مصر تستعرض نظاماً صحياً جديداً قد يرفع تصنيفها

وزير المالية المصري متحدثا عن نظم تمويل النظام الصحي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن («الشرق الأوسط»)

استعرض نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط، أمس (السبت)، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط في بيان صحافي لوزير المالية، أمس، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأميناً لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة، الذي يُصطلح على تسميته بـ«فقر المرض».
وقال معيط إن «قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، حيث سيتم تشكيل 3 هيئات جديدة، وهي: هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده».
وأشار نائب وزير المالية إلى أن «الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته حرية اختيار مقدم الخدمة، أي المستشفى أو العيادة أو المركز الطبي، لذلك روعي أن تكون نسب الاشتراكات المقررة بالقانون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته».
وأضاف أن هناك بعض الدول التي طبّقت نظاماً شاملاً للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه. وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالمياً في المجال الاقتصادي، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناءً على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
وأوضح أن تمويل النظام الجديد سيعتمد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الإكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام، على أن يبدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) القادم.
وأول من أمس، شارك عمرو الجارحي وزير المالية، في منتدى رفيع المستوى تحت عنوان «نحو تغطية صحية شاملة: معالجة أزمات تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر»، في ضوء انعقاد فاعليات اجتماعات الربيع المستمرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور كل من جيم كيم رئيس البنك الدولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية، ووزير مالية اليابان، ونظرائه من الدول المشاركة، وعدد من ممثلي الدول الحضور من مصر وإندونيسيا وإستونيا وغواتيمالا وغينيا الاستوائية والكونغو.
وأكد الجارحي خلال مشاركته في المنتدى، الذي ناقش كيفية وسبل تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر، أهمية وجود تغطية صحية شاملة وتوفير التمويل المناسب لها وتحسين كفاءة الإنفاق على تلك النظم، حيث ناقش الجارحي مع نظرائه والوفود المشاركة الخطوات التي تم تنفيذها بالفعل والخطوات القادمة في ما يتعلق بهذا الصدد، والآثار المترتبة على ذلك في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد الجارحي أهمية الالتزام السياسي بتوفير تغطية صحية شاملة للتأكد من وصول الخدمة لكل المواطنين في شتى أنحاء العالم، لما له من مردود اجتماعي واقتصادي على المجتمعات الدولية المختلفة.
واستعرض الجارحي خلال انعقاد المنتدى الإطار العام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة في مصر، والهيكل المالي للمنظومة، مؤكداً التزام مصر بتحقيق تغطية شاملة باعتبارها أحد الأهداف المهمة للاستراتيجية الرئيسية لمصر 2030، وأيضاً التزاماً بالاستحقاق الدستوري في تحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا الصدد أشاد الجارحي بالدعم السياسي الذي تمنحه القيادة السياسية لتوفير الموارد المالية المتنوعة والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام وتحقيق التغطية الشاملة واللازمة له.