قصة تسميم الجاسوس الروسي منذ يومها الأول وحتى الآن

شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
TT

قصة تسميم الجاسوس الروسي منذ يومها الأول وحتى الآن

شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)
شرطي بريطاني بالقرب من موقع تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري (إ.ب.أ)

تسارعت اليوم (الأربعاء)، تطورات قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بأحد المراكز التجارية جنوب بريطانيا، حيث أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن روسيا «مسؤولة» عن محاولة اغتيال الجاسوس، كما أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو كان أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا وعدم مشاركة وزراء أو أفراد من العائلة المالكة في كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا الصيف، فضلا عن تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.

ونسرد فيما يلي التسلسل الزمني للقضية منذ بدايتها:
في 6 مارس (آذار) الحالي، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن جاسوسا سابقا للاستخبارات البريطانية اعتقلته موسكو في 2006 قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات في إطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس تعرض لعملية تسميم في مدينة سالزبوري جنوب إنجلترا وأن حالته «حرجة».
وأوضحت الشرطة البريطانية آنذاك أن سكريبال وابنته تسمما بمادة غامضة، مشيرة إلى أنه تم العثور عليهما فاقدين للوعي على مقعد في مركز تجاري. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن سكريبال قبض من وكالة الاستخبارات البريطانية «أم آي 6» مبلغ 100 ألف دولار مقابل تزويدها بأسماء الجواسيس الروس الموجودين في بريطانيا.
وفي اليوم ذاته، قال الكرملين إنه «لا معلومات» حول إصابة جاسوس روسي مزدوج سابق بعد تعرضه لمادة مجهولة في بريطانيا، ووصف الأمر بأنه «مأساوي».
وأضاف متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي».
من جانبها، هددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها بوريس جونسون، برد حازم في حال تبين أن «دولة» تقف وراء الحالة الحرجة التي وصل إليها سكريبال، وهو ما أثار صدمة لدى موسكو، بحسب متحدث باسم السفارة الروسية في لندن.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية «يتكلم كأن التحقيق انتهى، كأن روسيا حملت سلفا مسؤولية ما حصل» مضيفاً: «كأنه قد كُتب سيناريو لحملة جديدة ضد روسيا».
في اليوم التالي، دعت الحكومة البريطانية لعقد اجتماع طارئ للاطلاع على التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب في القضية ومناقشة محاولة اغتيال الجاسوس بمادة سامة.
في المساء، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي أن سكريبال تعرض مع ابنته يوليا لمحاولة القتل العمد بواسطة «غاز الأعصاب»، دون تحديد نوع الغاز المستخدم.
في 8 مارس، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إنها ستفعل كل شيء لإحالة المسؤولين عن محاولة قتل الجاسوس سكريبال وابنته إلى القضاء. بعدها بيوم، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها «سترد» إذا ثبت تورط روسيا عن هجوم غاز الأعصاب.
وبسؤالها عما إذا كانت بريطانيا قد تطرد السفير الروسي قالت ماي: «سنفعل ما هو مناسب... سنفعل ما هو صحيح... إذا ثبت أن الأمر نفذ برعاية دولة».
ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على «تحذيرات» بريطانيا من الانتقام، وعدها «مجرد دعاية وليست بالأمر الجدي».
ولأول مرة، استعانت الشرطة البريطانية بالجيش في التحقيقات بشأن الهجوم و«لرفع عدد من السيارات والأشياء من مكان الحادثة». وقالت وسائل إعلام إن 108 عناصر تشارك في التحقيق بينهم من البحرية الملكية وخبراء الأسلحة الكيميائية.
السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة البريطانية حددت أكثر من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة في التحقيقات، مشيرة إلى أن 250 من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتم «بسرعة وباحتراف».
أعلن الكرملين أول من أمس (الاثنين) أن الهجوم على سكريبال في بريطانيا هو «مسألة لا تخص روسيا». وقال متحدث في مؤتمر صحافي: «المواطن الروسي المذكور عمل مع إحدى وكالات المخابرات البريطانية ووقع الحادث في بريطانيا العظمى. هذا ليس أمرا يخص الحكومة الروسية».
ونقلت «بي بي سي» عن الرئيس بوتين قوله إن بريطانيا يجب أن تكشف حقيقة ما حدث للجاسوس الروسي السابق قبل أن تتحدث إلى موسكو.
كما اتهمت السفارة الروسية في لندن الحكومة البريطانية بممارسة «لعبة خطيرة جدا» في طريقتها للتحقيق في تسميم سكريبال.
ورجحت ماي مسؤولية موسكو في الهجوم ودعت الكرملين إلى توضيح برنامجه لغازات الأعصاب، مشيرة إلى أن الغاز المستخدم في الهجوم هو النوع الذي تطوره روسيا. وأمهلت روسيا حتى نهاية يوم أمس (الثلاثاء) لتوضيح الأمر.
ورفضت موسكو تصريحات ماي التي أدلت بها أمام البرلمان ووصفتها بأنها «مهزلة»، وأضافت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن تصريح ماي هو جزء من «معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز».
أمس، وقبل نهاية المهلة التي أعلنتها ماي، أكد لافروف أن بلاده بريئة من تهمة محاولة اغتيال الجاسوس السري، لافتا إلى أنه طلب عينة من غاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال وأن موسكو مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وجدد الكرملين اليوم (الأربعاء) نفيه ضلوع روسيا في الهجوم بغاز الأعصاب، وقال إنه «لا يقبل الاتهامات التي لا أساس لها» والإنذار الذي وجهته لندن، داعيا إلى تحكيم العقل.
أمام البرلمان البريطاني، نفذت ماي تهديداتها لموسكو التي أعلنت أنها «مسؤولة» عن تسميم الجاسوس المزدوج السابق، وأنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا في بريطانيا، في أكبر عملية طرد دبلوماسيين منذ 30 عاما، وهو ما اعتبرته موسكو «عملا عدائيا».
كما أعلنت رئيسة الوزراء تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا، بالإضافة إلى إرجاء لقاء كان مقررا مع وزير الخارجية الروسي في لندن، فضلا عن تعليق الاتصالات مع موسكو.
وأضافت ماي أنه لا وزراء أو أفراد من العائلة المالكة سيشاركون في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف.
ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة طارئة بطلب من بريطانيا بشأن محاولة اغتيال الجاسوس المزدوج.
ويرقد الجاسوس المزدوج السابق سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة خطيرة منذ أن عثر عليهما فاقدي الوعي أمام مركز تجاري في سالزبوري.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).