«أمن الدولة» السعودية تناقش تجربة الأمن الفكري مع وزارات وهيئات حكومية وأكاديمية

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض (واس)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض (واس)
TT

«أمن الدولة» السعودية تناقش تجربة الأمن الفكري مع وزارات وهيئات حكومية وأكاديمية

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض (واس)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض (واس)

عقدت رئاسة أمن الدولة ممثلةً في الإدارة العامة للأمن الفكري وكلية نايف للأمن الوطني، يوم أمس (الثلاثاء)، في مدينة الرياض ورشة عمل بعنوان "واقع الأمن الفكري في المملكة.. التحديات والتطلعات"، بحضور مسؤولين ومختصين يمثلون وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وأكاديمية، ذات علاقة بموضوع الورشة.
وسلطت ورشة العمل الضوء على تجربة الأمن الفكري في السعودية خلال الأعوام الماضية، عبر جملة محاورٍ تناولت بالتفصيل هذه التجربة من مختلف النواحي، وأتاحت المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، الذين أثرتهم تلك المحاور التي اختيرت بعناية، ليطرحوا أفكاراً ورؤى ومقترحات تستشرف مستقبل الأمن الفكري.
وحظيت الورشة بتفاعلٍ كبير من المشاركين الذين عدّوها واحدة من الأنشطة الفكرية التي اعتادت الإدارة العامة للأمن الفكري عقدها، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والخطط في مجال الأمن الفكري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع، والتعامل مع القضايا التي تمسه، والعمل على معالجة وتذليل العوائق التي تعرقل تحقيق أفضل النتائج في هذا الشأن، وفق جملة من التدابير والبرامج، مثل وزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
وأسهب المشاركون في مناقشة محاور الجلسة كافة، والتطرق للتحديات التي قرنت بتطلعات وأفكار خلّاقة، وأطروحات ومرئيات، من شأنها مواجهة هذه التحديات وتجاوزها، آخذين في الاهتمام إمكانية بلورة هذه الرؤى وترجمتها بحيث تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ولقي محور البحث العلمي اهتماماً واسعاً من المشاركين حيث أسهبوا في الحديث عن التحديات التي تواجه الجهات المعنية والباحثين في هذا الجانب، مقدمين بعض التوصيات لمواجهة هذه التحديات، كما نال "الحوار" اهتماماً وبحثاً ونقاشاً مستفيضاً، بوصفه من بين المحاور المهمة التي تطرقت لها حلقة النقاش، ومدى إمكانية توظيفه لترسيخ وزرع القيم في المجتمع بمختلف شرائحه، فكان البحث والنقاش وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، السمة التي تميزت بها الحلقة بصورة عامة وخلال طرح هذا المحور على وجه الخصوص، والآليات الكفيلة بتطوير مهارات الحوار لدى المجتمع، وتحديد مفهومه، والتعامل معه وممارسته كقيمة مهمة يجب أن يعيشها أفراد المجتمع في مختلف تفاصيل حياته، ومدى تأثير الأساليب التربوية وإسهامها في الرفع من ثقافة الحوار أو تدنيها، مشددين على أن توظيف الحوار والبرامج الحوارية في ترسيخ المبادئ والقيم يتطلب ثقافة حوار مجتمعية عالية.
وشكلّت البيئة التعليمية التي طرحت ضمن محاور ورشة العمل، هاجساً للمشاركين الذين اتفقوا على ضرورة العمل التكاملي بين مختلف مؤسسات المجتمع لإيجاد آليات قادرة على جعل هذه البيئة آمنة فكرياً، عبر ابتكار برامج وأنشطة قادرة على توفير هذه البيئة، لافتين الانتباه إلى المناهج الدراسية التي ينبغي أن تشملها هذه البرامج.
وذهب بعض المشاركين إلى أهمية التركيز على الجانب التربوي داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق الأمن الفكري، القائم على تمكين النشء من التمييز بين الصواب والخطأ، وقادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في بيئة يجيد فيها التعامل مع حرية الرأي، بقبول أو رفض ما فيه مصلحته ومصلحة وطنه.
واتفق عموم المشاركين في ورشة عمل "واقع الأمن الفكري في المملكة.. التحديات والتطلعات" على تضمين محورٍ تطرق إلى المسجد، بوصفه أحد أهم أدوات تعزيز الأمن الفكري، من خلال تجويد رسالة المنبر، التي يتولى مهمتها أئمة وخطباء المساجد، مؤكدين أن المسجد يستحق أن يأتي في مقدمة العناصر التي تتطلب التعامل معها بصورة جادة لتكون ضمن أهم معززات الأمن الفكري لأفراد المجتمع، لاسيما وأنه عرف على المدى الطويل ضمن أهم مؤسسات المجتمع ذات الدور الرائد في توجيه وصياغة الفكر والرأي العام المجتمعي.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».