الصين تخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل

في أول كلمة علنية له، كشف وزير المالية الصيني الجديد عن تعديلات مقبلة في النظام الضريبي للبلاد، متعهدا بمواصلة الإصلاح لتحقيق نمو اقتصادي «عالي الجودة». وقال الوزير، ليو كون، خلال منتدى الصين للتنمية في بكين، إن بلاده ستخفض مستويات ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018 وستعد مسودة تشريع لضريبة استهلاك. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأضاف ليو أن الصين ستدرس سياسة ضريبية لدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج في الوقت الذي تواجه فيه «وضعا عولميا جديدا».
وأشار ليو إلى أن الصين ستعمل على تحقيق تقدم في مجال ضرائب الممتلكات بجانب تعزيز شفافية وكفاءة الإدارة المالية للموازنة.
وتحدث في المنتدى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، الذي قال إن إصلاحات الصين في مجال ضريبة القيمة المضافة كانت مهمة في سبيل تحقيق التحول من الاقتصاد المعتمد على الصناعات الثقيلة إلى اقتصاد يعتمد على إبداعات القيمة المضافة والخدمات.
ورفض وزير المالية تلميح أحد الحاضرين إلى أن الصين لم تحرز تقدما يذكر في تطوير اقتصاد السوق. وقال: «ليس هناك من يفهم اقتصاد السوق أكثر من الشعب الصيني ومسؤولي الحكومة الصينية».
بينما عبر نائب رئيس الوزراء هان تشنغ، في أول حديث له منذ أيضا منذ تولي المنصب، عن دعمه للنزعة التحررية في اقتصاد الصين.
وقال خلال المنتدى إن بلاده تحتاج «للانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي» وإنها ستفعل ذلك من خلال مبادرتها الحزام والطريق، والتي تهدف إلى إحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي.
وتابع أن الصين تعي تماما أن العولمة الاقتصادية «لا رجعة فيها»، مضيفا أن الأحادية والحماية التجارية لا تخدم مصالح أحد.
وقال هي لي فينغ، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال المنتدى، إن الصين «ستزيد الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض وتعمل بجد لإزالة المعروض غير الفعال». وفي وقت سابق هذا الشهر قالت اللجنة إن الصين، أكبر منتج للصلب والفحم في العالم، ستخفض طاقتها السنوية من الصلب نحو 30 مليون طن ومن الفحم نحو 150 مليون طن هذا العام.
وتشعر الولايات المتحدة بالانزعاج من تنامي الطاقات الإنتاجية في مجالي الصلب والألمنيوم، وتقول إن الواردات من هاتين السلعتين أصبحت تهدد أمنها القومي، وهو ما دفع واشنطن لفرض رسوم إضافية على استيرادهما، وبينما فتحت باب الإعفاء من هذه الرسوم للاتحاد الأوروبي وست دول أخرى لم تعف بكين من هذه الرسوم.
وقال هي إن الصين ستقدم أيضا «حماية متساوية لحقوق الملكية بجميع أنواعها» وتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أن بلاده ستحقق تكاملا أفضل بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
ومنتدى الصين هو ملتقى دولي لقادة الأعمال، ويشارك في إدارة منتدى 2018 رئيس مجلس إدارة شركة «آبل» تيم كوك، وتعتبر «آبل» السوق الصينية من الأسواق الرئيسية لمبيعاتها خاصة من هواتف «آيفون».
لكن العلاقات التجارية الصينية الأميركية ليست في أحسن أحوالها، حيث تزعم واشنطن أن بكين ترعى ممارسات لإجبار الشركات الأميركية على الإفصاح عن أسرار التكنولوجيا وتدعم ممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما دفع إدارة ترمب للتلويح بتطبيق تعريفات عقابية على الصين وهددت الأخيرة بالانتقام.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الصيني أمس داعمة للنزعة الإصلاحية أيضا، حيث قال خلال المنتدى إن بلاده ستواصل نهج الإصلاح بقوة وتباشر انفتاحا أكبر للقطاع المالي مع التركيز بالقدر ذاته على درء المخاطر من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية.
وفي أول كلمة عامة يلقيها منذ تعيينه قال المحافظ يي يانغ إن الانفتاح يفضي إلى التقدم بينما ينبئ الانغلاق بالتخلف.
كانت الصين قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها رفعت سقف الملكية الأجنبية في شركات المشاريع المشتركة التي تعمل في أسواق العقود الآجلة والأوراق المالية والصناديق إلى 51 في المائة من 49 في المائة، مضيفة أن جميع القيود على الملكية ستُلغى في الكثير من القطاعات المالية بعد ثلاث سنوات.
وقال يي إن رفع سقف الملكية لا يعني غياب الرقابة كما أن انفتاح القطاع المالي في الصين لا يعني عدم خضوعه لجهات تنظيمية.
وتابع أن انفتاح القطاع سيجري بالتناسق مع إصلاحات في آلية سعر صرف النقد الأجنبي وقابلية الحسابات الرأسمالية للتحويل.
وقال مصدران مطلعان أمس لوكالة «رويترز» إنه من المتوقع تعيين قو شو تشينغ، رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين، أمينا للحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قريبا.
وعلى عكس البنوك المركزية في أنحاء العالم فإن بنك الشعب الصيني ليس مستقلا. وفي حين من المتوقع أن يدير المحافظ العمليات اليومية للبنك المركزي فإن السلطة العليا تظل بيد أمين الحزب.
وقال مصدر ثالث لـ«رويترز» إنه من المرجح إعلان تعيين قو، الذي تولى منصب رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين الأسبوع الماضي فقط، خلال الأسبوع المقبل.
وعُين يي يانغ محافظا للبنك المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي خلفا لتشو شياو تشوان الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما وكان أيضا أمين الحزب في البنك.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن مكانة يي السياسية تقل كثيرا عن تشو. وقالت مصادر مطلعة إن يي، الاقتصادي الذي درس في الولايات المتحدة والذراع اليمنى لتشو سابقا، سيتولى على الأرجح العمليات اليومية للبنك المركزي.