موسكو تستمر بطرد عشرات الدبلوماسيين من البلدان المتضامنة مع بريطانيا

ملصق على جدار مبنى السفارة الألمانية في موسكو يقول إن ألمانيا تتطلع إلى مباريات كأس العالم في روسيا هذا الصيف (إ.ب.أ)
ملصق على جدار مبنى السفارة الألمانية في موسكو يقول إن ألمانيا تتطلع إلى مباريات كأس العالم في روسيا هذا الصيف (إ.ب.أ)
TT

موسكو تستمر بطرد عشرات الدبلوماسيين من البلدان المتضامنة مع بريطانيا

ملصق على جدار مبنى السفارة الألمانية في موسكو يقول إن ألمانيا تتطلع إلى مباريات كأس العالم في روسيا هذا الصيف (إ.ب.أ)
ملصق على جدار مبنى السفارة الألمانية في موسكو يقول إن ألمانيا تتطلع إلى مباريات كأس العالم في روسيا هذا الصيف (إ.ب.أ)

دخلت المواجهة الروسية الغربية مرحلة جديدة مع إعلان موسكو طرد عشرات الدبلوماسيين من البلدان التي تضامنت مع بريطانيا واتخذت إجراءات مماثلة ضد دبلوماسيين روس. وبعد مرور يوم واحد على طرد 60 دبلوماسيا أميركيا من روسيا وإعلان إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ، سارت موسكو خطوة أخرى لتنفيذ تعهداتها في وقت سابق بتوجيه «رد مناسب» ضد نحو 25 دولة طردت دبلوماسيين روسا على خلفية قضية تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا قبل أسابيع. واستدعت الخارجية الروسية أمس، سفراء غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي التي طردت دبلوماسيين روسا وسلمتهم مذكرات احتجاج وقرارات بطرد عدد مساو من الدبلوماسيين.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحافي أنه تم «استدعاء سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لأستراليا وألبانيا وألمانيا والدنمارك وآيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا. وأبلغت الخارجية الروسية السفراء الذين تم استدعاؤهم بأنه «ردا على المطالب غير المفسرة من دولهم بشأن طرد الدبلوماسيين الروس، على أساس مزاعم غير مؤكدة من بريطانيا تجاه روسيا، فيما يسمى بقضية (سكريبال)، فإن الجانب الروسي يعلن عن أعداد موظفي هذه البعثات الدبلوماسية الذين يعتبرون شخصيات غير مرغوب بها على الأراضي الروسية بما يتساوى مع أعداد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم كل من الدول المعنية».
وأضافت الوزارة أنه «مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بلجيكا وهنغاريا وجورجيا ومونتينيغرو قررت في آخر لحظة الانضمام إلى البلدان المذكورة، فإن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه الدول في وقت لاحق». وسبق ذلك استدعاء السفير البريطاني في موسكو لوري بريستوو وإبلاغه أن موسكو قررت تخفيض عدد موظفي البعثة الدبلوماسية البريطانية ليكون مساويا لعدد موظفي البعثة الروسية في بريطانيا وأمهلت الوزارة لندن شهرا لسحب دبلوماسيها وإغلاق ممثلياتها في روسيا.
وكانت توقعات دبلوماسيين روس أشارت في وقت سابق إلى الرد الروسي «لن يكون شاملا» وأن موسكو ستقوم بطرد عدد من الدبلوماسيين من بلدان محددة لكنها ستؤجل قرارها بشأن الرد على بلدان أخرى، بهدف عدم القيام بـ«عملية استفزازية جماعية» ومحاولة تفكيك «الجبهة العالمية» التي أنشأتها بريطانيا والولايات المتحدة. لكن القرار اتخذ في موسكو بعد مداولات مطولة بأن يكون الرد الروسي «انعكاسا كاملا» وأن يحمل رسالة واضحة إلى كل البلدان التي انضمت إلى الحملة ضد روسيا. واتخذ القرار الروسي بعد نقاشات شهدها مجلس الأمن القومي الروسي في جلسة خصصت لبحث هذا الملف برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجلسة شهدت تبادلا شاملا لوجهات النظر حول مسائل السياسة الخارجية، والإجراءات الجوابية الروسية المطابقة بحق الدول التي طردت دبلوماسيين روس وأغلقت مؤسسات قنصلية روسية على أراضيها على خلفية تسميم سكريبال واتهام لندن للجانب الروسي بالوقوف خلف ذلك.
وقالت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن قرار روسيا بطرد دبلوماسيين أميركيين غير مبرر، وأشارت خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أن قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس كان له دوافع وأسباب واضحة، وهي الرد على استخدام روسيا لغاز الأعصاب على أرض دولة حليفة خارج نطاق الحرب. وأضافت المتحدثة أن روسيا اختارت أن تقوم بأفعال لا تعبر عن ندم موسكو لما حدث، وأضافت أن واشنطن تدرس القرارات الروسية ولديها الحق في الرد عليها بالشكل المناسب.
وعلى صعيد آخر، نفى بيسكوف صحة معطيات في شأن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليعرب له عن ثقته بالفوز في سباق التسلح إذا ما اندلع بين البلدين مجددا. وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤولين لم تذكر اسميهما، أن ترمب قال لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما في 20 مارس (آذار): «إذا أردتم سباقا للتسلح، فيمكننا فعل ذلك لكنني سأفوز». وقال بيسكوف إن هذه العبارات لم ترد في المحادثة، موضحا أن الكرملين نشر بيانا حول المكالمة تضمن «كل ما اعتبرنا الحديث عنه ضروريا»، لافتا إلى أن «الجانب الروسي لم يفصح أبدا عن محتوى المحادثات الخاصة بين رؤساء الدول».
وفي أمر متصل قال الكرملين أمس الجمعة إنه يدرس القرار الذي اتخذته شركات توفير خدمة القنوات التلفزيونية المدفوعة (قنوات الكابل) والخدمات التلفزيونية الرقمية في الولايات المتحدة بوقف بث قناة «آر تي» الروسية في واشنطن، مضيفا أن هذه الخطوة تبدو غير قانونية وتنطوي على تمييز. ووصفت أجهزة المخابرات الأميركية القناة التي يدعمها الكرملين بأنها «آلة دعاية روسية تديرها الدولة» واتهمتها بالمساهمة في حملة روسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية وهو ما تنفيه موسكو. وقال بيسكوف إن المحامين يدرسون القضية، وإن الكرملين يشعر بقلق شديد بسبب الطريقة التي يعامل بها الإعلام الروسي في الولايات المتحدة، مضيفا: «إنه اتجاه مقلق جدا. إنهم ينتهجون سياسة تمييزية تجاه الإعلام في الولايات المتحدة وربما ينتهك ذلك القانون ويتناقض مع جميع التصريحات بشأن حرية التعبير التي نسمعها ليلا نهارا من واشنطن». وقالت مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير «آر تي» مساء الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي إنه جرى «وقف بث» القناة في واشنطن بسبب وضعها باعتبارها «عميلا أجنبيا».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».