خالد المشري... عدوّ حفتر وحامل أجندة «الإخوان»

الرئيس الجديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» الليبي أزاح سلفه بورقة التكتلات الانتخابية

منذ انتُخب خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى الدولة في ليبيا، وسهام الانتقادات توجَّه إليه دون توقف من كل حدبٍ وصوب، ما بين متهمٍ بأن انتخابه «تكريس وانتصار للتيار المتشدد»، وآخر يرى أن فوزه «أمر لا يبشر بخير، ومُعرقل للعملية السياسية» التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد. بموازاة ذلك، فإن أحداً لا يجادل بأن للرجل مناصرين ومؤيدين يرون أنه جاء عبر صناديق اقتراع في عملية تبادل سلمي للسلطة تفتقر إليها ليبيا حالياً، وأن «ما مضى من تاريخه وهو خارج معادلة السلطة، سيختلف عما هو آت».
وكان المشري، الذي شغل رئيس المكتب التنفيذي لحزب «العدالة والبناء»، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كان قد انتخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في جلسة حضرها 122 عضواً. وتغلب في الانتخابات على سلفه عبد الرحمن السويحلي؛ في عملية انتخابية نالها جانب من «التشكيك» و«التهوين» بأنها مجرد «تمثيلية جرت وفق صفقة متفق عليها» أكثر من كونها تمثل انتقالاً سلسلاً للسلطة. غير أن عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، ذهب بعيداً عن ذلك، ورأى في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن انتخاب المشري جاء «نتيجة تحوّل في كتل المجلس التي رأت ضرورة تجديد الوجوه لمنع استمرار أعضاء مكتب الرئاسة إلى ما لا نهاية».
ما مضى من تاريخ خالد المشري، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي كان عضواً في المؤتمر الوطني العام السابق (المنتهية ولايته)، يحمل في طياته كثيراً من المواقف الحادة والصدامية. وعلى الرغم من تعهد المشري، فور فوزه، بتبني خطاب بدا تصالحياً، فإنه لم يستطع تبديد تراكم هائل من تصريحات سبع سنوات، أقل ما توصف به أنها استبقت «مرحلة التمكين» لحزب العدالة والبناء، الذي حمله لرئاسة أول مجلس استشاري في البلاد بمقتضي مخرجات الاتفاق السياسي، الذي وُقِّع في منتجع الصخيرات بالمغرب في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
المشري، ابن مدينة الزاوية (48 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) الذي ينهي عامه الحادي والخمسين، لم يبخل بالإدلاء برأيه في الأحداث الحالية منذ الإطاحة بالرئيس السابق الراحل معمّر القذافي عام 2011؛ إذ إنه جعل من صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منصة إعلامية له ولآخرين يشاركونه السخرية من الجيش الوطني الليبي، وحتى من الأحداث التي أعقبت 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر.
والإتيان على ذكر الجيش الوطني الليبي، الذي يترأسه المشير خليفة حفتر، يمثل حساسية مفرطة لكثرة من الليبيين، خصوصاً نواب وساسة برقة (بشرق البلاد). ولذا فهم يقولون إنهم لن يغفروا للمشري تصريحات تركت غصة في حلوقهم، من بينها قوله إن «ميليشيات إرهابية تسمي الجيش العرب الليبي يقودها ضابط منشق يسمي خليفة حفتر اغتصبت جزءاً من الأراضي الليبية بالقوة». وفضلا عن ذلك... لا يزالون يتذكرون له قوله إن «حفتر فقد البوصلة، ورفع شعار الإرهاب، وحارب ثوار 17 فبراير». وجزء من هذه الغُصة عبّر عنها هؤلاء النواب في تصريحات لاذعة غاضبة في غالبية وسائل الإعلام المحلية فور إعلان تفوقه على السويحلي.
- حسن البنا
ما أُخذ على المشري، لم يقتصر على نَيله من حفتر، بل إن بعض الساسة استدعوا جانباً من نشاطات الرجل الكلامية في السنوات الأولى التي تلت الثورة الليبية، ورصدوا ما دوّنه على صفحته، من احتفائه بمؤسس «جماعة الإخوان المسلمين» حسن البنا، ومُنظرها سيد قطب، الذي نهلت منه كل جماعات العنف، بالإضافة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مقابل سخريته من حفتر وصحافيين وإعلاميين ليبيين، ما وضعه في مرمى اتهامات بأنه جاء إلى مجلس الدولة ليمثل عشيرته الأقربين في المقام الأول.
