توقيع ميثاق «الشرف الانتخابي» في العراق بإشراف الأمم المتحدة

سياسيون عراقيون متشككون في جدواه

قلل عدد من القادة السياسيين العراقيين ونواب من كتل مختلفة من أهمية وثيقة «الشرف الانتخابي» التي وُقِّعَت في بغداد، أمس (الأربعاء)، بإشراف الأمم المتحدة، بسبب تنامي أزمة الثقة بين الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من مايو (أيار) المقبل.
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت، الأسبوع الماضي، بنشر نص ميثاق الشرف الانتخابي الذي توصل إليه ممثلو قادة الكتل والقوى السياسية بعد مفاوضات شاقة، بوساطة من الأمم المتحدة وخبراء غربيين، وينص الميثاق على 24 بنداً تحكم الانتخابات التشريعية المقبلة من أهمها «إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي» و«رفض العنف»، إضافة إلى «الامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد أو التحريض أو إجبار الناخبين على التصويت».
كما نصت مسودة الميثاق، على ضرورة «تحييد الملف الأمني، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية»، قبل الاقتراع، بينما حضت في «مرحلة ما بعد الانتخابات» على قبول الأطراف الموقِّعة عليها «التداول السلمي للسلطة»، وقبول نتائج الانتخابات وانخراط الأطراف «في شكل فوري للإعداد لتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور».
وعبَّر عدد من أعضاء البرلمان العراقي وممثلي الكتل السياسية عن خيبة أملهم من السباق الانتخابي الذي بدأ مبكراً قبل الموعد المقرر لبدئه في العاشر من الشهر المقبل، بالإضافة إلى ما بات يتضمنه من أساليب خداع مختلفة يصعب معه صمود أية مواثيق شرف.
وفي هذا السياق، يقول حسن توران عضو البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي نرى فيه أن هذه الوثيقة مهمة من حيث المبدأ، ولكنني لا أتوقع الالتزام بها». وأضاف توران: «إننا نحتاج إلى ضمانات قانونية ملزمة لتحويلها إلى نصوص يحاسب من يخرقها، لا سيما أن هناك حديثاً في بعض المناطق حول خروقات ومضايقات على بعض المرشحين، وبالتالي فإن مجرد التوقيع لن يكون أكثر من عملية ذر للرماد في العيون بينما جميعنا نشكو من وجود خروقات ومشكلات تحتاج إلى معالجة».
من جهتها، ترى سهام الموسوي عضو البرلمان العراقي عن كتلة بدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الوثيقة لن تنجح لأن العمل الانتخابي حتى لدى رؤساء كتل وشخصيات سياسية مهمة مبني على أساس تسقيط الخصوم ولدى أغلب الأحزاب السياسية جيوش إلكترونية مُعدَّة وتمول لهذا الغرض»، متسائلةً: «كيف يمكن لمرشحين جدد ومن مستويات مختلفة أن يتنافسوا مع هؤلاء، مع ما يملكونه من إمكانيات وأساليب؟!».
وردّاً على سؤال بشأن الأسباب التي تجعل الأمم المتحدة تتورط في عملية من هذا النوع غير مضمونة النجاح، قالت الموسوي إن «الأمم المتحدة تعلم علم اليقين كل ما يجري في العراق... وبالتالي لا يخفى عليها شيء لكنها تريد أن تعمل ما تراه هي مناسباً».
وفي السياق نفسه يستبعد محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» نجاح مثل هذه الوثيقة قائلاً: «إن هذه الوثيقة لن تنجح لأننا تعودنا في العراق عدم الالتزام بأي شيء نوقع عليه سواء كان ذلك مواثيق شرف أو معاهدات أو اتفاقات أو برامج سياسية أو حكومية فهل يمكن أن تشذ مثل هذه الوثيقة عن سابقاتها؟!»، مبيناً أن «التوقيع على هذه الوثيقة لا يعني سوى أن الكتل السياسية تريد فقط أن تبرر ما تقوم به من منطلق أنها وقعت، وبالتالي فإن ما يحصل سوف تنفي مسؤوليتها عنه».
أما المرشحان إبراهيم الصميدعي عن تحالف بغداد وإياد السماوي عن تحالف الفتح يريان في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» أن «الوثيقة لا تعادل ثمن الحبر الذي كتبت به وبالتالي ستبقى مجرد حبر على ورق». ويرى السماوي أنه «لا شرف انتخابي أو غير انتخابي مع الفاسدين»، مشيراً إلى أن «هذه الوثيقة سينتهك شرفها قبل أن يجف الحبر الذي كتبته به».
أما السياسي العراقي المثير للجدل أثيل النجيفي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمم المتحدة تريد أن تظهر نفسها وكأنها تقوم بعمل في العراق... فبعد 15 سنة من الحديث عن المصالحة الوطنية دون جدوى بدأوا يتحدثون عن مصالحة حزبية لمدة شهر واحد». وأضاف النجيفي أن «الواقع يشير إلى أن المواطن مل من سماع هذه التعبيرات دون جدوى... المواطن يحتاج إلى أن يستمع إلى إنجازات دون مواثيق».
أما النائب الكردي شوان داودي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى أي أرضية سياسية صالحة يمكن أن تجري فيها انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أنه «بعيداً عن الإعلام هناك مناطق كثيرة لا تزال ساقطة»، مبينا أن «الحكومة وللأسف ليس لديها سوى الخطابات الانتخابية بينما بدأ (داعش) ينشط مجدداً في أماكن كثيرة من البلاد».