عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

تقدير بانضمام 10 آلاف ضابط وجندي إلى قوات طارق صالح

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
TT

عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)

وصف عسكريون سابقون حملة حشد حوثية في محافظات مختلفة بالفاشلة «فشلا ذريعا»، بعد أسبوعين من التعبئة التي استهدفت العسكريين المسرحين والمنقطعين عن العمل بمختلف المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، رغم الضغوط القبلية وأساليب الترغيب والترهيب التي لجأت إليها الجماعة الانقلابية لإجبارهم على العودة للخدمة تحت إمرتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رجح فيه عسكريون مناهضون للميليشيات الحوثية أن 10 آلاف ضابط وجندي، من مختلف الوحدات التابعة لما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري، التحقوا بالقوات التي يعيد تجميعها في عدن العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق).
وأفادت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن الاستجابة للحملة الحوثية لإعادة العسكريين إلى الخدمة كانت «صفرية» في صفوف جنود وضباط «الحرس الجمهوري» في مقابل استجابة محدودة من قبل بعض الجنود المنتسبين إلى الوحدات العسكرية السابقة في الجيش اليمني. وكشفت المصادر أن حملة التعبئة التي نفذتها الجماعة في عدد من المديريات المحيطة بصنعاء، أخفقت في استقطاب العسكريين السابقين، وهو ما جعل محافظ الميليشيا في ضواحي صنعاء حنين قطينة يعقد ثلاثة لقاءات مع زعماء القبائل في بني مطر والحيمة وسنحان للاستعانة بهم في إقناع الضباط والجنود بالاستجابة لدعوة الميلشيا للعودة إلى مواقعهم السابقة في الجيش. ووعد محافظ الميلشيا في طوق صنعاء، خلال هذه اللقاءات بصرف رواتب العسكريين العائدين من قبل الجماعة، كما وعد بمنحهم ترقيات عسكرية، إلا أن عدم الاستجابة للحملة الحوثية جعلته، طبقا للمصادر، يهدد في آخر لقاءاته الثلاثة بتوجيه تهمة «خيانة القسم العسكري» لمن يرفض العودة للخدمة، وإخضاعه للمحاكمة وفصله من السلك العسكري.
وبحسب تقديرات المصادر، فإن استجابة العسكريين المنتمين إلى وحدات الحرس الجمهوري للجماعة كانت في مستوى الصفر، رغم التهديدات، باستثناء العناصر التي سبق أن خضعت لتعبئة طائفية ومذهبية أو العناصر التي تنتمي سلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية، في حين وافق بعض العسكريين السابقين من الوحدات الأخرى على لعودة للخدمة تحت وطأة الإغراء بحصولهم على الرواتب، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة من إجمالي نزلاء المنازل من العسكريين.
وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن الميليشيا عرضت عليه تولي منصب أمني في إحدى المديريات المحيطة بصنعاء، إلا أنه رفض العرض الحوثي بذريعة أنه لم يعد يصلح للخدمة لأسباب صحية وظروف أسرية، مؤكدا أنه في حال تيسرت له الأسباب للوصول إلى مناطق قوات الشرعية فإنه لن يتردد في اغتنام الفرصة.
وكشفت المصادر أن العشرات من الضباط والجنود السابقين في الجيش ما زالوا يتوافدون بشكل سري من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء وذمار وإب على مدينة عدن، للالتحاق بصفوف القوات التي يعدها نجل شقيق الرئيس الراحل طارق صالح بمساندة التحالف العربي للمشاركة في معركة تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات الحوثية، من جهة، وللانتقام من جهة أخرى من الجماعة التي غدرت بصالح وقامت بتصفيته ونكلت بأقاربه وقادة حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ضابط آخر في «الحرس الجمهوري في صنعاء» لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته الشخصية: «إن أغلب رفاقه من الضباط والجنود في الكتيبة التي كان يخدم فيها في اللواء الثالث حرس جمهوري تمكنوا بعد مقتل صالح من مغادرة صنعاء فرادى وفي مجموعات صغيرة عبر طرق فرعية، للالتحاق بمعسكرات طارق صالح.
وطبقا للمعلومات التي حصل عليها المصدر، بلغ عدد العسكريين الذين وصلوا إلى عدن خلال الثلاثة الأشهر الماضية نحو 10 آلاف ضابط وجندي، حيث تمت إعادة ترتيبهم في كتائب قتالية، وألوية عسكرية بإشراف من نجل شقيق الرئيس الراحل ودعم من التحالف العربي. وأكد المصدر أن الواصلين لقوا في عدن استقبالا جيدا حيث تمت عملية تسوية أوضاعهم وبدأوا يتسلمون رواتبهم منذ لحظة وصولهم، وطبقا للمصدر فإن الحد الأدنى لراتب الجندي يبلغ نحو مائة ألف ريال، في حين تصل رواتب الضباط إلى نحو ثلاثمائة ألف ريال يمني.
وفي السياق نفسه، قال عقيد في الجيش من سكان مدينة يريم الواقعة بين إب وذمار، إن مشرف الجماعة في المدينة وزعماء قبليين خاضعين له، طلبوا من العسكريين في المدينة قبل أيام الاستجابة للحملة الحوثية، إلا أن أغلبهم اعتذر عن تلبية الطلب، تحت حجج مختلفة.