مقرّر مجلس النواب صالح قلمة رأى أن انتخاب المشري سيكون له تأثير على سير العملية السياسية في الأيام المقبلة «لأنه ابن للحزب الذي سيطر على العملية السياسية في ليبيا تحت قبة المؤتمر الوطني بتحالفه مع أعضاء الجماعة المقاتلة المنضوية مع ما يسمى بكتلة الوفاء التي تملك جناحاً مسلحاً». وفي حين توقع قلمة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن يكون المشري أكثر مرونة في الفترة المقبلة عن سابقه، فإنه توقع أيضاً أن يبقى الرجل «وفياً لحزبه ومصالحه بالدرجة الأولى، وسيواجه الكثير من الصعوبات، خصوصاً أن هناك عدم ثقة في أحزاب التيار الإسلامي من غالبية الشعب الليبي، ونخبته السياسية».
قلمة رأى أيضاً أنه سيجري ترصد «حزب المشري» من «الحلفاء السابقين الذين خرجوا من المولد دون حمص رغم أنهم كانوا اليد التي ضرب بها لتغيير بعض الموازين على الأرض، بما يملكونه من جناح مسلح، فضلاً عن بعض المستقلين وأصحاب الأحزاب الصغيرة الذين استخدمهم العدالة والبناء ثم تخلى عنهم مثلما حدث مع السويحلي».
غير أن الرئيس الجديد لـ«المجلس الأعلى» لم يلق بالاً للانتقادات، التي واكبت انتخابه ووصلت إلى حد الطعن في نزاهة العملية الانتخابية التي رفعته إلى مقام مناوئ لمجلس النواب الذي يمارس مهامه من طبرق بشرق البلاد. إذ وجه كلمة للشعب الليبي، تحدث فيها عن خطة ترتكز على «اتفاق الصخيرات» لمعالجة جمود العملية السياسية، كما وجه دعوة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في طرابلس أو طبرق، «أو أي مكان يحدده»، ليرد الأخير قبل مرور ساعات بقبول الدعوة، وهو تجسّد في لقائهما بالمغرب منتصف الأسبوع الماضي.
ومع أن المشري ذهب إلى أن من أولوياته «التعجيل بعقد جلسة حوار تجمّع فريق حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء بعض التعديلات المقترحة للاتفاق السياسي وفقاً للمادة (12) للأحكام الإضافية للاتفاق السياسي»، فإنه استدرك قائلاً: «رغم ما حققه الاتفاق من محافظة على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب ونقل الصراع إلى طاولة المفاوضات، لم يعد يخفى على أحد أن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد ما زالت متأزمة بسبب عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وفقاً للاتفاق». وفي هذا إشارة إلى فشل «تعديل الصخيرات» بعد جولتين من المفاوضات في تونس لتمسك فريقي الحوار الممثلين لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بمكتسباتهما، فضلاً عن رفض القائد العام للجيش الوطني الليبي الاعتراف بكل ما يتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاق؛ المتعلقة بالمناصب العسكرية.
ومن ناحية ثانية، بنى المشري مصالحته، التي أعلن عنها في كلمة مطولة - تضمنت استعراض لأزمات البلاد - على «اتفاق الصخيرات»، متناسياً ما قد صدر عنه بأن «لديهم (في الحزب) قائمة من التحفظات على حفتر... وإذا فرض علينا، فهذا يعني انتهاء الاتفاق السياسي»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث إلى الآن، لا سيما أنه اجتمع عقب فوزه مع الوسيط الدولي الدكتور غسان سلامة، لبحث خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.
- سيرة شخصية
مبكراً انغمس خالد عمار المشري «ابن الزاوية»، داخل جماعة الإخوان المسلمين، وتقدّم صفوف حزب العدالة والبناء، ساعده على ذلك مؤهلاته العلمية. ذلك أنه درس الاقتصاد في جامعة بنغازي، ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس. أما عن انتخابه رئيساً جديداً للمجلس الأعلى، التي أجريت على جولتين في اليوم ذاته، واكبها لغط كبير يتعلق «بوجود صفقات وتربيطات» بين الكتل المختلفة لحساب مرشح حزب العدالة والبناء.
وزاد على ذلك جمال زوبية، مدير إدارة الإعلام بـ«حكومة الإنقاذ» المنبثقة عن المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، الذي شن هجوماً على المجلس عبر حساب على «فيسبوك» وفضائية «218» الليبية، معتبراً العملية الانتخابية «مفبركة» و«ضحك على الذقون، وفيلم كاميرا خفية». وادعى أن هناك «اتفاقاً مسبقاً» بين السويحلي والمشري لانتخاب الأخير رئيساً، على أمل أن يصبح الأول رئيساً للمجلس الرئاسي في الترتيبات الجديد.
