انتعاش الآمال بالتوصل إلى اتفاق في اجتماع منظمة التجارة العالمية

ليصبح أول اتفاق عالمي تبرمه منذ تأسيسها في 1995

تتواصل المناقشات بشأن التوصل إلى اتفاق يعتبر مهما لمستقبل منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الوقت المحدد لها، مع انتعاش الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد أن أبدت الهند تأييدها لنسخة مراجعة من الاتفاق.
ويسعى رئيس المنظمة الجديد البرازيلي روبرتو ازيفيدو إلى دفع وزراء الاقتصاد في العالم إلى التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من الإجراءات خلال المؤتمر الذي يعقد في منتجع بالي في إندونيسيا. وتعتبر النسخة الجديدة من الاتفاق متواضعة نسبيا مقارنة مع الرؤية الأوسع للمنظمة بإزالة جميع العوائق التجارية في العالم. إلا أنها ستؤدي مع ذلك إلى أول اتفاق عالمي تبرمه المنظمة منذ تأسيسها في 1995.
وبدأ الاجتماع الثلاثاء بتحذيرات شديدة من الوزراء بأن مصداقية المنظمة التي مقرها فيينا، كحكم دولي في مفاوضات التجارة العالمية، ستتضرر بشدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ولو محدود في بالي. إلا أنه يبدو أن لغة النسخة الثانية من نص الاتفاق خففت مخاوف الهند.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما «نعم نحن أكثر من سعداء بالنص. إنه يوم عظيم.. وهذا قرار تاريخي». وطالبت الهند التي تسعى إلى تخزين ودعم الحبوب لملايين الفقراء من سكانها، بأن يتم إعفاء مثل هذه الإجراءات بشكل نهائي من أي قيود تفرضها المنظمة.
وقالت الهند إنها تتحدث باسم 46 دولة نامية تريد توفير السلع الغذائية الأساسية لنحو 800 مليون فقير بأسعار مخفضة. وقالت الولايات المتحدة وغيرها من الدول إن سياسة الهند المتعلقة بالحبوب تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية الخاصة بالإعانات المالية، وأعربت عن مخاوفها من دخول هذه الحبوب إلى السوق مما سيؤثر على الأسعار العالمية.
ويبدو أن النسخة المعدلة من الاتفاق تزيل أي حدود شديدة على مثل هذه الإعفاءات.
ويمكن أن تكون للاتفاق انعكاسات كبيرة على أجندة المنظمة الخاصة بتحرير التجارة التي حددت في جولة محادثات الدوحة التي أطلقت في قطر في 2001. وتهدف هذه المحادثات إلى إزالة العوائق التجارية ووضع قواعد عالمية ملزمة عادلة للدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
وتشمل «حزمة بالي» مجموعة من الإجراءات من بينها الالتزام بحد للمساعدات الزراعية وتبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل التجارة وسياسات لمساعدة الدول الأقل تقدما. ويأمل ازيفيدو في أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة إطلاق محادثات الدوحة مستقبلا.
وأول من أمس الخميس، قال وزير التجارة الفرنسي نيكول بريك إن الهند ستتحمل مسؤولية فشل المحادثات. إلا أن شارما نفى أي تلميحات إلى أن نيودلهي تحول دون التوصل إلى اتفاق دولي لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية في بلاده، حيث يواجه حزب المؤتمر الحاكم انتخابات صعبة العام المقبل.
وقال ازيفيدو إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن دور منظمة التجارة العالمية قد يتضاءل، بينما سيتزايد دور الاتفاقات الإقليمية التي بدأت تظهر بين الدول التجارية الكبرى. ومن بين هذه الاتفاقات اتفاق الشراكة الأطلسي الذي يضم 12 بلدا، الذي تتزعمه واشنطن، والذي سيعقد اجتماعا في سنغافورة في عطلة نهاية الأسبوع وسط مساع للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف ازيفيدو، الذي تولى منصبه في سبتمبر (أيلول)، أن مثل هذه الاتفاقات لا يمكن أن تحمي مصالح الفقراء في الدول النامية، وهو جزء أساسي في مهمة المنظمة.
وقال تيموثي وايز، من المعهد العالمي للتنمية والبيئة في جامعة توفتس، إن المعارضة الأميركية للمطالب الهندية «تنطوي على نفاق» لأن واشنطن تقدم دعما كبيرا للمزارعين الأميركيين. وكتب في تعليق نشر في بالي «إن الولايات المتحدة تتهم الهند بسبب برنامجها للأمن الغذائي رغم أن الهند لديها عشرة أضعاف مستفيد من هذا البرنامج، وتوفر أقل من ربع احتياجاتهم من الأغذية، وتنفق سدس المبلغ (الذي تنفقه واشنطن) على الشخص الواحد».