احتجاجات مطلبية تطوّق بغداد

هدفها الضغط قبيل الانتخابات العامة لأهداف خدمية

عراقي في أحد مراكز التسجيل للانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العراقية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ازدادت المظاهرات والاعتصامات في مناطق حزام بغداد، مطوّقة العاصمة بمطالب غالبيتها خدمية.
وتظاهر آلاف السكان في منطقة المعامل، أقصى شرق العاصمة، أمس، وقطعوا الطريق الرابطة بين بغداد وديالى، وطالبوا باستحداث دائرة بلدية لـ«المعامل» التي يديرها قسم بلدي، ودخول بعض مناطقها ضمن التصميم الأساسي لأمانة بغداد، إلى جانب إصلاح الشوارع في تلك المناطق. كما طالبوا بإيصال المياه إلى المناطق المحرومة وعلاج مشكلتي الصرف والكهرباء.
وتمتد بغداد على مساحة شاسعة تقدر بنحو 4500 كيلومتر مربع، ويسكنها نحو 8 ملايين شخص. وما زالت رغم أعمال العنف والطائفية التي اجتاحت البلاد بعد 2003 تتمتع بطابع التعدد المذهبي والعرقي الذي تميزت به عبر تاريخها. لكنها ما زالت أيضاً تعاني تردي الخدمات البلدية وضعف تجهيز الكهرباء خصوصاً.
وإذا كانت مظاهر الحياة في مركز بغداد على جانبي الكرخ والرصافة أفضل حالاً من مناطق الأطراف، نتيجة الاهتمام النسبي بالبنى التحتية ونظافة الشوارع، إلى جانب مشاهد الرفاه والازدهار التي تعكسها الأسواق الضخمة التي انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، فإن الأمور لا تبدو كذلك في معظم أحياء ومناطق أطراف العاصمة، نتيجة افتقارها الشديد لأغلب الخدمات الأساسية والبنى التحتية، مما دعا سكانها إلى الخروج بمظاهرات حاشدة مستمرة منذ نحو أسبوعين. والملاحظ في مناطق حزام بغداد أنها غالباً ما أربكت الحكومة منذ عام 2003؛ مرة نتيجة وجود جماعات مسلحة في الجهتين الشمالية والغربية للعاصمة كما حدث في سنوات ماضية، وأخرى بسبب الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالخدمات في الجهتين الجنوبية والشرقية من بغداد كما يحدث هذه الأيام.
وخرج قبل نحو أسبوعين آلاف المتظاهرين في منطقة الحسينية شرق العاصمة للمطالبة بتحسين الخدمات، الأمر الذي دعا مجلس الوزراء إلى التصويت على تأهيل الخدمات في الحسينية، ووافق على إكمال التخصيصات المدفوعة لمشروعي المجاري وتأهيل شبكة الكهرباء.
وبعد أيام من مظاهرات منطقة الحسينية، تظاهر آلاف من أهالي منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات أيضاً. ويقول الصحافي وليد الشيخ، وهو من قاطني منطقة الحسينية، إن «المحتجين اختاروا عن عمد هذه الأيام للتظاهر لأنهم يدركون أن الموسم الانتخابي قريب جداً ويمكن أن يدفع صناع القرار إلى التحرك لتنفيذ مطالبهم».
ولفت إلى أن «مناطق جنوب وشرق العاصمة التي تتظاهر هذه الأيام تتمتع بكثافة سكانية عالية، وهي بؤر مفضلة وأصوات انتخابية كبيرة بالنسبة للكتل والمرشحين للانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل». وكشف عن أن المتظاهرين «رفعوا شعارات تطالب بمنع المرشحين من الترويج لحملاتهم الانتخابية إذا لم تتحقق مطالبهم بتوفير الخدمات».
ورغم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع الخدمات في منطقة الحسينية، فإن الشيخ يؤكد أن «كل ما قامت به الجهات الحكومية هو تبليط أرصفة مدخل المدينة في الأيام الماضية، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية».
ويرى عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن «سوء الإدارة والفساد مسؤولان عن تردي الأوضاع الخدمية في مناطق حزام بغداد عموماً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث اليوم نتيجة طبيعية لسوء التخطيط والفساد السابقين، بحيث برز على شكل مظاهرات واحتجاجات مطلبية».
وأشار إلى أن «المبالغ التي صرفت على تلك المناطق خيالية، لكن نتائجها غير مقبولة تماماً». ولا يخلي الربيعي مسؤولية المجلس بدورته الحالية، لكنه يرى أن الإدارة المحلية «لم تتسلم أموالاً لتوفير الخدمات في أطراف بغداد، خلافاً للدورات السابقة التي حصلت فيها على أموال ضخمة لكنها لم تفعل شيئا».
وعزا رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية ناظم الساعدي ضعف الخدمات في مناطق أطراف بغداد إلى «شح الموارد المالية الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات نتيجة انخفاض أسعار النفط». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن لجنته «طالبت مراراً السلطات التنفيذية بالاهتمام بأوضاع مناطق الأطراف، لكن المؤسف أننا أتينا في زمن الشح المالي ولم نتمكن من عمل شيء لأهالي تلك المناطق». ورفض «عمليات قطع الطرق التي يقوم بها بعض المتظاهرين، لأنها تؤثر على حياة بقية المواطنين وتعطل مصالحهم».
يذكر أن مجلس محافظة بغداد هو الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات إلى مناطق أطراف بغداد وحزامها، فيما تتولى أمانة العاصمة مسؤولية الخدمات في المركز.