في مواجهة ذلك، قال الدكتور عمر غيث قرميل، عضو مجلس النواب، إن كل الانتخابات تشهد عقد صفقات وتحالفات من أجل الوصول إلى المنصب، لكنه لفت إلى أن نجاح المشري «سيعزز من موقف (الإخوان) في العملية السياسية رغم الرفض الكبير من المواطنين للجماعة وفكرها بسبب مناصرتها للمنظمات الإرهابية في ليبيا».
ورداً على من قلل من أهمية الانتقال السلمي للسلطة في مجلس الدولة، اعتبر قرميل في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن ما حدث «أمر جيد بغض النظر عن مخرجاته... هذا من أهم أهداف ثورة السابع عشر من فبراير»، ونأمل من (السيد) المشري تغليب مصلحة الوطن والعمل على تقريب وجهات النظر، وإيجاد حل عادل يخدم جميع الليبيين بعيداً عن المصلحة الحزبية.
وما بين اتهامات زوبية للمشري والسويحلي، ورؤية قرميل لمخرجات العملية الانتخابية، استكمل عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وذهب إلى أنه «لا صحة لسيطرة جماعة (الإخوان) على مجلس الدولة، لأن القرار لا يملكه رئيسه، وإنما أعضاء المجلس الذين رأوا ضرورة تغيير الوجوه». وأردف: «ولا صحة على الإطلاق لأي تدخل خارجي من قطر أو غيرها». في رد على بعض السياسيين الذين رأوا ذلك.
- اختيار خاطئ
المفاجأة أن الشاطر، وهو العضو بالمجلس، أثني على العملية الانتخابية ووصفها بـ«الظاهرة الصحية»، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن مجلسه سيعاني من صعوبات نتيجة ترؤس المشري، متابعاً: «قد يكون اختياراً خاطئاً، ولكنها الديمقراطية... فالإطاحة بالسويحلي رسالة أن (القاعة) هي التي تحكم ولا مجال لأحاديث من نوعية أنه مجلس السويحلي أو غيره».
هذا، وجاءت موافقة رئيس مجلس النواب بقبول دعوة لقاء المشري سريعة لتدحض استباق عضو مجلس النواب عيسي العريبي، الذي قال في مداخلة لفضائية ليبيا، إن «انتخاب واحد من أعضاء حزب العدالة والبناء أو الإخوان المسلمين (في إشارة إلى المشري) أمر لا يبشر بالخير ومعرقل للمفاوضات، ولن يكون هناك تواصل أو وفاق بين مجلسي النواب، و(الأعلى الدولة) خلال الفترة المقبلة، لأن هذه الشخصيات معروفة وشاركت في إفساد المسار الديمقراطي»، أثناء انتخاب مجلس النواب عام 2014.
وما ذهب إليه العريبي سبقه إليه نواب آخرون أمثال علي التكبالي وجاب الله الشيباني وعلي السعيدي، وجميع هؤلاء كانوا متشائمين حيال الرجل، لكن النائب فرج الشلوي عبّر عن أمله في أن يمثل انتخاب المشري «صفحة جديد لصالح لمّ الشمل في البلاد»، وهي الرؤية التي أكد عليها الدكتور عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب.
وفضّل مقرر مجلس النواب صالح قلمة، انتظار ما تحمله الأيام المقبلة للحكم على المشري، ورأى في ذات الوقت أن «سياسته في التعاطي مع الأمور ستختلف عن سلفه»، وربط حدوث انفراجة سريعة في المشهد الليبي بما يقدمه المشري وحزبه من «تنازلات واعتدال... هم الآن في امتحان ما بين تفضيل الأجندات الحزبية أو الوطنية، لقد فقدوا الكثير من حلفائهم السابقين ولن يستطيعوا التقدم بمفردهم إلى الأمام».
- مجلس الدولة... نتاج «الصخيرات» الذي يعاني تجاهل البرلمان
> كان عام 2015 على وشك الانتهاء، عندما اتفق الأفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات بالمغرب على «اتفاق سياسي»، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك مارتن كوبلر، كمَخرج للفوضى التي ضربت ليبيا منذ سقوط الرئيس الراحل معمّر القذافي عام 2011، واحتواءٍ لأعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته).
أفرز الاتفاق الذي يعرف بـ«اتفاق الصخيرات» عدة مخرجات، في مقدمتها إنشاء «المجلس الرئاسي» لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فائز السرّاج كسلطة تنفيذية لإدارة شؤون البلاد، على أن يتولى رئيسه القيادة العليا للجيش الليبي، ثم «المجلس الأعلى للدولة» ككيان استشاري، يتولي إبداء الرأي الملزم لـ«حكومة الوفاق» في مشاريع القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب، الذي يحق له قبولها أو رفضها.
