الدوحة تعلن أول قائمة للإرهاب... والغالبية قطرية

تضم 10 أسماء وكيانات وردت في قوائم الإرهاب الخليجي... والإمارات تعتبرها {دليل تورط}... وتقليل مصري من إدراج «ولاية سيناء»

الدوحة تعلن أول قائمة للإرهاب... والغالبية قطرية
TT

الدوحة تعلن أول قائمة للإرهاب... والغالبية قطرية

الدوحة تعلن أول قائمة للإرهاب... والغالبية قطرية

أعلنت السلطات القطرية أمس، عن قائمة إرهاب، خاصة بها، تضمنت 19 شخصاً، و8 كيانات، بينهم 10 موجودون، في لوائح الإرهاب الخليجية، دأبت الدوحة على التعامل معهم. لكن دول الخليج المقاطعة لقطر اعتبرت القائمة القطرية غير كافية، ولا تفي بالتزامات الدوحة في مكافحة الإرهاب.
وتجيء الخطوة بعد تسعة أشهر من مقاطعة أعلنتها ثلاث دول خليجية ومصر، على الدوحة، لاتهامها بدعم جماعات إرهابية وجهات متطرفة، وطلبت منها نبذ دعم الإرهابيين كشرط لإعادة العلاقات معها. وهذه أول مرة تصدر فيها قطر لائحة إرهاب بشكل منفرد. ونشرت وزارة الداخلية القطرية مساء أول من أمس، القائمة التي تضم 11 قطريا وسعوديين اثنين وأربعة مصريين واثنين من الأردنيين. ونشرت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قبل عدة أشهر عن لائحة «إرهابيين» تضم 90 منظمة وشخصا يشتبه بصلاتهم مع منظمات متطرفة من بينها تنظيم القاعدة و«داعش».
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن القائمة القطرية، تؤكد مساندة الدوحة للإرهاب.
وأشار في تغريدة عبر «تويتر» أمس، إلى أن القائمة القطرية تضمنت 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة. ومضى يقول: «بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها».
وتضمنت القائمة 6 كيانات قطرية كانت تدعمها الحكومة سابقا، بالإضافة إلى 11 شخصية قطرية أبرزهم عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً بقائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية وفي قائمة مشابهة للدول المقاطعة لقطر.
كما تم تصنيف كيانات بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء في مصر، وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت عدداً من هذه القائمة (أسماء وكيانات) في قائمة المتهمين بالإرهاب، من بينها «جمعية الإحسان الخيرية» في اليمن.
وتعد القائمة التي نشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية على موقعها الإلكتروني أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره أمير البلاد الشيخ تميم، بشأن مكافحة الإرهاب، في يوليو (تموز) 2017.
يشار إلى أن قطر وقَّعت في 12 يوليو 2017 مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات. وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر في الشهر نفسه مرسوماً بقانون، ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتم بموجب المرسوم «استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية». كما تضمَّنت 8 كيانات، من بينها 6 كيانات قطرية إضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر). وجمعية «الإحسان الخيرية» تتخذ من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن مركزاً لها، وأُنشئت قبل نحو 25 عاماً، بترخيص من الحكومة اليمنية.
وتقاطع دول خليجية رئيسية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطر منذ الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، بسبب سجل الدوحة في دعم الإرهاب واحتضان الجماعات المتطرفة وتقديم التمويل والدعم لأفراد وكيانات متهمة بالإرهاب.
وبحسب مراقبين، فإن الدوحة دأبت على نفي هذه التهم، لكن القائمة التي أعلنت عنها أمس وتضمنت 10 أسماء على الأقل وكيانات وردت في قائمة الإرهاب المحظورة لهذه الدول، تثبت تراخي الدوحة في القيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن التستر أو دعم الجماعات المتورطة بأعمال إرهابية.
من جهة ثانية قلل نائب مصري من قرار إدراج قطر تنظيم «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار قطر هو مجرد تحصيل حاصل، ولا يعني أنها خطوة إيجابية». وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطر قد تكون أدركت أن الإرهاب سوف يطولها، لذا أقدمت على هذه الخطوة، خصوصا أنها دولة صغيرة لا تمتلك مقومات لمعاداة الدول الأخرى». بينما يرى مراقبون أن خطوة قطر مجرد «تطور شكلي فقط».
وظهر «ولاية سيناء» عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، لكنه منذ عزل محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» عن السلطة عام 2013 قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلا عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والأكمنة والارتكازات والنقاط الأمنية.
وانطلقت عملية عسكرية واسعة في التاسع من فبراير الماضي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية» في سيناء. وكان السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

الأشخاص والكيانات على القائمة القطرية

الأشخاص:
عبد الرحمن عمير راشد النعيمي (قطري)، سعد سعد محمد شريان الكعبي (قطري)، عبد اللطيف عبد الله صالح محمد الكواري (قطري)، إبراهيم عيسى حجي محمد الباكر (قطري)، مبارك محمد مسعد علي العجي (قطري)، خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري)، راشد سالم راشد محمد أبوقبا (قطري)، محمد فيصل حمد الجبر السويدي (قطري)، محمد جابر سالم مشعاب (قطري)، عبد الله سليمان سعد عبد الله ثامر (قطري)، عبد الله محمد شاكر شمس الدين الشيباني (قطري). إبراهيم محمد عبد الرحمن البواردي (سعودي)، عبد الله محمد سليمان المحيسني (سعودي)، ضاحي محمد مصطفى مصطفى سنجر (مصري)، أحمد سمير محمد الحبيب الطنيجر (مصري)، أحمد عيد سالم الحجاوي (مصري)، حسن سعد شتيوي (مصري)، عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (أردني)، أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام (أردني).

الكيانات:
الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات (قطري)، تفتناز للتجارة والمقاولات (قطري)، جبل عمر للتجارة والمقاولات (قطري)، خبرات للتجارة والمقاولات (قطري)، الذهبية للمظلات والخيام (قطري)، الاهتداء للمفروشات والديكور (قطري)، جمعية الإحسان الخيرية (اليمن)، تنظيم داعش ولاية سيناء (مصر).


مقالات ذات صلة

من المتوسط للمنخفض... ماذا يعني تحسن مصر في خريطة مكافحة الإرهاب؟

تحليل إخباري شرطي يحرس إحدى المنشآت في وسط القاهرة (رويترز)

من المتوسط للمنخفض... ماذا يعني تحسن مصر في خريطة مكافحة الإرهاب؟

تقدم مصري جديد في مكافحة الإرهاب يعكس تحولات لافتة في المشهد الأمني، انعكس في تحسن تصنيفها على المؤشرات الدولية، وانتقالها إلى مستوى منخفض.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

يشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة التركية في محيط مجمع يضم مقر القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول عقب اشتباك مع مهاجمين يرجح انتماؤهم لـ«داعش» الثلاثاء الماضي (أ.ب)

تركيا: 14 موقوفاً في التحقيقات بهجوم قرب القنصلية الإسرائيلية

أوقفت السلطات التركية 14 شخصاً في إطار التحقيقات في هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من مقر القنصلية الإسرائيلية، كما ألقي القبض على 198 من عناصر «داعش».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ عام 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تهمة «إرهاب الدولة» تنسف ما تبقّى من ثقة بين الجزائر وفرنسا

وصفت الجزائر علاقاتها مع فرنسا، في ظل التوترات المستمرة منذ نحو عامين، بأنها تمرّ بحالة من «الرِدّة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (أ.ف.ب)

الأمن المغربي يفكّك خلية إرهابية في 4 مدن

تمكّنت قوات الأمن المغربي، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة أشخاص في أربع مدن مغربية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.