قصة تسميم الجاسوس الروسي منذ يومها الأول وحتى الآن

شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
TT

قصة تسميم الجاسوس الروسي منذ يومها الأول وحتى الآن

شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)

تسارعت اليوم (الأربعاء)، تطورات قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بأحد المراكز التجارية جنوب بريطانيا، حيث أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن روسيا «مسؤولة» عن محاولة اغتيال الجاسوس، كما أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو كان أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا وعدم مشاركة وزراء أو أفراد من العائلة المالكة في كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا الصيف، فضلا عن تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.

ونسرد فيما يلي التسلسل الزمني للقضية منذ بدايتها:
في 6 مارس (آذار) الحالي، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن جاسوسا سابقا للاستخبارات البريطانية اعتقلته موسكو في 2006 قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات في إطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس تعرض لعملية تسميم في مدينة سالزبوري جنوب إنجلترا وأن حالته «حرجة».
وأوضحت الشرطة البريطانية آنذاك أن سكريبال وابنته تسمما بمادة غامضة، مشيرة إلى أنه تم العثور عليهما فاقدين للوعي على مقعد في مركز تجاري. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن سكريبال قبض من وكالة الاستخبارات البريطانية «أم آي 6» مبلغ 100 ألف دولار مقابل تزويدها بأسماء الجواسيس الروس الموجودين في بريطانيا.
وفي اليوم ذاته، قال الكرملين إنه «لا معلومات» حول إصابة جاسوس روسي مزدوج سابق بعد تعرضه لمادة مجهولة في بريطانيا، ووصف الأمر بأنه «مأساوي».
وأضاف متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي».
من جانبها، هددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها بوريس جونسون، برد حازم في حال تبين أن «دولة» تقف وراء الحالة الحرجة التي وصل إليها سكريبال، وهو ما أثار صدمة لدى موسكو، بحسب متحدث باسم السفارة الروسية في لندن.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية «يتكلم كأن التحقيق انتهى، كأن روسيا حملت سلفا مسؤولية ما حصل» مضيفاً: «كأنه قد كُتب سيناريو لحملة جديدة ضد روسيا».
في اليوم التالي، دعت الحكومة البريطانية لعقد اجتماع طارئ للاطلاع على التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب في القضية ومناقشة محاولة اغتيال الجاسوس بمادة سامة.
في المساء، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي أن سكريبال تعرض مع ابنته يوليا لمحاولة القتل العمد بواسطة «غاز الأعصاب»، دون تحديد نوع الغاز المستخدم.
في 8 مارس، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إنها ستفعل كل شيء لإحالة المسؤولين عن محاولة قتل الجاسوس سكريبال وابنته إلى القضاء. بعدها بيوم، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها «سترد» إذا ثبت تورط روسيا عن هجوم غاز الأعصاب.
وبسؤالها عما إذا كانت بريطانيا قد تطرد السفير الروسي قالت ماي: «سنفعل ما هو مناسب... سنفعل ما هو صحيح... إذا ثبت أن الأمر نفذ برعاية دولة».
ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على «تحذيرات» بريطانيا من الانتقام، وعدها «مجرد دعاية وليست بالأمر الجدي».
ولأول مرة، استعانت الشرطة البريطانية بالجيش في التحقيقات بشأن الهجوم و«لرفع عدد من السيارات والأشياء من مكان الحادثة». وقالت وسائل إعلام إن 108 عناصر تشارك في التحقيق بينهم من البحرية الملكية وخبراء الأسلحة الكيميائية.
السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة البريطانية حددت أكثر من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة في التحقيقات، مشيرة إلى أن 250 من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتم «بسرعة وباحتراف».
أعلن الكرملين أول من أمس (الاثنين) أن الهجوم على سكريبال في بريطانيا هو «مسألة لا تخص روسيا». وقال متحدث في مؤتمر صحافي: «المواطن الروسي المذكور عمل مع إحدى وكالات المخابرات البريطانية ووقع الحادث في بريطانيا العظمى. هذا ليس أمرا يخص الحكومة الروسية».
ونقلت «بي بي سي» عن الرئيس بوتين قوله إن بريطانيا يجب أن تكشف حقيقة ما حدث للجاسوس الروسي السابق قبل أن تتحدث إلى موسكو.
كما اتهمت السفارة الروسية في لندن الحكومة البريطانية بممارسة «لعبة خطيرة جدا» في طريقتها للتحقيق في تسميم سكريبال.
ورجحت ماي مسؤولية موسكو في الهجوم ودعت الكرملين إلى توضيح برنامجه لغازات الأعصاب، مشيرة إلى أن الغاز المستخدم في الهجوم هو النوع الذي تطوره روسيا. وأمهلت روسيا حتى نهاية يوم أمس (الثلاثاء) لتوضيح الأمر.
ورفضت موسكو تصريحات ماي التي أدلت بها أمام البرلمان ووصفتها بأنها «مهزلة»، وأضافت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن تصريح ماي هو جزء من «معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز».
أمس، وقبل نهاية المهلة التي أعلنتها ماي، أكد لافروف أن بلاده بريئة من تهمة محاولة اغتيال الجاسوس السري، لافتا إلى أنه طلب عينة من غاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال وأن موسكو مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وجدد الكرملين اليوم (الأربعاء) نفيه ضلوع روسيا في الهجوم بغاز الأعصاب، وقال إنه «لا يقبل الاتهامات التي لا أساس لها» والإنذار الذي وجهته لندن، داعيا إلى تحكيم العقل.
أمام البرلمان البريطاني، نفذت ماي تهديداتها لموسكو التي أعلنت أنها «مسؤولة» عن تسميم الجاسوس المزدوج السابق، وأنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا في بريطانيا، في أكبر عملية طرد دبلوماسيين منذ 30 عاما، وهو ما اعتبرته موسكو «عملا عدائيا».
كما أعلنت رئيسة الوزراء تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا، بالإضافة إلى إرجاء لقاء كان مقررا مع وزير الخارجية الروسي في لندن، فضلا عن تعليق الاتصالات مع موسكو.
وأضافت ماي أنه لا وزراء أو أفراد من العائلة المالكة سيشاركون في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف.
ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة طارئة بطلب من بريطانيا بشأن محاولة اغتيال الجاسوس المزدوج.
ويرقد الجاسوس المزدوج السابق سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة خطيرة منذ أن عثر عليهما فاقدي الوعي أمام مركز تجاري في سالزبوري.



تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».


روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهمت الصين وروسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة «التنمر» وانتهاج «سلوك رعاة البقر» تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيساً شرعياً؛ بل هو «مجرم» يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال الاجتماع (أ.ف.ب)

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة باتباع «سلوك رعاة البقر» في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل «أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي»، محذراً من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأميركية الأحادية بأنها «تنمر»، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة سون لي خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الاتهامات الأميركية، واتهم واشنطن بشن «حرب حصار غير قانونية».

وقال مونكادا: «يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة الولايات المتحدة الحالية»، مضيفاً أن هدف واشنطن «ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية؛ بل النفط والمناجم والأراضي».

السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا (إ.ب.أ)

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه «أمر عبثي».

وكانت كاراكاس قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.