ونص الملحق الثالث من الاتفاق، على أن «المجلس الأعلى للدولة» هو أعلى مجلس استشاري ويتكون من 145 عضواً منهم 134 من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته) مع إضافة 11 عضواً من المنتخبين في 7 من يوليو (تموز) 2012، على أن يكون مقره العاصمة طرابلس وله الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وفي فبراير (شباط) عام 2016 انتخب عبد الرحمن السويحلي، المُقرب من جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس للمجلس ليبدأ مهام منصبه بعد شهرين من مقر «المؤتمر الوطني» (المعروف بقصور الضيافة)، في العاصمة طرابلس، وذلك وسط غضب عدد من أعضاء المؤتمر بقيادة رئيسه نوري أبو سهمين، رفضوا الانضواء تحت راية السويحلي لرفضهم الاعتراف بالاتفاق السياسي ومخرجاته.
معارضة «المجلس الأعلى»، بل ورفض الاعتراف به، لم تتوقّف على أبو سهمين وقلة من أعضاء المؤتمر، بل إن البرلمان الليبي في طبرق (شرق البلاد) أبدى أيضاً رفضه المبكر للاتفاق السياسي وما نتج عنه. وبالتالي لم يقره أو يضمنه في الإعلان الدستوري، ما دفع «المجلس» للتصويت بالإجماع على تعديل الإعلان لإدخال الاتفاق السياسي حيز التنفيذ، الأمر الذي أثار موجة من الرفض داخل البرلمان.
ورغم تنامي المعارضة للسويحلي ومجلسه من برلمان طبرق، أُعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل (نيسان) 2017 وفقاً للائحة الداخلية للمجلس التي تشترط انتخاب مكتب الرئيس ونوابه مرة كل سنة، متفوقاً على منافسة عبد السلام غويلة، القيادي في حزب العدالة والبناء. وعليه بدأ السفراء المعتمدون لدى ليبيا، وكذلك الوفود الأجنبية، يتوافدون على «المجلس» في مقره بالعاصمة.
وأمام تعثر جولات تعديل «الصخيرات» التي كانت تجري في تونس، بين لجنتي حوار من البرلمان ومجلس الدولة، على خلفية تمسك كل منهما بـ«مكتسباته مستقبلاً»، لجأ السويحلي إلى ما سماه البعض «مناورة سياسية» فور تلويحه بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة «حال فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي».
وذهب إلى أن مجلسه سيتجه لمناقشة ذلك الإجراء الاضطرار، وتشرف عليها حكومة تكنوقراطيين مصغّرة، يتم تشكيلها لتصريف الأعمال، والإشراف على الانتخابات، الأمر الذي أثار غضب «المجلس الرئاسي» لـ«حكومة الوفاق الوطني»، وبرلمان طبرق معاً.
ومع نهاية عام 2017 كانت المساجلات الكلامية أخذت منحى تصاعدياً، بين السويحلي والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عندما صعَّد الأول من نبرة التحدي في مواجهة تهديد حفتر، الذي قال إنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من الميليشيات المسلحة، عقب انتهاء مهلة «اتفاق الصخيرات» في 17 من ديسمبر 2017.
ودعا السويحلي «المواطنين كافة لعدم الالتفات إلى الدعوات المُغرضة التي تطلقها ما تسمى القيادة العامة» على حد تعبيره.
ومن ثم، رأت الأطراف المناوئة للسويحلي انتهاء المدة المحددة لـ«اتفاق الصخيرات» فرصة للخلاص من مخرجاته، وفي القلب منها «المجلس الأعلى للدولة»، قبل أن يطالب مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية المتصارعة باحترام الاتفاق السياسي... وقال في بيان حاسم إنه يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة، وتاريخ 17 ديسمبر الحالي لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، وإنما مدة السنتين هي مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية له.
ومضت التجاذبات السياسية دون توقف، بين أطراف من البرلمان وأخرى في مجلس الدولة، على خلفية «الصلاحيات الدستورية». وزاد من سخونة تلك الأجواء اعتراض السويحلي على تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي خلفاً للصديق الكبير، وأرجع ذلك إلى أن مجلس النواب أقدم على هذه الخطوة متجاوزاً صلاحيته وفقاً للاتفاق السياسي.
وللعلم، تنص المادة 15 من «اتفاق الصخيرات» على أن التعيين في المناصب السيادية يكون بالتوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وينقسم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، وتتولى شخصيتان منصب محافظ المصرف: الأول يمارس مهامه من طرابلس هو الصديق الكبير الذي يتبع «حكومة الوفاق الوطني»، والثاني في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) وهو علي الحبري عن البرلمان. ومع انتهاء الولاية الثانية للسويحلي أجرى «المجلس الأعلى للدولة» انتخاباته السنوية، فانتخب المشري رئيساً.