محاكمة سعوديين حاولوا قتل مقيم دنماركي وسعوا إلى استهداف رجال أمن

انتموا إلى تنظيم {داعش} وخططوا لاستهداف أميركيين وفرنسية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، الجلسة الأولى للنظر في قضية استهداف مقيم دنماركي الجنسية قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، والتخطيط لاستهداف مقيمين أميركيين بمنطقة تبوك، ومحاولة قتل مقيمة فرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة منطقة آثار، والتخطيط لاستهداف أحد رجال المباحث العامة ومسؤول سابق. ويحاكم في القضية 6 متهمين سعوديين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحسب لائحة الادعاء العام.
ويواجه المتهم الأول تهماً بالترصد لمقيم دنماركي الجنسية أثناء خروجه من عمله بمشاركة المتهم الثاني والمتهم الثالث بعد تخطيطهم لذلك، وإطلاقه (المتهم الأول) النار عليه بهدف قتله؛ ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة «داعش»، إضافة إلى الانتماء إلى هذا التنظيم المصنّف منظمة إرهابية ومتابعته لهم وترويجه فكرهم المنحرف وأعمالهم الإرهابية وحثه الآخرين على دعمهم بالمال، ووضع شعار ذلك التنظيم صورة تعريفية لحسابه في «تويتر» ومحاولته الخروج إلى سوريا من أجل الانضمام إلى «داعش» باستخدام جواز سفر.
كما يُتهم المتهم الأول بخلع البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم «داعش» الإرهابي (البغدادي)، وتخطيطه مع المتهم الثاني وشقيقه المتهم الثالث لاستهداف مسؤول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف، وتخطيطه مع المتهم الثاني لاستهداف أحد رجال المباحث العامة، واستهداف إحدى الدوريات التابعة لقوات الطوارئ، وطلبه فتوى من القائم بدور المفتي الشرعي في «داعش» من أجل قتل أحد رجال المباحث العامة انتقاماً من الجهاز على خلفية توقيفه عناصر التنظيم بعد أحداث وقعت في محافظة الأحساء.
وبحسب الاتهامات، فإن المتهم الأول حرّض عناصر «داعش» في الداخل على تشكيل مجموعات وخلايا، تتكون كل مجموعة من ثلاثة أشخاص لتنفيذ عمليات إرهابية في داخل المملكة، كما حرّض على كشف هويات الطيارين في القوات السعودية ورجال المباحث العامة من أجل اغتيالهم وقتلهم، إضافة إلى تحريض المتهم الرابع على «الجهاد» في الداخل – بحسب زعمه - وذلك باغتيال المقيمين حاملي الجنسية الأميركية.
وحاز المتهم الأول على سلاح ومخزنين معبأين بالذخيرة الحية، وتدرب عليه في منطقة برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وأعد وأرسل وخزّن ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحرّض على القتال في أماكن الصراع خارج المملكة باستعداده باستخراج جواز سفر مزور للمتهم الرابع مقابل مبلغ مالي لتمكينه من الخروج إلى سوريا والانضمام إلى «داعش».
أما المتهم الثاني، فمتهم بالاشتراك مع المتهم الأول والمتهم الثالث في التخطيط والترصد للمقيم الدنماركي وإطلاق النار عليه بهدف قتله؛ ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة، إضافة إلى الانتماء لتنظيم داعش وتواصله مع عناصره وترويجه فكرهم المنحرف وأعمالهم الإرهابية، والتخطيط مع المتهم الأول لاستهداف مسؤول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف، والتخطيط مع المتهم الأول لاستهداف أحد رجال المباحث العامة، واستهداف إحدى الدوريات التابعة لقوات الطوارئ.
واشترى المتهم الثاني سلاحاً مع مخزنين معبأين بالذخيرة الحية ودرّب المتهم الأول عليه في منطقة برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، كما عزم الاستمرار في تنفيذ المخططات للعمليات الإرهابية بالمملكة بالاتفاق مع المتهمين الأول والثالث، وأعد وأرسل وخزّن ما من شأنه المساس بالنظام العام، وصمم شعاراً يكتب عليه عبارة «خلع البيعة» بناءً على طلب أحد المعرفات في «تويتر» وأرسله إليه.
ويحاكم المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهم الأول والمتهم الثاني في التخطيط والترصد للمقيم الدنماركي بهدف قتله، وتولى مهمة تصوير الجريمة، والانتماء إلى تنظيم داعش، وتخطيطه مع شقيقه المتهم الأول لاستهداف مسؤول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف.
