أعلنت طهران أنها استهدفت منشآت عسكرية أميركية في أنحاء الخليج، وأبقت مضيق هرمز مغلقاً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتمثل هذه الجولة الأخيرة تصعيداً حاداً في وتيرة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي خلال الأسبوع الماضي، ما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الاتفاق الأميركي - الإيراني المؤقت، الذي وقعه الطرفان الشهر الماضي لإعادة فتح المضيق ووقف الأعمال العدائية، تمهيداً لإجراء مفاوضات إضافية لمدة ستين يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.