البرلمان الياباني يقر الولاية الثانية لكورودا محافظاً لـ {المركزي}

بالتزامن مع تزايد انكماش الناتج الصناعي في البلاد

صادق البرلمان الياباني أمس على إعادة تعيين محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا في منصبه لفترة ولاية ثانية، في إشارة إلى أن البنك سوف يواصل سياسة التخفيف المالي التي ينتهجها في البلاد.
وبعد قضاء فترة الولاية الجديدة التي تستمر خمسة أعوام، سوف يصبح كورودا وزير المالية السابق، هو المحافظ الذي قضى أطول فترة على رأس البنك المركزي الياباني.
وقد تم تعيين المدير التنفيذي السابق للبنك، ماسايوشي أماميا، والأستاذ الجامعي، ماسازومي واكاتابي، اللذين يدعمان السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني في منصبي نائبي محافظ البنك المركزي.
وتولي كورودا، الذي كان يشغل منصب رئيس بنك التنمية الآسيوي، رئاسة البنك المركزي الياباني قبل خمسة أعوام، وتعهد بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الانكماش.
وفي أبريل (نيسان) عام 2013، فرض البنك سياسات تخفيف مالي حادة، وحدد هدف الوصول بمعدل التضخم في البلاد إلى 2 في المائة في غضون عامين.
غير أن البنك لم ينجح في الوصول إلى هذه النسبة المستهدفة خلال الجزء الأكبر من فترة الولاية الأولى لكورودا، والتي شهدت عودة الاقتصاد الياباني إلى دائرة الانكماش مرة أخرى.
وكان معدل التضخم السنوي في اليابان بلغ 0.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي وسط تزايد أسعار الطاقة العالمية، فيما أظهرت بيانات يابانية أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، في تعديل عن تقديرات أولية قدرها 0.5 في المائة.
ويأتي التجديد لمحافظ المركزي الموكل إليه مكافحة الركود متزامنا مع إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أمس، عن انخفاض الناتج الصناعي في البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي على نحو يفوق التقديرات المبدئية.
وتراجع الناتج الصناعي الياباني في يناير (كانون الثاني) بنسبة شهرية تبلغ 6.8 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية، في زيادة عن الوتيرة التي تم تسجيلها في وقت سابق وبلغت نسبتها 6.6 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو الناتج الصناعي الياباني في يناير (كانون الثاني) إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
من جهة أخرى يغيب وزير المالية الياباني، تارو آسو، المشتبه بتورطه في فضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء شينزو آبي، عن اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين المرتقبة هذا الأسبوع في الأرجنتين.
وصرّح متحدث باسم الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن آسو «سيركّز» على جلسة الاستماع إليه في البرلمان فيما سيمثله في بوينوس آيرس مساعده مينورو كيهارا.
وسيكرس البرلمان نقاشاته الاثنين حول قضية محسوبية متعلقة ببيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصار آبي لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية، وتلاعب وزارة المالية بالمستندات المرتبطة بعملية البيع والشراء. والمشتري، هو يميني يدير مدارس خاصة، يدعي أن لديه علاقات جيدة مع آبي وزوجته.
واعتذر آسو الذي سيحضر جلسة البرلمان إلى جانب آبي بحسب أعضاء من المعارضة، مرات عدة، إلا أنه استبعد تقديم الاستقالة. واندلعت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضي لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.
وأوضح آسو أنه أجرى 14 تغييرا في الوثائق لكنه أكد أنه لا يعتقد أن التلاعب كان يهدف إلى حماية آبي وزوجته. وأظهرت نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة نشرها نواب من المعارضة الاثنين أنه تم حذف أسماء آبي وزوجته آكي وآسو.