اتخذت لجنة الأمم المتحدة للتفتيش البحري في اليمن، إجراءات جديدة تهدف للحد من وصول الأسلحة إلى الحوثيين، تقضي برفع عدد مفتشيها من 4 إلى 10، وعدد مراقبيها من 6 إلى 16، فضلا عن تحسين التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين من الأمم المتحدة والسعودية أن اللجنة الأممية قررت «تكثيف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة للحوثيين ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة». وجاءت هذه الخطوة بعد محادثات بين اللجنة وتحالف دعم الشرعية في اليمن استغرقت شهرا.
بدوره، اعتبر السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز «إسناد» الخاص بالعمليات الإنسانية في اليمن، الخطوة الأممية الجديدة بأنها غير كافية. وقال السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت هناك حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن وخاصة الصغيرة منها، التي تمر في عرض البحر الأحمر».
...المزيد
إجراءات أممية للحد من تسليح الحوثي
آل جابر لـ {الشرق الأوسط}: نريد مراقبة أوسع في البحر الأحمر
جانب من ميناء الحديدة كما بدا مطلع الشهر (رويترز)
إجراءات أممية للحد من تسليح الحوثي
جانب من ميناء الحديدة كما بدا مطلع الشهر (رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
