موانع سياسية وتقنية تعرقل تنفيذ 37 قانوناً لبنانياً

القسم الأكبر منها «يتعلق بالإصلاح البنيوي»

تحول موانع سياسية وتقنية دون تنفيذ 37 قانوناً أصدرها مجلس النواب اللبناني خلال السنوات الماضية، يعود بعضها إلى العام 2001 ولا تزال بعهدة الوزارات بلا تطبيق كونها لم تصدر مراسيم تطبيقية لها، رغم أن القسم الأكبر منها «يتعلق بالإصلاح البنيوي» في الجسم الرسمي اللبناني.
وتقدر القوانين التي لم تصدر لها مراسيم تنفيذية بنحو 37 قانوناً، كما أعلن رئيس «لجنة متابعة تنفيذ القوانين» في البرلمان اللبناني ياسين جابر، متحدثاً عن أن بعض القوانين أصدرها المجلس النيابي في العامين 2001 و2002 ولم تنفذ لليوم. مع العلم أن اللجنة شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري برئاسة جابر مهمتها متابعة موضوع تطبيق القوانين وحسن تطبيقها والتعديلات الواجب إدخالها عليها.
ودفع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الوزارات في الصيف الماضي لإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين، حيث أرسل كتباً إلى كل الوزراء المعنيين، طالباً منهم المبادرة إلى إعداد المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة عن المجلس النيابي. وقالت مصادر مواكبة إن عدم تنفيذ القوانين «يعود إلى أسباب سياسية وتقنية»، لافتة إلى أن بعض الوزارات «لا تمتلك خبرات تقنية لكتابة المراسيم».
وتعتبر هذه القوانين غير المطبقة هي الجزء الأبرز من قوانين لا تنفذ في لبنان، كونها لم تصدر لها مراسيم تطبيقية، فيما صدرت مراسيم تطبيقية لقوانين أخرى لا تنفذ، مثل قانون منع التدخين، بينما لم تعين هيئات إدارية ناظمة لتنفيذ قوانين أخرى. وقال رئيس «لجنة متابعة تنفيذ القوانين» في البرلمان النائب ياسين جابر أن الجزء الأكبر من القوانين «يتعلق بالإصلاح البنيوي»، كونها تطال «قطاعات رئيسية مثل المطار والاتصالات والكهرباء»، فضلاً عن أن بعضها متعلق «بسلامة الغذاء والحمض النووي».
وقال جابر إن جزءاً تقنياً من عدم إصدار المراسيم التطبيقية «يجري حله»، حيث «سعت لجنة متابعة تنفيذ القوانين للاستعانة بخبراء في مواضيع تقنية لمساعدة الوزارات لكتابة المراسيم التطبيقية» في إشارة إلى قانون الحمض النووي وسلامة الغذاء مثلاً، لكن «بعض القوانين المتعلقة بالمطار والكهرباء والاتصالات مثلاً، لم تصدر لها المراسيم التطبيقية بسبب الخلافات السياسية»، لافتاً إلى أن «بعض الوزراء لا يطبقون القانون لأنه لا يعجبهم»، مشدداً على أن «في ذلك مخالفة دستورية».
وأوضح جابر أن «هناك استمراراً في مخالفة القانون في قانون الكهرباء مثلاً»، في إشارة إلى قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان بحيث تكون لها استقلالية، فضلاً عن أنه لا يوجد مجلس إدارة للمؤسسة منذ 9 سنوات، مشدداً على أن تدخل الوزراء لمنع تنفيذ القوانين «هو مخالفة للقانون اللبناني، كون مهمة الحكومة تتمثل في تطبيق القوانين ولا يوجد حق دستوري لأي وزير بعدم تنفيذها».
وفيما يبقى حل الموانع السياسية معضلة أمام تنفيذ القوانين، دخلت منظمات غير حكومية على خط تفعيل مفهوم الحوكمة في لبنان، والدفع باتجاه تطبيق القوانين عبر تقديم الخبرات التقنية والقانونية، بدعم من وكالة المساعدة الأميركية، ووضعت حتى الآن 3 مراسيم تطبيقية لقوانين، تمهيدا لوضعها بعهدة وزارتي الاقتصاد والصحة.
وأعلن منسق البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم» ربيع قيس أن المؤسسة أنشأت برنامجاً قبل 8 أشهر تحت عنوان «برنامج حكم القانون» لكتابة نماذج مراسيم تطبيقية لثلاثة قوانين، لافتاً إلى «أننا نقدم الخبرات من ضمن مشروعنا، ونستقطب خبرات قانونية لكتابة المراسيم التنفيذية بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد».
وقال قيس لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن نحل محل الدولة، لكننا ننفذ مراسيم تطبيقية لقوانين، بهدف لفت النظر إلى أهمية تطبيقها»، موضحاً أن القوانين الثلاثة التي يعمل عليها المشروع مختصة بوزارتي الاقتصاد والصحة، وتتعلق بقانون «نظام القياس في لبنان» الذي يُنظر إليه على أنه من أهم القوانين التي تنظم الاقتصاد في البلاد، إضافة إلى «قانون الفحوصات الجينية» و«قانون سلامة الغذاء» الذي ستشهد السراي الحكومي ورشة عمل حوله الأسبوع المقبل.
وقال قيس إن البرنامج «ممول من وكالة التنمية الأميركية USAID، ويجري تطبيقه بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة واللجنة النيابية لتنفيذ القوانين»، لافتاً إلى أن البرنامج «حقق نجاحات أهمها إعادة تفعيل المجلس الوطني للقياس الذي يضع المعايير الأساسية والعلمية للمقاييس والمكاييل ويرأسه عادة وزير الاقتصاد». كما أقيمت ورشة عمل عن «الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان والقوانين المتعلقة فيها» في الشهر الماضي في وزارة الصحة، برعاية الوزير غسان حاصباني.