وزارة التجارة السعودية تيسر إجراءات بدء النشاط التجاري بحلول إلكترونية آمنة

اتبعت أفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية... والقصبي يؤكد أن السوق واعدة للكثير من الشركات العالمية

تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري في السعودية بحلول إلكترونية

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن التعديلات الجديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري جاءت بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبحسب بيان وزارة التجارة والاستثمار والذي نقلته وكالة الأنباء «واس» أمس «أن التعديلات تهدف لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة؛ مما ينعكس إيجاباً على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال».
كما تهدف التعديلات المقترحة إلى زيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.
ومن أبرز التعديلات، تنظيم تعاقد أو تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة بطريقة عملية، بحيث يكون لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية الحق في وضع الضوابط اللازمة لضمان مراعاة مصالح الشركة والمساهمين. وتهدف التعديلات أيضاً إلى تقرير مسؤولية عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة فيما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة غير العادلة أو التي تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالشركة، وكذلك تقرير مبدأ جواز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة الدعوى وفقاً لعدد من الضوابط من بينها أن تكون الدعوى مقامة على أساس صحيح وبحسن نية، وذلك لتوفير الأدوات القانونية الفعالة لحماية حقوق المساهمين.
وجاءت التعديلات أيضاً لتؤكد على حق الشفعة للشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك إعطاء الشركاء الذين يملكون ما نسبته 10 في المائة من رأسمال الشركة الحق في الدعوة لجمعية الشركاء، ومن التعديلات أيضاً إلزام مجلس الإدارة عند الرغبة في دعوة المساهمين للجمعية العامة بأن يوجه الدعوة قبل مدة لا تقل عن 21 يوماً، لمنح المساهمين فرصة أكبر للتحضير لهذه الاجتماعات وحضورها في حال رغبتهم.
ويهدف تعديل نظام السجل التجاري إلى ضمان قيد جميع المنشآت التجارية - أياً كان رأسمالها أو شكلها القانوني - في السجل التجاري، للظهور في السوق، وتوفير بيئة تجارية منظمة على نحو يمكن الجهات التنظيمية من معرفة حجم السوق وعدد المنشآت التجارية وأنشطتها، بما يحسن من كفاءة اتخاذ القرارات التنظيمية.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق مؤخراً على إجراء عدد من التعديلات على نظامي الشركات والسجل التجاري وذلك لتعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الموثوقية فيها.
من جهة أخرى، شدد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، على امتلاك بلاده للكثير من المزايا النسبية والتنافسية الفريدة التي تجعلها محط أنظار الشركات العالمية كسوق جاذب وواعد لها.
وأكد الدكتور القصبي على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واصفاً إياها بالمحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدا كذلك أهمية إيجاد حل لصعوبة تصدير وتسويق تمور القصيم إلى الخارج، وذلك خلال حديثه بملتقى «بيبان القصيم» الليلة قبل الماضية، والذي أقيم بمسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة وتناول بحث عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي في قطاع المشروعات الناشئة وسبل دعمها وتمويلها.
وأشار الوزير القصبي أن رؤية المملكة 2030 رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالميا، لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية، منوهاً أن 81 في المائة من سكان المملكة دون سن الـ45 سنة. مؤكداً أن السوق السعودية جاذبة وواعدة للكثير من الشركات العالمية، مشيراً إلى أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، حيث شرفت بالحرمين الشريفين، وثروة طبيعية من البترول بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز.
واستعرض وزير التجارة والاستثمار السعودي الخطوات التي تعمل الوزارة على تحقيقها في خطتها المستقبلية، وتهدف إلى أن يكون السجل التجاري شهادة ميلاد للمنشأة، والعمل على تيسير مزاولة الأعمال، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال «تيسير» والمنصة الإلكترونية «مراس»، ومركز الخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت.
ولفت الوزير القصبي، إلى أن منطقة القصيم تمتلك مقومات زراعية وصناعية وبيئية متفردة، وهي بيئة جاذبة للاستثمار، وبالإمكان أن تكون أفضل من ذلك حتى تعد منطقة جذب سياحي واستثماري متميزة، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة.
بدوره أشار المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إلى أن الهيئة تعمل على أن تكون لكل منطقة بالمملكة ميزة تنافسية عن غيرها، إضافة إلى العمل أن تكون منطقة القصيم لوجستية نظير موقعها الجغرافي المميز مع المناطق المجاورة.
من جهته، استعرض المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أنها ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين المهندس الرشيد أن برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم الذي تم إطلاقه أول من أمس بإمارة منطقة القصيم يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال فيها، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وحصر الفرص الاستثمارية كافة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خياراً مهماً لهم للعمل في المستقبل.
فيما استعرض الدكتور يوسف العريني أمين لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم، الميز النسبية لمنطقة القصيم، مؤكداً أنها بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار، حيث يوجد فيها 313 مصنعاً برأسمال 14 مليار ريال «3.73 مليار دولار»، ويعمل فيها 31500 موظف، وتمتلك مدن صناعية تجاوزت مساحتها 20 مليون متر مربع، إضافة إلى مدينة صناعية متكاملة مهيأة لعمل المرأة، مستعرضاً توفر جميع وسائل النقل البرية متمثلة بالطرق والقطار، والجوية بالطيران، بالإضافة إلى أنها منطقة زراعية من الدرجة الأولى لوفرة المياه وصلاحية التربة، مشيراً إلى أن لجنة تنمية الاستثمار تقدم دعماً مجاناً في توفير الخدمات للمستثمرين.
إلى ذلك، شهد ملتقى «بيبان القصيم» إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في المملكة لحاضنة برنامج بادر لحاضنات التقنية بمنطقة القصيم.
من جهته، أكد نواف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، أن هذه الرخصة تؤكد دور برنامج بادر كأحد أهم البيئات الوطنية والإبداعية في مجال دعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية والناشئة.