مئات آلاف الأميركيين يتظاهرون لتشديد قوانين حمل السلاح

يسعون إلى حشد أصوات الشباب في انتخابات التجديد النصفي

مئات الآلاف من المشاركين في «مسيرة من أجل حياتنا» بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

شارك مئات آلاف الناشطين الشباب، أمس، في مسيرات غاضبة تندد بحوادث إطلاق النار بالمدارس، وتطالب الحكومة الأميركية بتشديد قوانين حمل السلاح وحماية المدارس، فيما قد تكون أكبر مسيرة منذ جيل.
ونظمت نحو 800 مسيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، كانت مظاهرة واشنطن أبرزها، وسار الناشطون تحت شعار «مسيرة من أجل حياتنا». واجتمع نحو نصف مليون متظاهر ظهر أمس أمام مبنى الكونغرس الأميركي قادمين من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ومنادين: «لن يتكرر حصول ذلك أبداً»، و«فلتكن أصواتنا سلاحنا الأفضل». وانطلقت المسيرة من عتبات الكونغرس إلى أبواب البيت الأبيض، رغم وجود الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع «مارا لاغو».
وحمل مشاركون آخرون لافتات كتب عليها «قواعد لباسي أكثر صرامة من قوانينكم بشأن حيازة الأسلحة»، و«حقك في حيازة الأسلحة لا يتفوق على حقي في البقاء على قيد الحياة»، و«صمتكم يؤدي إلى العنف». ودعت لافتة تحمل شعار السلام وزينت بالزهور إلى منع البنادق الهجومية، كتلك التي استخدمت في عملية إطلاق النار في فلوريدا.
وقد شكّل طلاب مدرسة «مارجوري ستونمان دوغلاس» الثانوية في باركلاند بفلوريدا، حيث قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 19 عاما 17 طالبا وموظفا في المدرسة في 14 فبراير (شباط) الماضي، قوة الدفع الرئيسية التي حركت المسيرات. وقد وثق 170 حادث قتل في مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية أثرت على أكثر من 150,000 طالب وطالبة منذ مذبحة مدرسة كالومباين في عام 1999.
وألحّ المتظاهرون، بقيادة آلاف طلاب المدارس، على النواب الأميركيين أن يسنوا تشريعا يحظر البنادق الهجومية، ويوسع التدقيق بتاريخ المشترين وهوياتهم لتشمل جميع عمليات شراء الأسلحة النارية. ومنذ عملية إطلاق النار في باركلاند، لم تدخل ولاية فلوريدا والكونغرس إلا تعديلات متواضعة على قوانين حيازة الأسلحة، فيما قوبل اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسليح الأساتذة برفض واسع.
وقالت كارين كاسادي، المتحدثة ذات الـ17 ربيعا التي شاركت في فعاليات المظاهرة، إن «هذه الثورة ثورتنا، وهي قوية وسلمية لأنها ثورة من قِبل اليافعين ومن أجلهم». واستهدف المشاركون في المسيرة الجمعية الوطنية للسلاح بشكل خاص، واتهموا مشرعين بحماية مصالحها. وأوضحت كاسادي: «إذا أخذت مبلغ 3,355,000 وهو حجم التبرعات التي تلقّاها ماركو روبيو (السيناتور عن ولاية فلوريدا)، وقسمتها على عدد طلاب فلوريدا فإن الناتج هو دولار وخمسة سنتات، هل هذه قيمة حياتنا لدى هؤلاء السياسيين؟». وتابعت بالقول إن «هذه قضية أخلاقية. إلى هؤلاء السياسيين الذين يعتقدون أن حق اقتناء السلاح يأتي قبل حياتنا: استعدوا إلى خسارة منصبكم الانتخابي».
وفي إشارة إلى وعيهم لتنامي نفوذهم السياسي، نشر منظمو «مسيرة من أجل حياتنا» رابطا على موقعهم الإلكتروني لحث أنصارهم على التسجيل للانتخابات. ودعوا أنصارهم إلى التصويت ضد النواب الذين يحصلون على الأموال من الجمعية الوطنية للبنادق. وقال طالب من مدرسة ستونمان دوغلاس، يدعى ديفيد هوغ: «عليكم الوقوف إما إلى جانب الطلبة، وإما إلى جانب الجمعية الوطنية للبنادق».
ولقيت الحملة دعما واسعا في الداخل الأميركي، كما في الخارج. فقد تظاهر المئات في الهند ودول أوروبية وأفريقية وفي أميركا اللاتينية. ومن جهتها، أعلنت خدمة «ليفت» أنها ستوصل مجانا الركاب إلى 50 مسيرة في أنحاء الولايات المتحدة. وأكدت عدة مطاعم في واشنطن أنها ستوزع وجبات طعام مجانية على الطلبة فيما فتح السكان المحليون منازلهم للزوار الذين قدموا للمشاركة في المظاهرات.
وأفاد استطلاع أجرته جامعة كينيباك أن 63 في المائة من الناخبين الأميركيين يؤيدون المسيرة دعما لتشديد قوانين حيازة السلاح، لكنهم غير متفائلين بإمكان أن تؤدي إلى تشريع جديد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر الجمعية الوطنية للبنادق إحدى أقوى منظمات الضغط السياسي في الولايات المتحدة، وقد أطلقا حملة سياسية شرسة لمواجهة حراك طلاب مدرسة باركلاند. وشددت الجمعية هذه الضغوط بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه اتخاذ إجراءات «قوية» من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة.
وبدا المشرعون الجمهوريون على وفاق تام مع «لوبي السلاح»، وقال بعضهم في مجلس الشيوخ إنهم لن يغيّروا سياستهم الحالية التي تلتزم بعدم الانخراط في نقاش حول تعديل قانون سلامة الأسلحة. ولكن لم يرفض البعض النظر في مشروع قرار يعطي السلطات المحلية مصالح لتحديث نظام التحقيق في الخلفية الجنائية لمشتريي السلاح. وحذر جون كورنين، القيادي في الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، من أن حزبه قد يخاطر بتكرار الفشل التشريعي على مستوى شعبي، شبيه بذلك الذي تكبّده الحزب في جهوده لتعديل قانون الهجرة.
إلا أن الضغوط التي يقودها الطلاب نجحت في تغيير سياسة شركات كبرى أنهت علاقاتها مع الجمعية الوطنية للبنادق، وشملت شركة تأمين كبيرة (متلايف)، وعددا من شركات إيجار السيارات، بالإضافة إلى شركات طيران ومنها «يونايتد» و«ديلتا». وتوسعت دائرة الشركات التي تتجاوب مع الضغط الشعبي لتشمل «ديكس سبورتينغ غوودز»، و«وال مارت» و«كروغرز» التي قررت عدم بيع أسلحة لأي شخص دون سن الـ21.