«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها
TT

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

فصل بعد آخر، يتكرر نفس السيناريو عندما تعلن شركة «ألفابيت»، الشركة الأم لعملاق الإنترنت «غوغل»، عن نتائجها. أرقام النمو المذهلة تبهر المحللين، لكن الاستثمارات في قطاعات تبدو لهؤلاء المحللين «غير مجزية في المدى القريب» تضعهم في حيرة. وإعلان نتائج الفصل الأول لعام 2018 أتى في نفس هذا السياق مع 31 مليار دولار إيرادات، بنمو نسبته 26 في المائة على أساس سنوي. أما الجزء الأكبر من الأرباح (85 في المائة)، فيأتي من الإعلانات، لا سيما تلك التي تظهر في محرك البحث «غوغل»، و«يوتيوب» للبث الفيديوي، و«جي ميل» للبريد الإلكتروني.
هذا النمو الهائل يعزز هيمنة «غوغل» على قطاع الإعلان عالمياً. فخلال سنة يصل إجمالي الإيراد الإعلاني إلى نحو 100 مليار دولار، أي أعلى من إيرادات الإعلانات غير الرقمية في التلفزيون والراديو والصحف المطبوعة في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن وراء ذلك كلفة ترتفع أيضاً في موازاة صعود الهاتف النقال كأول وسيلة لولوج الإنترنت. بكلمات أخرى، تضطر «غوغل» لدفع مبالغ إضافية لمصنعي أجهزة الهواتف الذكية ليجعلوا غوغل المنفذ الأول للمستخدمين إلى شبكة الإنترنت. وهذه الكلفة ارتفعت بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، وحظيت شركة «آبل» بجزء أساسي منها لتكون أجهزة «آيفون» الجديدة مبرمجة على تقديم «غوغل» المدخل الأول إلى الشبكة العنكبوتية.
لكن الشركة تؤكد أن هذه الكلفة ستتراجع في الفصل الثاني من العام الجاري، كما تشير إلى أن استثماراتها باتت أكثر تنويعاً وستجني ثماراً إضافية في المديين المتوسط والطويل.
فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، جنت الشركة 4.4 مليار دولار من أنشطة أخرى غير الإعلانات، وبنسبة نمو بلغت 36 في المائة. وهذه الأنشطة تشمل الحوسبة السحابية وخدمات التطبيقات والبث الموسيقي ومبيعات الأجهزة الذكية.
ولمضاعفة الإيرادات من تلك الأنشطة والقطاعات، تضاعف «غوغل» استثماراتها ذات الصلة لتبلغ 7.3 مليار دولار في 3 أشهر، أي أنها زادت بنسبة 100 في المائة على أساس سنوي.
لكن اللافت أن تلك الاستثمارات شملت أيضاً استحواذات عقارية وتمديد كابلات بحرية، بالإضافة إلى مراكز «داتا» معلومات. ويرى محللون في ذلك تنويعاً استثمارياً يخرج الشركة مستقبلاً من تحت رحمة التنافس الشرس في قطاع الإعلان الرقمي، كما يضعها في مأمن نسبي من نتائج أعمال المنظمين والمشرعين الذين شرعوا في درس زيادة التضييق على شركات الإنترنت بقوانين وإجراءات مانعة للاحتكارات وحامية للخصوصيات.
ويضيف محللون: «تعتمد الشركة - حتى الآن - على تفوقها المذهل في عالم الإعلانات الرقمية الذي يدر المليارات بسهولة، لتستثمر في قطاعات أخرى تنافس فيها شركات عملاقة أخرى، مثل (آبل) و(أمازون) خصوصاً في تصنيع تجهيزات مزودة بالذكاء الصناعي وإنتاج المحتوى الخاص لمنصة (يوتيوب) التابعة، بالإضافة إلى خدمات حوسبة أخرى».
ففي هذا الإطار يتعين إدراج قفزة الأرباح التي تحققت في الربع الأول من العام وبنسبة نمو 73 في المائة، لتبلغ 9.4 مليار دولار، علماً بأن نمو إيرادات الإعلانات كان بنسبة 24 في المائة.
ويذكر أيضا أن إيرادات بواقع 2.4 مليار دولار أتت من مساهمة «غوغل» في شركة «أوبر» لسيارات الأجرة ونقل الركاب، وشركة «إير بي آند بي» لتأجير الشقق والغرف الفندقية. على صعيد متصل، يشير المحللون إلى أن الشركة قلصت عمدا هامش أرباحها التشغيلية من 27 إلى 22 في المائة لتستثمر في قطاعات غير مجزية في المدى القريب؛ بل هي من الرهانات على المستقبل.
في المقابل، تتعين الإشارة إلى أن شركة «غوغل» متخلفة عن «آبل» في مبيعات أجهزة الهاتف. إذ لم تبع إلا مليوني هاتف «بكسل» في 3 أشهر خلال الفصل الأخير من عام 2017، مقابل 77 مليون هاتف «آيفون». كما أنها لم تحصل إلا على 2.5 مليار دولار من الحوسبة السحابية في الربع الأول من 2018، وهذا الرقم أقل مرتين مما حققته شركة «أمازون» من هذا القطاع في نفس الفترة.
على صعيد آخر، تؤكد الشركة أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتوافق مع التنظيم الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بشأن حماية خصوصية المستخدمين، والذي سيبدأ تطبيقه في 25 مايو (أيار) المقبل، مشيرة إلى أنها برمجت كل ما يلزم ليستطيع المستخدم حماية بياناته على الشبكة. وعلى صعيد مواز أيضا، تحرص الشركة على تمييز نفسها عن شركة «فيسبوك»، منافستها الأولى في قطاع الإعلان، وتقول إن مهنتها الأساسية هي محرك البحث.. لكن التنافس بين الشركتين على أشده، لا سيما أن «فيسبوك» تتقدم سريعاً في تحليل بيانات المستخدمين لتوجه إليهم إعلانات تناسب هويتهم واهتماماتهم. أما محرك البحث «غوغل» فيقدم إعلانات بناء على كلمات مفتاحية قد لا تعبر عن حقيقة هوية المستخدمين كما هو الحال في منصة «فيسبوك» التي تحوي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المستخدمين.
لكن «غوغل» تملك سلاحاً لا يقل أهمية، ألا وهو البيانات والمعلومات التي بحوذتها عن مستخدمي نظام التشغيل «آندرويد» وعددهم بالمليارات. وهي حتى الآن لم تستخدم تلك المعطيات الثمينة إلا في حدود ضيقة.