ورفض ضابط آخر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» كان يعمل في دائرة شؤون الضباط في صنعاء قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية، عرضا حوثياً للعودة إلى عمله الإداري في الدائرة العسكرية التي باتت تحت سيطرة الجماعة، وقال: «لا يشرف أحد عاقل أن يخدم تحت إمرة ميليشيا طائفية ومذهبية مهما كانت المغريات».
وعما إذا كان موقفه هذا جاء ردا على مقتل صالح على يد الجماعة قال الضابط الذي لم يذكر اسمه حماية له من الاستهداف: «لا أنكر أني من الموالين له ولحزب (المؤتمر)، لكن وقوفي ضد الجماعة مسألة مبدأ حتى من قبل مقتله، كنا ننتظر فقط أن تحين اللحظة المناسبة للقضاء على الجماعة بقيادته، لكن المحاولة لم تنجح وهذا لا يعني أن نتحول إلى خانعين للقتلة».
وكانت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، أطلقت حملة واسعة شارك فيها كبار قادتها ومسؤولوها المحليون في المحافظات والزعماء القبليون الموالون لها لجهة الضغط لإعادة آلاف العسكريين السابقين في الجيش اليمني من الذين كانوا لزموا منازلهم بعد الانقلاب الحوثي ولم يلتحقوا بالشرعية ومن عناصر ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وتهدف الحملة الحوثية التي رافقتها مساع حثيثة لإجراء مصالحة شاملة مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين للرئيس السابق في صنعاء وعلى مستوى المحافظات، إلى استقطاب العسكريين لتعزيز صفوف الميليشيات التي باتت تتهاوى في مختلف الجبهات أمام تقدم قوات الجيش المسنودة بالتحالف العربي الداعم للشرعية بخاصة في جبهات الساحل الغربي وصعدة والبيضاء. وشملت إجراءات المصالحة مع حزب صالح إطلاق سراح نحو 3 آلاف معتقل من أنصاره المدنيين والعسكريين، ومحاولة استرضاء عدد من زعماء القبائل وقيادات الحزب الذين ساندوا الرئيس الراحل في انتفاضته ضد الجماعة والتي كانت انتهت بمقتله.
وركزت حملة التعبئة التي أطلقتها الميلشيا اهتمامها على محافظات صنعاء وإب وذمار والضالع، وهي المحافظات التي كان ينتسب إليها معظم القادة والجنود في تشكيلات الجيش اليمني قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وجاءت فكرة استعادة العسكريين السابقين للخدمة على إثر فشل حملة التجنيد الطوعي التي بدأتها الميليشيا مطلع العام، رغم ما رافقها من تحرك ميداني لإنجاحها، ومن محاولة استقطاب لتلاميذ المدارس وللشبان العاطلين عن العمل.
إلى ذلك كشف ضباط سابقون في «الحرس الجمهوري» لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر قبل نحو شهر قريبه محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» للجماعة، بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.
وقالت المصادر إن الحوثي يتوسل منذ ثلاثة أسابيع لأعيان المناطق والمديريات التي يتنقل فيها في الحديدة لحشد المزيد من المجندين إلى معسكرات التدريب التي أقامتها الجماعة في وسط المزارع في مناطق باجل والمنصورية وبيت الفقيه جنوب الحديدة وكذلك في المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة الواقعة شمال المدينة.
وطبقا للمصادر فإن مساعي الحوثي أخفقت في تحقيق هدفها حتى الآن، لجهة الرفض المجتمعي السائد في المحافظة لأفكار جماعته الطائفية ونوازعها التدميرية، كما أكدت أن أغلب مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي هم عناصرها الذين تستقدمهم من صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء، مقابل قلة قليلة فقط من أتباعها الطائفيين من أبناء الحديدة وساحل تهامة.
وأفادت المصادر بأن الحوثي استعان في مهمته بوزير الشباب في حكومته الانقلابية غير المعترف بها حسن زيد، عبر تكليفه تنظيم مهرجان شبابي ورياضي في المحافظة أملا في استغلال الفعالية لتجنيد الشباب، كما استند في مساعيه إلى إنفاق مبالغ ضخمة لهذه الغاية على زعماء وأعيان المحافظة المساندين للميليشيات، من إيرادات ميناء الحديدة.
وتشير تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى أسماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق حيت مناطق محافظة الضالع.


مقالات ذات صلة

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد اللواء سلطان العرادة أن السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة (الشرق الأوسط) p-circle 01:33

خاص العرادة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة

قال اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، إن السعودية جنّبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
الخليج  السفير الألماني أكَّد أن مشروع «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام (مسام) p-circle

السفير الألماني: «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام في اليمن

أكَّد السفير الألماني لدى اليمن، أهمية مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، مشيداً بالجهود التي يبذلها لحماية المدنيين والتخفيف من المخاطر التي تهدد حياتهم.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
المشرق العربي دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة (سبأ)

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.