«موديز» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند (A1) وتشيد بالإصلاحات الاقتصادية

أيدت تمديد برنامج التوازن المالي حتى عام 2023

موديز: الإصلاحات المنفذة حتى الآن ساهمت في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتلقبات أسعار النفط (رويترز)

أكدت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني للسعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، وتوقعت الوكالة في تصنيفها، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2018.
وأشار تقرير "موديز" لفاعلية التطورات والمبادرات والإصلاحات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، حيث أكد أن الإصلاحات وبرنامج التوازن المالي، يشجع على دعم ترقية التصنيف، إصافة إلى تأكيده إيجابية برنامج مكافحة الفساد من حيث التصنيف الائتماني، لما يؤكده من شفافية واستخدام أمثل للمصادر والاستثمار الحكومي مستقبلاً.
وكان تراجع أسعار النفط عام 2014، قد دفع تصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني للسعودية في الأعوام القليلة الماضية، لتأثر الاقتصاد السعودي الكبير بتقلبات أسعار النفط، إلا أن برامج الإصلاح وجهود توحيد المركز المالي، ساهمتا في تقليص مستويات العجز وزيادة توقعات النمو الاقتصادي، وفق تقارير وكالات التصنيف الائتماني الصادرة حتى الآن.
وأشادت الوكالة بنجاح برنامج التوازن المالي السعودي، مؤيدة تمديده حتى عام 2023، إذ أشار التقرير إلى قوة السعودية المالية التي أظهرتها الاحتياطات والأصول المعلنة في عام 2017 مقارنة بمعدلات الدين، حيث بلغ صافي الأصول إلى الناتج 73 في المائة.
وبالإضافة تأكيده أن المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة بالنسبة للسعودية، أكد التقرير، أن الإصلاحات المنفذة حتى الآن بما في ذلك ترشيد الإنفاق والإيرادات الغير نفطية، ساهمت في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتلقبات أسعار النفط.