وأعدّ المتهم الثالث وخزّن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تصويره مقطع الجريمة الإرهابية التي اشترك في تنفيذها ضد المُقيم الدنماركي الجنسية بواسطة هاتفه الجوال، وأرسله المقطع إلى شقيقه المتهم الأول عبر برنامج «تلغرام».
ووفقاً للقضية، فإن المتهم الرابع انتمى إلى «داعش» وتابع أخبار التنظيم وإصداراته، واقتنع بأنهم خلافة إسلامية على منهاج النبوة، بحسب زعمه، وشرع في الخروج إلى سوريا واليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى التنظيم. كما أنه خلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر وبايع زعيم «داعش»، وخطط مع المتهم الأول لاستهداف مقيمين من الجنسية الأميركية بمنطقة تبوك بالعملية الإرهابية ذاتها التي استهدفت المُقيم الدنماركي. وعزم أيضاً على استهداف مسؤول سابق وأحد رجال المباحث العامة، كما خطط مع المتهم الخامس لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة آثار في المنطقة، وكذلك استهداف وقتل أحد رجال المباحث العامة من أقارب المتهم الخامس. وشرع المتهم الرابع في جريمة التزوير باتفاقه مع المتهم الأول على استخراج جواز سفر مزور له مقابل مبلغ مالي؛ ليتمكن من الخروج إلى سوريا والانضمام إلى «داعش»، واتفاقه مع المتهم الخامس على شراء سلاح من نوع مسدس لاستخدامه في العمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها.
وهو متهم أيضاً بالتستر على المتهم الأول الذي أفتاه بأنه يجب عليه «الجهاد» في الداخل، بحسب زعمه، وأخبره بالعملية الإرهابية التي نفذها ضد المُقيم وأرسل له صورة المسدس المستخدم في العملية.
ويحاكم المتهم الخامس بالانتماء إلى «داعش» ومتابعة أخباره وإصداراته، وتنفيذ أوامر قادته وشروعه في الخروج إلى سوريا ثم إلى اليمن للانضمام إلى التنظيم والقتال في صفوفه، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم «داعش»، وتخطيطه مع المتهم الرابع لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة آثار في المنطقة، وكذلك استهداف وقتل أحد أقاربه من رجال المباحث العامة، وشروعه مع المتهم الرابع في شراء مسدس لاستخدامه في العمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها.
في حين أن المتهم السادس متهم بتأييد تنظيم داعش ومتابعة أخباره ومقاطع الفيديو لعملياته القتالية والحسابات المؤيدة له في «تويتر» وعزمه الخروج والانضمام إلى التنظيم في سوريا من أجل القتال معه، وتأييده العملية الإرهابية التي حدثت في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء، وتصريحه للمتهم الأول بأنها عملية محمودة ولا بد من تكرارها في المملكة، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطلب المدعي العام بالنيابة العام الحكم بإدانة المتهمين بما أسند إليهم، والحكم بقتل الأول والثاني والثالث حداً في ضوء الآية رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12-1-1409هـ وفي حال درء الحد عنهم الحكم بقتلهم تعزيراً.
كما طلب الحكم عليهم جميعاً بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435هـ، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم على الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، والحكم بمصادرة سيارة المتهم الثاني المستخدمة في العملية الإرهابية، وبمصادرة السلاح المضبوط وطلقاته والعائد للمتهم الثاني والمستخدم في العملية الإرهابية وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، وبمصادرة جهاز الحاسب الآلي للمتهم الأول وجهاز الحاسب الآلي المكتبي ووحدة التخزين الخارجية العائدين للمتهم الثاني، وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الثالث، وجهاز الحاسب الآلي المكتبي وجهاز الهاتف الجوال العائدين للمتهم الرابع، وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الخامس، وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم السادس، وإغلاق معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من الكتابة في شبكة الإنترنت، والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء بقية ما أسند إليهم، ومنع الرابع والخامس والسادس من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وكان مقيم دنماركي تعرض عام 1436هـ (ديسمبر/كانون الأول 2014) لإطلاق نار من مصدر مجهول، وذلك بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بشركة على طريق الخرج بمدينة الرياض نتج منه إصابته بطلقات نارية في كتفه وصدره، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على من نفذوا الاعتداء وهم ثلاثة مواطنين، مطلق النار وسائق السيارة ومن قام بتصوير الاعتداء.