مصر: إحالة 30 إرهابياً على القضاء بتهمة اعتناق فكر «داعش»

بائع فاكهة في إحدى أسواق القاهرة هذا الأسبوع (رويترز)

أصدرت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً مشددة بحق عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها القاهرة تنظيماً إرهابياً، بينما قرر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 30 إرهابياً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ وذلك لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي، وتمويل تلك الجماعة بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة؛ لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين، والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات «داعش» في سوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره؛ وذلك تنفيذاً للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية عن تلقي متهم اسمه «نور»، القيادي بـ«داعش»، تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار «داعش» القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات أن القيادي «نور» أسس جماعة إرهابية قسّمها إلى خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهماً، وقام بإعدادهم من خلال برنامج تدريبي ارتكن على 3 محاور، أولها فكري من خلال عقد لقاءات تنظيمية لدرس الأفكار والتوجيهات التكفيرية، ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية، ومتابعة إصدارات «داعش» عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكار التنظيم، وكذلك انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسياً لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكرياً بشرعية تلك العمليات.
أما المحور الثاني، بحسب تحقيقات النيابة، فهو الأمني وتمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بين الإرهابيين عبر تطبيقات اتصال مؤمّنة، على منصات مثل «تلغرام» و«ثريما».
وشمل المحور الثالث إعداد عناصر الجماعة بدنياً وعسكرياً، عبر عقد دورات عسكرية بمعسكرات في داخل البلاد وخارجها؛ لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وحروب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات والحزمة المفرقعة وكيفية استعمالها؛ تمهيداً للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، فضلاً عن إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش في سوريا وليبيا، لتلقي التدريبات العسكرية والاشتراك بحقول القتال الدائر بهما.
وكشفت التحقيقات عن أن تلك الجماعة الإرهابية اعتمدت في تحقيق أغراضها على أموال ومفرقعات وملاذات آمنة لإيواء عناصرها، أمدهم بها قيادي الجماعة الحركي «نور» وبعض المتهمين المنضمين إليها... فضلاً عن معلومات أمدها بها المتهمون أنفسهم، كتكليفهم من الحركي «نور» برصد كنيسة «ماكسيموس وريماسيوس» بالإسكندرية، وكنيستي «العذراء مريم» و«القديس بشاي» بدمياط (دلتا مصر)، وكنيسة «العذراء» بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) ومطرانية أوسيم بمحافظة الجيزة، وكنيسة «مارجرجس» بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومطار الصالحية العسكري الجديد؛ وذلك تمهيداً لاستهداف المراكز الدينية المسيحية بعمليات عدائية.
كما أظهرت التحقيقات قيام قائد تلك الجماعة بتكليف متهمين من أعضائها أيضاً باستهداف أحد المحال بمنطقة السوق القديمة بمنطقة رأس البر بعبوة مفرقعة، حيث تم التخطيط بأن يتم زرع العبوة المفرقعة داخل المحل وتفجيرها، على أن يندس شخص آخر بين مشيعي مالك المحل مرتدياً حزاماً ناسفاً، ويقوم بتفجير نفسه لإيقاع أكبر عدد من القتلى بين المسيحيين.
وأشارت التحقيقات إلى أنه ضبط بحوزة المتهمين أعضاء تلك الجماعة، أسلحة نارية وذخائر، ومفرقعات، وأحزمة ناسفة تحتوي مادتي «تي إن تي» و«بي إي تي إن» شديدتي الانفجار، وكمية من أجزاء معدنية تستخدم شظايا، ومفجرات كهربائية تحتوي على مواد مفرقعة شديدة الحساسية وتتصل بدوائر كهربائية للتفجير المباشر بواسطة الانتحاريين، ومواد وأدوات وهواتف محمولة ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة شديدة الانفجار.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 13 متهماً «إخوانيا»، و3 سنوات لمتهمَين «حدثين» في القضية المعروفة بـ«اللجان النوعية المتقدمة»، كما قضت بالسجن المؤبد لـ9 متهمين غيابياً.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عدداً من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى مارس (آذار) من عام 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة «الإخوان»، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.