مقالات ذات صلة

موظف سابق في «غوغل»: الشركة زودت إسرائيل بالذكاء الاصطناعي في غزة

تكنولوجيا رجل يسير أمام شعار «غوغل» (أ.ف.ب)

موظف سابق في «غوغل»: الشركة زودت إسرائيل بالذكاء الاصطناعي في غزة

زعم موظف سابق في «غوغل» أن الشركة ساعدت شركة متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي في تحليل لقطات فيديو التقطتها طائرات مسيّرة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
علوم «ألفا جينوم» لدراسة الحمض النووي

الذكاء الاصطناعي يفكّ شفرة الجينوم البشري

آلية عمل الحمض النووي «دي إن إيه» الدقيقة لا تزال غامضة إلى حد كبير

كارل زيمر (نيويورك)
تكنولوجيا غالبية الأمراض الوراثية الشائعة مثل أمراض القلب واضطرابات المناعة الذاتية ترتبط بطفرات تؤثر على تنظيم الجينات (بيكسلز)

«غوغل» تطلق أداة ذكاء اصطناعي لفهم الطفرات الجينية المسببة للأمراض

كشف باحثون في شركة «غوغل ديب مايند» عن أحدث أدواتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنها ستُسهم في مساعدة العلماء على تحديد العوامل الوراثية المسببة للأمراض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تنامي الاهتمام بالمسارات الإبداعية والرياضية يشير إلى بحث متزايد عن فرص جديدة للتعبير والاحتراف (شاترستوك)

عمّ يبحث السعوديون على «غوغل» مع بداية 2026؟

تعكس بيانات البحث على «غوغل» في السعودية بداية عام 2026 تركيزاً على تعلّم المهارات وتطوير الذات وتحسين نمط الحياة وإعادة التفكير بالمسار المهني.

نسيم رمضان (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.