مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

محامي الرئيس الأسبق أكد أنه في مرحلة «الإفاقة» وأن حالته مطمئنة

حسني مبارك
حسني مبارك
TT

مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

حسني مبارك
حسني مبارك

أجرى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جراحة عاجلة أمس في مفصل الفخذ، وذلك عقب إصابته في حادث عرضي صباح أمس داخل غرفته بمستشفى المعادي العسكري، بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وفيما كان من المقرر عقب الحادث نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، لإجراء الجراحة، نظرا لوجود تجهيزات طبية أكبر، بحسب المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» لاحقا مساء أمس إجراء الجراحة في مستشفى المعادي، وذلك بعد استقدام فريق طبي وتجهيزات خاصة.
ويرقد مبارك (86 عاما) في مستشفى عسكري بالقاهرة، وهو محبوس منذ أن قضت محكمة مصرية في 21 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك؛ لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما يحاكم الرئيس الأسبق في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحت به من الحكم عام 2011.
وعاد مبارك إلى قلب المشهد السياسي في البلاد أمس (الخميس)، وذلك عقب ذيوع أنباء تعرضه لحادث عرضي. وقال مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري إن «مبارك تعرض لكسر في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض إثر سقوطه، وسيحتاج إلى عدد من العمليات والشرائح والمسامير والراحة التامة بالمستشفى لعدة أشهر».
وتابع محاميه عبد الرازق، أنه «سقط داخل غرفته أثناء دخوله دورة المياه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مبارك صعبة وخطيرة في مستشفى المعادي؛ نظرا لكبر سنه، لذا كان هناك تفكير قوي في نقله إلى المركز الطبي العالمي»، لافتا إلى أنه «جرى استدعاء عدد كبير من أساتذة التخدير لتقييم حالته الصحية قبل إجراء الجراحة في مستشفى المعادي»، وأكد عبد الرازق لاحقا إجراء مبارك لعملية بمفصل الفخذ، وذلك عقب استدعاء طاقم طبي وتجهيزات خاصة، موضحا أن مبارك في «مرحلة الإفاقة»، مساء أمس.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إلى أن قرار حضور مبارك جلسات محاكمته خاص بالقاضي الذي سيحدد حضوره أو غير ذلك، وتابع: «عندما يحين وقت المحاكمات قد نطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور، وقتها سوف يحدد الأطباء الحالة الصحية له». بينما قالت مصادر قضائية، إنه «حال انتفاء قدرة مبارك على حضور جلسات محاكمته لسوء حالته الصحية، فلا بد من إخطار رئيس الدائرة التي تنظر قضيته بالحالة قبل الجلسات، ومن صلاحية المحكمة أن تنتدب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير طبي كامل عنه، وبناء عليه سيتحدد حضوره الجلسات أو عدمه».
وسبق أن نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان متحفظا عليه فيه، عقب تنحيه عن السلطة، إلى المركز الطبي العالمي، وذلك في أبريل (نيسان) عام 2011. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أول من أمس القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل.
ويحاكم مبارك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
ومبارك يرقد في مستشفى المعادي العسكري محبوسا، عقب معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
ويقول مراقبون إن «هذا الحكم الذي صدر في مايو الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، قد أعاد مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري، الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية».
من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى المعادي، أنه سمع صوت ارتطام شديد بغرفة الرئيس الأسبق ووجده ملقى على الأرض بلا حراك ويتألم بشدة، وعلى الفور جرى استدعاء الفريق الطبي المكلف بمتابعته، وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين وجود كدمة أعلى الفخذ، وألم شديد يصاحبها، فأمر رئيس الفريق الطبي بإجراء عدد من الأشعة على تلك المنطقة، و«تبين بالفعل أنه كسر في عظم الفخذ، ويتطلب عملية عاجلة». ورجح المصدر الطبي أن «مبارك قد يكون تعرض لانخفاض في ضغط الدم ودوار، الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل غرفته»، مشيرا إلى أن «تلك العملية تتطلب الراحة التامة وتجنب التحرك لعدة أشهر، حتى يلتئم العظم بصورة طبيعية».
في السياق ذاته، جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقل أمس المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادي، إلى المستشفى العسكري، وقال الضابط المكلف بحراسته في تحقيقات النيابة: «غلبني النوم، وعندما شعر الرئيس الأسبق بحاجته إلى دخول الحمام لم يوقظني لمساعدته وتحامل على نفسه؛ إلا أن قدمه قد انزلقت وسقط على الأرض، واستيقظت على صوت سقوطه»، وتابع بقوله: «عندما حاولت مساعدته على الوقوف فشلت، مما دفعني إلى الاستعانة بالأطباء وهيئة التمريض».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.