«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً
TT

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

تراوحت تكاليف العمل عن كل ساعة ما بين ما يقرب من 5 يوروات إلى 42 يورو في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2017. وكانت أعلى نسبة قد سجلت في الدنمارك وبلجيكا بينما الأقل في بلغاريا ورومانيا.
وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل التي صدرت الاثنين، إلى أنه جرى تقدير متوسط تكاليف العمل بالساعة في الاقتصاد ككل، باستثناء الزراعة والإدارة العامة بـ27 يورو تقريبا في الاتحاد الأوروبي ككل، بينما وصل الرقم في منطقة اليورو إلى أكثر من 30 يورو.
ومع ذلك فإن هذه الأرقام تخفي ثغرات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تكاليف العمالة بالساعة، فقد سجلت القيمة الأقل في بلغاريا عند مستوى 4.9 يورو، وفي رومانيا 6.3 يورو، ثم يزداد الرقم تدريجيا في دول أخرى مثل لاتفيا والمجر وبولندا. بينما جرى تسجيل الأرقام الأعلى في الدنمارك حيث بلغت 42.5 يورو، ثم بلجيكا ما يقرب من 40 يورو، وبعدها كل من لوكسمبورغ والسويد وفرنسا.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد بلغت تكاليف اليد العاملة في الصناعة أكثر من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 33 يورو في منطقة اليورو. أما في قطاع الخدمات فقد وصلت إلى ما يقرب من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 29 يورو في منطقة اليورو. وفي قطاع الإنشاءات بلغت نحو 24 و27 يورو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على التوالي. أما في الاقتصاد غير التجاري بشكل رئيسي، باستثناء الإدارة العامة، فقد بلغت أكثر من 27 يورو و31 يورو على التوالي.
وتتكون تكاليف العمالة من الأجور والرواتب وتكاليف غير الأجور، مثل المساهمات الاجتماعية لأصحاب العمل. وبلغت حصة التكاليف غير المتعلقة بالأجور في إجمالي تكاليف العمالة للاقتصاد ككل 24 في المائة في الاتحاد الأوروبي، ونحو 26 في المائة في منطقة اليورو. وتراوحت ما بين 6.7 في المائة في مالطا، إلى ما يقرب من 33 في المائة في فرنسا.
وبشكل إجمالي، فإنه مقارنة بالعام 2016 فقد ارتفعت تكاليف العمالة في العام 2017 في الاقتصاد كله بنسبة 2.3 في المائة في الاتحاد ككل، وبنسبة تقارب 2 في المائة في منطقة اليورو.
ويذكر أنه في التوقيت نفسه من العام الماضي، قالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إن تكاليف العمالة ارتفعت في الساعة بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.7 في المائة في مجمل دول الاتحاد خلال الربع الأخير من عام 2016، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن المكونين الرئيسيين لتكاليف اليد العاملة هما الأجور والمرتبات، والتكاليف غير المتعلقة بالأجور. وبلغت نسبة الزيادة في الأجور والرواتب لكل ساعة في منطقة اليورو 1.6 في المائة، وغير المرتبطة بالأجور بنسبة 1.5 في المائة.
وارتفعت تكاليف العمال في منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المائة في قطاع الصناعة، وبنسبة 2.3 في المائة في قطاع البناء، و1.5 في المائة في قطاع الخدمات. بينما بلغت المعدلات في مجمل الاتحاد الأوروبي على الترتيب 1.7 و3.1 و1.6 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.