توترات الشرق الأوسط ونقص المخزونات تدعم أسعار النفط

توترات الشرق الأوسط ونقص المخزونات تدعم أسعار النفط
TT

توترات الشرق الأوسط ونقص المخزونات تدعم أسعار النفط

توترات الشرق الأوسط ونقص المخزونات تدعم أسعار النفط

وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط، بعد توجيه ضربة عسكرية من الولايات المتحدة للنظام السوري، زادت التوقعات بارتفاع أسعار النفط، في جلسة غد (الاثنين)، مدعومة بتقارير عن نقص في المخزونات العالمية.
كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بعد تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، ورغم محاولات التهدئة التي تلتها، فإن أسعار برنت سجّلت أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
وأظهرت تعاملات المتداولين في أسواق النفط، يوم الجمعة، زيادة مراكزهم المالية خشية أي تطورات جيوسياسية، وهو ما كان.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة تداول الجمعة، عند 72.58 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ 5 دولارات أو 8%. بينما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً، أو0.48%، لتغلق عند 67.39 دولار للبرميل، منهيةً أيضاً الأسبوع على زيادة قدرها 8%.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تدفع التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط إلى 72 دولاراً للبرميل.
في الوقت ذاته قال «غولدمان ساكس» إنه من المستبعد أن يكون لاحتمال إعادة فرض عقوبات على إيران أثر فوري على سوق النفط.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد منح الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي مع إيران مهلة تنتهي في 12 مايو (أيار) «لإصلاح عيوب مروعة» في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وإلا فإنه سيرفض تمديد إعفاء إيران من عقوبات أميركية.
وقال البنك: «من دون دعم بقية الدول، يبدو من المستبعد أن ينخفض الإنتاج كثيراً، ونتوقع أن تتعرض عدة مئات الآلاف من البراميل من صادرات النفط الإيراني للتهديد بشكل مبدئي». موضحاً أن الخسائر المحتملة من الإنتاج الإيراني من المرجح أن تدعم أسعار النفط بواقع 7 دولارات للبرميل.
وأضاف «غولدمان»: «لكن التهديدات الجيوسياسية مستمرة أيضاً في التصاعد في ما يخص النفط، في اليمن وسوريا وإيران، وقادت الجزء الأكبر من الزيادة البالغة 5 دولارات للبرميل في أسعار النفط خلال الأسبوع السابق». وتابع: «مع انخفاض وتناقص المخزونات، تظل السوق عرضة للخطر حتى مع التعطيلات المحدودة».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد قالت يوم الخميس، إن فائض مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يومياً إلى 31.96 مليون برميل يومياً في مارس (آذار) من فبراير (شباط).
يأتي هذا في الوقت الذي أضافت فيه شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن خطط لزيادة الإنفاق على أنشطة الحفر هذا العام مع وصول أسعار الخام أعلى مستوياتها في 3 سنوات.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر أضافت 7 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.
وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، مرتفع كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 683 حفارة مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
ومع هذه الزيادات المستمرة، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الشهر ارتفاع المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأميركي إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يومياً في 2018 وإلى 11.4 مليون برميل يومياً في 2019، من 9.3 مليون برميل يومياً في 2017.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.


تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.