إسرائيل تؤكد قصف {المفاعل النووي} السوري قبل 11 عاماً

TT

إسرائيل تؤكد قصف {المفاعل النووي} السوري قبل 11 عاماً

خلال كشف أسرار الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي السوري في دير الزور في 7 سبتمبر (أيلول) 2007، تبين أمس (الأربعاء)، بأن الطائرات المغيرة سلكت طريق البحر. وفي ذهابها وإيابها عبرت الأجواء التركية.
فقد انطلقت ثماني طائرات مقاتلة، أربع من طراز «إف 15» المعروفة باسم «الرعد» بالعبرية، وأربع من طراز «إف 16 آي» المعروفة باسم «الصاعقة»، من قاعدتين جويتين جنوب إسرائيل، نحو البحر الأبيض المتوسط ودخلت الأجواء التركية من طرفها الغربي الجنوبي، ومن هناك دخلت الأجواء السورية. فألقت كل طائرة قذيفتين فتاكتين من عدة أصناف على المفاعل، وعندما أيقنت أنها تمكنت من تدميره، اتجهت شمالا واستخدمت هذه المرة الأجواء التركية طيلة الرحلة. وعادت عبر أجواء البحر المتوسط إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، بعد 11 عاما من الصمت، إن بناء المفاعل النووي السوري بدأ في سنة 2002، وبعد سنتين، بدأ الخبراء الكوريون يصلون إلى المكان للإشراف على الجوانب المهنية والتقنية. ولكن إسرائيل لم تعرف شيئا عن ذلك، مما أتاح إثارة انتقادات واسعة واتهامات للمخابرات بالتقصير والإهمال. وكان من اعتبره إهمالا يشبه أو يزيد على الفشل الاستخباري في رصد الاستعدادات العربية لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فقد اتضح أن ضابطا شابا في المخابرات العسكرية برتبة رائد حذر في سنة 2005 بأنه يلمس عدة تحركات ذات طابع عسكري نووي في سوريا، لكن كلامه لم يؤخذ بجدية (بعد قصف المفاعل تم استدعاء هذا الشاب ومنحه وساما).
المرة الأولى التي وصلت فيها صور عن المفاعل في دير الزور إلى إسرائيل كانت سنة 2006، فبدأ «الموساد» و«أمان» يلاحقان الموضوع بأولوية مرتفعة. وتمكنت من تعقب رئيس لجنة الطاقة النووية إبراهيم عثمان، وإذا به يصل إلى فندق في جنيف (هناك من يرى أن الفندق في لندن). وفي الليل ينزل عثمان إلى البار، فتقابله صبية جميلة تدير معه محادثة طويلة بالفرنسية. وينجح في إطالة المحادثة. وفي هذا الوقت كان رفاقها من عملاء الموساد يسيطرون على حاسوبه الشخصي وينقلون منه معلومات كثيرة حول المفاعل. ويعودون إلى إسرائيل ليعلنوا أن سوريا تبني بشكل مؤكد مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية.
ومع أن المادة لم تكن كافية لمعرفة كل شيء، لكنها تؤدي إلى قرارات التركز في الموضوع، وخلال سنة يتوصلون إلى قناعة بأنه مفاعل نووي. وفي أبريل (نيسان) 2007 تشرك إسرائيل الولايات المتحدة بالموضوع.
وفي يوليو (تموز) 2007 يصل أولمرت إلى واشنطن ويجتمع مع الرئيس جورج دبليو بوش، ويطلب منه أن يفعل شيئا ويختار واحدا من ثلاث إمكانيات: أميركا تدمره أو إسرائيل أو تقوم الدولتان بهجوم دبلوماسي شديد. لكن بوش يرد قائلا إنه يرفض أن تقوم بلاده أو إسرائيل بقصف المفاعل. ويرد أولمرت: «أتفهم رفضكم ألا تقصفوا ولكن إسرائيل حرة في ضربه. فلم يعلق». وعاد أولمرت ليبدأ سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش والمخابرات وكبار الوزراء، قسم كبير منها في بيته. وفي 5 سبتمبر 2007، ينشر في الخارج خبر عن نشاط نووي سوري فيعقد أولمرت اجتماعا للقيادة المصغرة بمبادرة من أشكنازي، الذي طرح موقف الجيش بضرورة القيام بضربة تدميرية فورا «هذه الليلة». وقد اعترض باراك على ذلك، لكن أولمرت حسم الموقف. وفي الساعة الواحدة فجرا تم القصف فعلا.
وتحققت التقديرات الإسرائيلية بأن الأسد لن يرد، إذ إن السكوت الإسرائيلي على الموضوع شجع الأسد على اعتبارها «كذبة إسرائيلية». وكما هو معروف فإن إسرائيل اغتالت اللواء محمد سلمان، الذي كان مسؤولا عن الملف النووي في نظام الأسد، بعد نحو سنة وهو في بيته على شاطئ البحر في اللاذقية. وهنا أيضا لم ترد سوريا.
الجدير ذكره أن نتنياهو أصدر بيانا مقتضبا في الموضوع جاء فيه: «منعت الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع والموساد سوريا من تطوير القدرات النووية، وهي تستحق كل التقدير على ذلك. سياسة إسرائيل كانت ولا تزال متسقة، وهي تقضي بمنع أعدائنا من التزود بأسلحة نووية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.