عقود ومذكرات تفاهم بين السعودية وإسبانيا في مجالات مختلفة

منصور بن فرحان: زيارة ولي العهد إلى مدريد تسهم في شراكة استراتيجية بعيدة المدى

الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان

قال الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين في مدريد، إن اختيار إسبانيا من بين الدول التي يزورها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات، والرغبة في تعميقها ضمن شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الزيارة ستتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.
وأوضح الأمير منصور بن خالد بن فرحان، أن الترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان، من الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية، والبرلمان الإسباني، وقيادات القطاع الاقتصادي، ومجتمع الأعمال، يجسد الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما الأمير محمد بن سلمان، والإعجاب بما حققته السعودية من إنجازات تطويرية سريعة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، كما يؤكد الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، إلى أن برنامج ولي العهد السعودي، سيتضمن عدداً من اللقاءات والاجتماعات التي ستبدأ بالاجتماع مع ملك إسبانيا، الذي سيقيم مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان، في القصر الملكي في مدريد، بحضور قيادات الدولة الإسبانية، وكذلك المباحثات الرسمية مع دولة رئيس الوزراء، ووزيرة الدفاع، وأعضاء في البرلمان الإسباني، مؤكداً أن الزيارة ستتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.
إلى ذلك، أكد دبلوماسي إسباني، أن زيارة الأمير محمد سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لإسبانيا، ستدشن مرحلة جديدة من العمل الاستراتيجي المشترك في مختلف المجالات، وتبلور المواقف والرؤى المشتركة حول القضايا الملحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال ألبارو إيرانثو السفير الإسباني لدى السعودية، في اتصال هاتفي من مدريد لـ«الشرق الأوسط»: «إسبانيا تستقبل ولي العهد السعودي بحبّ كبير، حيث تعتبر هذه الزيارة من العيار الثقيل، وتحمل في طياتها قدرا كبير لإسبانيا، بالنظر إلى العلاقات التاريخية الكبيرة، فضلا عن العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وتوقع إيرانثو أن تكون الزيارة بمثابة مفتاح لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل بين الرياض ومدريد، وفقاً لمعطيات ومستجدات الساحة على المستوى الإقليمي والدولي، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف إيرانثو: «نتطلع لأن تكون الزيارة أكثر من مجرد زيارة ناجحة، وأن تكون جسراً متيناً لتحقيق تطلعات البلدين وترجمة رغباتهما المشتركة، ودعماً لرؤاهما حول كثير من القضايا الثنائية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعزيزاً للتنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية وأحداث المنطقة».
وأشار إلى أن تعاون البلدين ينطلق من حيث حجم الاقتصادين الإسباني والسعودي، إذ تتمتع السعودية ببيئة اقتصادية مغرية، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا ومشتقات البترول.
وتوقع إيرانثو توقيع اتفاقيات لترجمة جانب من رغبة البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لبلورة تعاونها من خلال «الرؤية السعودية 2030»، لتحقيق تطلعاتها وبرامجها في هذا الإطار.
وأكد رغبة البلدين في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار يورو في 2016؛ منوها بأن السعودية تمثل الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن بلاده تسعى لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، في قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا صناعة القطارات.
وتابع: «التعاون الاقتصادي يتجلى في مجالات كثيرة، مثل البنى التحتية كقطار الحرمين، بجانب المساهمة في إنشاء قطار الرياض، إضافة إلى مجالات تحلية المياه واشتقاقات النفط، ومجال المعاهد المهنية والمراكز التجارية».
وتطرق إيرانثو إلى أن البلدين يتقاسمان قيمة مشتركة على مستوى العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تربط بين المملكتين، في ظل وجود تفاهم كبير في القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هناك حركة سياحية كبيرة من قبل السعوديين تجاه بلاده سنوياً.
ويعود تاريخ العلاقات السعودية الإسبانية إلى أكثر من ستين عاماً (1957م)، ويعزز علاقات التعاون بين البلدين الاتفاقيات القائمة بينهما حالياً، ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ، تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات، وتشجيع التعاون بين الجامعات. واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ.
وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، التي تم توقيعها في مدينة الرياض في الثامن من شهر أبريل (نيسان) عام 2006م، واحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
كما يوجد قاسم مشترك بين السعودية وإسبانيا تجاه السلام في المنطقة، يؤكد تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه هذه المسألة.
وعلى الصعيد الاقتصادي تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار للاستثمار المشترك، وبلغ حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا أكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً، وتعد السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط، تصدر لها إسبانيا بمبلغ 770 مليون دولار سنوياً.
وتشتمل حركة التبادل التجاري على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها، والمنتجات المعدنية، واللدائن، ومصنوعات الأنسجة، والمعدات الطبية والجراحية، والمصنوعات الخشبية، وسلع ومنتجات أخرى.
وفي 19 يونيو (حزيران) 2007، جرى الإعلان عن إنشاء صندوق البنى التحتية الإسباني - السعودي برأسمال مليار دولار، لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية في السعودية.
كما توجد بين البلدين اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، وقبلها توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، اللتين أسهمتا بما منحتاه للمستثمرين من مزايا، مثل الضمان والحماية وخفض الأعباء الضريبية، في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تأكيد حرص السعودية في سياستها المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال.
وتعد إسبانيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، إذ هناك نحو 33 مشروعاً مشتركاً حالياً بين البلدين، بينها 13 مشروعاً صناعياً، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ خلالها نسبة إسبانيا في المشروعات الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الإسبان في المشروعات غير الصناعية 29 في المائة، و52 في المائة للسعوديين، و19 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.