طلبيات الصناعة الألمانية تخيب آمال المحللين في فبراير

مؤشر مديري الشراء يتراجع في مارس

أظهرت بيانات أمس أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقعة في فبراير (شباط) بسبب ضعف الطلب المحلي، لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الطلب قد يتسارع في وقت لاحق هذا العام.
وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن عقود السلع الألمانية الصنع زادت 0.3 في المائة بعدما انخفضت بنسبة 3.5 في المائة بعد التعديل بالرفع في يناير (كانون الثاني).
وجاءت القراءة دون تقديرات المحللين في استطلاع لوكالة «رويترز»، والذين توقعوا زيادة نسبتها 1.5 في المائة.
وقالت الوزارة في بيان: «رغم الطلب الضعيف منذ بداية العام الحالي، من المنتظر أن تظل الطلبيات على مسار صعودي».
وأضافت: «الاقتصاد العالمي يظل في تحسن، وهو ما قد يبقي الطلب على السلع الصناعية الألمانية عند مستوى مرتفع».
وبمقارنة على مدى عام، شهد فبراير 2018 ارتفاعا في العقود بلغ نحو 3.5 في المائة. وسجلت العقود الموقعة مع شركات أجنبية ارتفاعا قدره 1.4 في المائة، بينما انخفضت العقود الموقعة مع شركات محلية بنحو 1.4 في المائة.
وشكلت السلع الإنتاجية معظم المكاسب إذ حققت ارتفاعا في العقود الجديدة قدره 0.9 في المائة، فيما شهدت السلع الاستهلاكية انخفاضا بلغ 2.4 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان منفصل إن «الاتجاه يظهر نموا أضعف بكثير في العقود» الجديدة.
وأشار محللون حكوميون إلى أن مقارنة يناير وفبراير بالشهرين السابقين لهما تكشف انخفاضا في العقود الجديدة بواقع 2.1 في المائة بسبب ضعف الطلب المحلي.
وقال كارستن بريزيسكي الاقتصادي في بنك «آي إن جي ديبا» إن البيانات الألمانية «توفر دليلا إضافيا للبداية الضعيفة» للربع الأول للعام رغم أن «التوقعات للأجل القصير لا تزال وردية». وصرح رالف سولفين، المحلل في المصرف التجاري «كومرتس بنك»، بأن «التراجع الأخير في المؤشرات الرئيسية ليس على الأرجح مجرد تصحيح للارتفاع الحاد السابق». وتابع: «مع ذلك، الزيادة (في العقود الجديدة) لم تنته بالتأكيد».
من جهة أخرى أظهر مؤشر مديري الشراء الصادر عن «ماركيت»، الذي يرصد الاقتصاد الألماني، قراءة منخفضة في مارس (آذار) مقابل فبراير.
وسجل المؤشر الذي يتتبع أنشطة صناعية وخدمية تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد 55.1 في مارس مقابل 57.6 في فبراير. وهي القراءة الأضعف للمؤشر منذ يوليو (تموز) الماضي.
لكن ماركيت قالت إن الاقتصاد الألماني ما زال واعدا ومن المتوقع أن يسجل أداء قويا خلال 2018 مرجحة أن ينمو اقتصاد البلاد هذا العام بنسبة 2.8 في المائة.
وانخفض المؤشر الملحق الخاص بالخدمات للشهر الثاني على التوالي في مارس إلى 53.9 من 55.3 في فبراير، ونما نشاط البيزنس بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بينما تباطأت وتيرة التعيينات وكان نمو الطلبيات الجديدة الأضعف منذ أغسطس (آب). لكن بيانات التصدير الألمانية أمس عكست رؤية أكثر تفاؤلا، حيث أعلنت الرابطة الألمانية لقطاع صناعة الهندسة الميكانيكية أن طلبيات صادرات الآلات الألمانية ارتفعت بـ13 في المائة في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.
وقال رالف فيشرس كبير الاقتصاديين في الرابطة أمس إن الطلب على الآلات والمعدات ألمانية الصنع مستمر في الارتفاع.
وأضاف: «لا يمكننا إلا الأمل في أن لا يتسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في إلحاق ضرر دائم بهذا التوجه الاستثماري». وارتفع الطلب المحلي بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها، وحيث إن 1.35 مليون شخص يعملون في قطاع صناعة بناء الآلات الذي حقق مبيعات بـ224 مليار يورو (275 مليار دولار) في 2017، فإن هذا القطاع يعد الأكبر من حيث عدد العاملين في البلاد.