السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

310 آلاف هجمة خبيثة على المملكة في 3 أشهر

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
TT

السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مذكرة تفاهم مع شركة «فيرتشو بورت» المتخصصة في الأمن السيبراني، لتعزيز الجهود التعاونية بين الطرفين والخدمات ذات الصلة المتعلقة بالمشاورات، والتدريب، والمنتجات الدراسية.
ووقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبد الله القحطاني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومن الشركة الرئيس التنفيذي لـ«فيرتشو بورت» المهندس سامر عمر.
وقال المستشار سعود القحطاني إن «مثل هذه الاتفاقيات توفر فرصاً تدريبية وتطويرية لأعضاء الاتحاد تسهم في زيادة الوعي والمعرفة، وتقييم القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني».

- دعم المواهب المحلية:
وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، مشاركة «فيرتشو بورت» في أنشطة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت بما في ذلك المؤتمرات، وورش العمل، والمسابقات، وتوفير المناهج الدراسية المتعلقة بالأمن السيبراني.
ومن بنود مذكرة التفاهم تسهيل «فيرتشو بورت» لوصول المتدربين السعوديين للمواد التدريبية عبر الإنترنت، ومنتجاتها المحددة وتراخيص البرامج والأدوات والموارد الأخرى بغرض الاستخدام الأكاديمي، وتوفير بيئة تدريبية ملائمة لجذب وتطوير المواهب المحلية في مجالات خبرة الطرفين، وتشجيعهم للحصول على الشهادات المهنية، بالإضافة إلى دعم وتوجيه المتخصصين والمطورين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم اهتمام بمجالات خبرة الطرفين.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مؤسسة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، ويسعى إلى بناء قدرات عملية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.
وفيما تعمل شركة «فيرتشو بورت» للأمن السيبراني وفق ثلاثة خطوط رئيسية، من خلال أحداث وأنشطة الأمن السيبراني كمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي لأمن وحلول المعلومات، وفعاليات «الهاكاثون» المصاحبة لها، والأمن المعلوماتي الرقمي (Cyber) والخدمات والحلول الاستشارية الأمنية المعلوماتية.

- التأهل النموذجي:
الجدير بالذكر أن «فيرتشو بورت» تخطط لعقد مسابقة «هاكاثون» في مؤتمر أمن المعلومات 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الفعاليات والمسابقات المتخصصة في الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.
كما تخطط لاستضافة مسابقة «هاكاثون» إقليمية مع الفرق الإقليمية المنافسة بحلول عام 2020، وسيقدم المؤتمر و«هاكاثون» أمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة نموذجية لمدينة ذكية للمساعدة في التعرف على مواهب الأمن السيبراني وتعزيزها، وتكمن أهميته أنه يسمح لكل المنافسين والمراقبين بالتعرف البصري على الآثار المترتبة على الانتهاك الإلكتروني على مختلف التطبيقات والشبكات مثل ICS / SCADA وأجهزة الـIoT، وسيساعد ذلك في التشديد على خطورة الانتهاك السيبراني من خلال إظهار تحطم الطائرات النموذجية، وتوقف الخدمات العامة.
وأشار سامر عمر إلى أن الكثير من الدراسات الاستقصائية الدولية تؤكد أن العجز في مجال الأمن السيبراني سيصل بين 2.5 و3.5 مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021.

- البرمجيات الخبيثة:
وأشارت شركة «تريند مايكرو»، المؤسسة المتخصصة عالمياً في مجال أمن البرمجيات والمدرجة في بورصة طوكيو، إلى أن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، كان الأكثر تأثراً بالبرمجيات الخبيثة خلال عام 2017، وتلته القطاعات الحكومية وقطاعات الاتصالات. وشملت قائمة القطاعات المتأثرة بتلك البرمجيات أيضاً كلاً من الرعاية الصحية والتصنيع والنفط والغاز. ووصل عدد فيروسات الفدية الخبيثة حول العالم إلى 1.6 مليار فيروس في عام 2017، بلغت حصة المملكة العربية السعودية منها 0.55 في المائة.
وتبدي شركة «تريند مايكرو» حرصاً بالغاً على تسليط الضوء على أهمية اتباع الشركات السعودية منهجية متعددة المستويات فيما يتعلق بالأمن الرقمي، حيث تشير ترجيحات الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن الرقمي إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في حجم التهديدات السيبرانية التي تطال المملكة خلال العام الحالي.
وكانت «تريند مايكرو» قد نجحت خلال الربع الأخير من عام 2017 في التصدي إلى أكثر من 310 آلاف هجمة خبيثة لعناوين URL التي يتم الوصول إليها من قبل المستخدمين السعوديين، كما وصل عدد ملفات البرامج الخبيثة التي تصدت لها الشركة خلال تلك الفترة في المملكة إلى 1.6 مليون ملف. وخلال الربع الأخير من العام الماضي أيضاً، وصل عدد التهديدات التي تطال البريد الإلكتروني والتي تم التصدي لها عبر بروتوكول الإنترنت الخاص بالمرسل في المملكة إلى أكثر من 93.5 مليون تهديد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس شركة «تريند مايكرو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير هذه الإحصائيات بشكل واضح إلى أن المملكة العربية السعودية تشكل هدفاً مفضلاً بالنسبة لمجرمي الإنترنت. ومن هنا، فإنه يتعين على الشركات والجهات الحكومية أخذ موضوع الأمن السيبراني على محمل الجد، وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة. ويمتاز هؤلاء المجرمون بمستويات عالية من التنظيم والمعرفة تتيح لهم إمكانية اغتنام جميع نقاط الضعف المتاحة. وبالمقابل، يشكل الجيل الجديد من حلول الأمن السيبراني المستندة إلى تقنيات تعلم الآلة من «تريند مايكرو» الحل الأمثل لتوفير المنهجيات اللازمة ومتعددة المستويات من الأمن السيبراني إلى الشركات السعودية التي تتطلع للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
ويعني التطور المستمر لتقنيات إنترنت الأشياء بأن الأجهزة المتطورة ستسهم فعلياً في دفع نمو قيمة سوق إنترنت الأشياء من 157 مليار دولار أميركي في عام 2016، إلى 457 مليار دولار بحلول عام 2020. وبحسب إحصائيات شركة «آي إتش إس ماركت»، سيتم استخدام ما يزيد على 5 مليارات من أجهزة المستهلكين التي تدعم تقنيات المساعد الرقمي خلال عام 2018، مع ترجيحات بإضافة نحو 3 مليارات جهاز آخر بحلول عام 2020. وتشير إحصائيات «تريند مايكرو» إلى أن 2 في المائة من إجمالي تطبيقات الأجهزة المتنقلة التي تم تحمليها في عام 2017 كانت برمجيات خبيثة.
وأضاف الدكتور معتز بن علي: «يتحمل خبراء الأمن السيبراني - إلى جانب موظفي الإدارة العليا - في المؤسسات مسؤولية كبيرة في جعل الأمن السيبراني إحدى الأولويات الرئيسية في مؤسساتهم. ونشهد يومياً ظهور تهديدات إلكترونية جديدة، ومن شأن إرساء الاستراتيجيات الأمنية الملائمة أن يسهم بشكل فاعل في الحفاظ على أمن البيانات ذات المهام الحساسة، وبالتالي ضمان استمرارية العمل».


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.