مخاوف الحرب التجارية تؤثر سلباً على أسواق الأسهم والدولار والسندات الأميركية

مخاوف الحرب التجارية تؤثر سلباً على أسواق الأسهم والدولار والسندات الأميركية
TT

مخاوف الحرب التجارية تؤثر سلباً على أسواق الأسهم والدولار والسندات الأميركية

مخاوف الحرب التجارية تؤثر سلباً على أسواق الأسهم والدولار والسندات الأميركية

افتتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت تداولاتها، أمس، على ارتفاع بدعم من المكاسب التي حققها سهما «نايكي» و«فيسبوك»، بعد خسائر ضخمة قبل يوم بفعل مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، أو ما يعادل 0.39 في المائة، إلى 24050.27 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.43 نقطة تعادل 0.28 في المائة إلى 2651.12 نقطة وربح المؤشر ناسداك المجمع 11.61 نقطة، أو 0.16 في المائة، مسجلاً 7178.28 نقطة.
وانخفضت الأسهم الأوروبية مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا والموارد الأساسية والبنوك خسائر جراء موجة بيع واسعة أطلقتها مخاوف الحرب التجارية.
وانخفضت جميع القطاعات؛ مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 1.1 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2017.
وانخفضت مؤشرات الأسهم في منطقة اليورو بما في ذلك المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشركات التصدير أيضاً ما يزيد على واحد في المائة، لكنه يظل فوق المستوي المنخفض الذي سجله في أوائل مارس (آذار)، في حين تراجع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة إلى مستوى منخفض جديد في 15 شهراً.
وتتجه جميع الأنظار صوب رد فعل الصين، التي طالبت الولايات المتحدة، أمس، بأن «تتراجع عن حافة الهاوية»، وكشفت عن خططها الخاصة لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وانخفضت أسهم إنديفيور 19 في المائة بعد أن أصدرت محكمة أميركية حكماً بحق الشركة المنتجة لعقار علاج إدمان المواد الأفيوينة سابوكسون. وقالت الشركة البريطانية، إنها تعتزم الطعن على الحكم الصادر لصالح شركة الفوجين المنافسة لها بقطاع الأدوية النوعية.
ومن بين الأسهم المحدودة المرتفعة، صعدت أسهم جلاكسو سميثكلاين (جي.إس.كيه) 3 في المائة بعد أن انسحبت الشركة من حرب عروض لشراء أنشطة «فايزر» بقطاع صحة المستهلك متبعة خطا ريكيت بنكيزر التي اتخذت قراراً مماثلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.56 في المائة.
كما أغلقت البورصات في الصين وهونج كونج على انخفاض في ظل اضطراب المستثمرين، وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.45 في المائة في ختام جلسة التعاملات، في حين تراجع مؤشر (سي.إس.أي 300) بنسبة 2.87 في المائة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية أيضا بنسبة 3.39 في المائة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وافق قبل أسبوعين على فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على منتجات الألمنيوم والصلب، وكان من المقرر أن تسري اعتباراً من أمس (الجمعة)، لكن الولايات المتحدة ذكرت أول من أمس (الخميس)، أنه سوف يتم إعفاء شركائها الرئيسيين من هذه الرسوم، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والأرجنتين، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.
وبلغ الين أمس أعلى مستوى في 16شهراً مقابل الدولار، بينما تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض.
وارتفع الين في ظل حديث عن تصفية المستثمرين اليابانيين الأفراد لمراكز دائنة احتفظوا بها في عملات ذات عائد مرتفع مثل الليرة التركية مقابل العملة اليابانية.
وانخفض الدولار إلى 104.635 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى للعملة الأميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتراجع الدولار في أحدث تعاملات 0.5 في المائة إلى 104.80 ين.
وتراجعت الليرة التركية أكثر من 3 في المائة مقابل الين في التعاملات المبكرة، وانخفضت في أحدث تعاملات نحو 1.2 في المائة خلال الجلسة إلى نحو 26.42 ين.
ومقابل الدولار هبطت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.0375 مقابل الدولار. وبعد أن قلصت بعض خسائرها سجلت الليرة في أحدث تعاملات 3.965 مقابل الدولار لتظل منخفضة نحو 0.8 في المائة خلال الجلسة.
وجاء الارتفاع العام للين في الوقت الذي تضطرب فيه الأسواق المالية بفعل مخاوف بشأن تنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع اليورو أيضاً مقابل الين، ليبلغ مستوى منخفضاً عند 128.96 ين، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة منذ أغسطس (آب) 2017. وبعد أن قلص اليورو خسائره تراجع 0.2 في المائة مقابل الين إلى 129.31 ين. بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار 0.3 في المائة إلى 1.2335 دولار.
كما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر أمس في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.
وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأميركي وعوائد السندات الأميركية، وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية.
ويتلقى المعدن الأصفر المقوّم بالدولار أيضاً دعماً من ضعف العملة الأميركية وتراجع عوائد السندات؛ مما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1340.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي عند 1343.06 دولار.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) المقبل واحداً في المائة إلى 1340.90 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.
وارتفع الذهب 2.1 في المائة هذا الأسبوع في أكبر زيادة خلال خمسة أسابيع بالقرب من أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1366.07 دولار للأوقية، والذي لامسه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 16.51 دولار للأوقية وصعدت 1.3 في المائة هذا الأسبوع.
وربح البلاتين 0.5 في المائة مسجلاً 951.74 دولار للأوقية ليتجه صوب الارتفاع بنسبة واحد في المائة هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 982.60 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يتحدث هاتفياً في أثناء مروره قرب مبنى بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم تفاؤل الذكاء الاصطناعي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مدعومة بتجدد التفاؤل حول قطاع الذكاء الاصطناعي، مما ساعد في تعزيز معنويات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يفعّل «قانون الإنتاج الدفاعي» لزيادة وتيرة استخراج الوقود الأحفوري

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، سلسلة من المذكرات الرئاسية التي تستهدف إحداث طفرة في إنتاج الوقود الأحفوري المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.