تنظيم لقاء وطني في الرباط حول التغطية الصحية الشاملة

رئيس شبكة الدفاع عن الصحة بالمغرب ينتقد تدني الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة

أناس الدكالي - علي لطفي

يتزامن احتفال المغرب باليوم العالمي للصحة هذا العام مع مرور سنة على تنصيب الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني القادم إلى السياسة من مجال الطب النفسي.
وإذا كان اليوم العالمي للصحة المحتفى به من طرف المنظمة العالمية للصحة، تحت شعار «التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي كل مكان»، هو السابع من هذا الشهر، فإن وزارة الصحة المغربية أعلنت عن ترؤس أناس الدكالي، وزير الصحة، يوم الاثنين المقبل، التاسع من أبريل (نيسان)، للقاء وطني في أحد فنادق الرباط حول موضوع «التغطية الصحية الشاملة»، بحضور الدكتورة مريم بكديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الرباط، وعدد من الفاعلين والشركاء.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى التعريف بـ«الإنجازات التي حققها المغرب في مجال التغطية الصحية الشاملة لفائدة المواطنين والمواطنات، وكذا المهاجرين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
اللقاء الوطني، حسب المصدر نفسه، سيكون فرصة لتدارس آفاق توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، كما سيتم تقديم وتتبع نتائج 6 سنوات من تعميم نظام المساعدة الطبية، المعروف بـ«راميد»، والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير الخدمات الصحية وتحسين الولولج إلى العلاجات.
وقال مسؤول في الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك برنامجاً للتغطية الصحية يجري تنفيذه منذ مدة على عدة مراحل، بدءاً بالتأمين الإجباري على المرض، مروراً بنظام المساعدة الطبية الموجه للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، وصولاً إلى الورش الحالية لفائدة العاملين المستقلين في القطاع الحر.
ولدى سؤاله عن حجم التغطية الصحية في المغرب، أجاب المسؤول أنها بلغت 63 في المائة لمجمل سكان المغرب، مشيراً إلى أن المعطيات التفصيلية سيتم الكشف عنها خلال اللقاء الوطني المقرر يوم الاثنين المقبل، بالرباط.
مقابل هذا التصريح، هناك من الفاعلين والمهتمين بالمجال الاجتماعي من يسجل وجود مؤشرات حقيقية «عن تدني الخدمات الصحية، ومن بينها انتشار الأمراض الوبائية، والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، وعودة غير معلنة لأمراض الفقر والأوبئة التي سبق أن تم القضاء عليها في نهاية التسعينات من القرن الماضي، كمرض الجذام»، علاوة على ارتفاع ملحوظ في المؤشرات المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.
ذلك ما عبر عنه لـ«الشرق الأوسط» علي لطفي رئيس «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة»، انطلاقاً من تشخيصه للوضع الصحي، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف المرضى الفقراء والمعوزين يضطرون إلى وقف علاجهم، والاكتفاء بما يوفره الطب التقليدي من أعشاب ومواد من الطبيعة.
وأردف أن «القطاع الصحي في حاجة إلى معالجة جدية شاملة للحد من عدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية. فبالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاع الصحي وفي تمويل الخدمات الصحية، وسوء توزيع ما هو متوفر من بنيات تحتية وتجهيزات وموارد بشرية ومالية، هناك استمرار لظاهرة تمركز الخدمات الصحية في المدن الكبرى، علاوة على ضعف التسيير والإدارة وسوء التدبير والهدر والفساد».
وأكد لطفي أن القطاع الصحي العمومي يعاني من تدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، مضيفاً أن مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة لا يتجاوز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز أن النفقات الصحية لكل مواطن تقارب أقل من 230 دولاراً للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس، و400 دولار في الجزائر).
وخلص إلى القول «إن غياب نظام التغطية الطبية الشاملة، أو التأمين الصحي الشامل، له انعكاسات كبيرة على المنظومة الصحية ككل، باعتبار أن 50 في المائة من المواطنين ما زالوا خارج آية تغطية صحية، مما يؤكد عدم الإنصاف والمساواة في ولوج العلاج».