الأسهم السعودية تواصل التعافي وترتفع 1 % في التداولات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5247337-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
الأسهم السعودية تواصل التعافي وترتفع 1 % في التداولات المبكرة
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم السعودية تواصل التعافي وترتفع 1 % في التداولات المبكرة
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في التداولات المبكرة ليوم الأربعاء، تعافيه من صدمة الأحد، إذ ارتفع بنسبة 1 في المائة عند 10669 نقطة، مدعوماً بصعود سهم «سابك» بنحو 3 في المائة، رغم إعلان الشركة تحولها إلى خسارة صافية كبيرة في عام 2025.
وارتفع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 3 و1 في المائة، إلى 81.3 و30.46 ريال على التوالي.
وصعد سهم «معادن» بنسبة 3 في المائة، إلى 72.15 ريال.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهم «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة، إلى 98.45 ريال.
كما قفز سهم «جبل عمر» للتطوير بأكثر من 8 في المائة، عقب إعلان ارتفاع أرباحه السنوية.
في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة، إلى 26.56 ريال.
تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط.
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
أنهت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بشكل رئيسي بأسهم القطاع المالي، بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول حرب إيران.
بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي
عبير حمدي (الرياض)
دانه الدريس (الرياض)
الفلبين تخطط لكبح فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250806-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
سنغافورة - مانيلا :«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة - مانيلا :«الشرق الأوسط»
TT
الفلبين تخطط لكبح فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال
نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلنت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون غارين، يوم الجمعة، أن الفلبين تعتزم كبح جماح فواتير الكهرباء في ظل اضطرابات الشحن بالشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة إنتاج الطاقة من محطات توليد الكهرباء بالفحم وتنظيم أسعار الكهرباء، ربما في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وتشهد حركة الشحن في الخليج وعبر مضيق هرمز، تباطؤاً حاداً مع تصاعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما دفع بأسعار الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد توقف قطر عن الإنتاج، التي تمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية.
وأوضحت غارين، لوكالة «رويترز»، أن الفلبين قد تواجه ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أسعار الطاقة بحلول الشهر المقبل، إذا لم تتدخل الحكومة، مضيفة أن مانيلا تجري محادثات مع إندونيسيا لضمان إمدادات ثابتة من الفحم.
وقالت غارين: «الفكرة الأساسية هي خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم والطاقة المتجددة»، مشيرةً إلى إمكانية استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بالكهرباء المولدة من الفحم على المدى القريب.
وأضافت: «نطلب صلاحيات طارئة لتنظيم السوق»، موضحةً أن جهود الحكومة للحد من أسعار الكهرباء عند مستوياتها الحالية قد تبدأ في أقرب وقت الأسبوع المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء على الأسر في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
وبالإضافة إلى إجراءات مثل تسريع ربط محطات الطاقة المتجددة وإعادة جدولة الصيانة، تعود الفلبين إلى الفحم بعد أول انخفاض سنوي في إنتاج الطاقة من الفحم منذ ما يقرب من عقدين، والذي شهدته العام الماضي.
ويتوقع أن ينعكس هذا الوضع على أسعار الطاقة، مما يسلط الضوء على معاناة دول آسيا من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال وانقطاعات الإمداد؛ فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية بعد توقف قطر عن الإنتاج إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.
وقالت غارين إن خطة الحكومة للتدخل في إحدى أسواق الطاقة الآسيوية القليلة غير المنظمة، قد تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وتُعدّ تعريفات الطاقة في الفلبين، التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، ثاني أعلى التعريفات في المنطقة بعد سنغافورة.
وأضافت: «مع الارتفاع المبالغ فيه في تكاليف نقل الوقود، يتضاعف التأثير». وأوضحت أنه قد يتعين تعليق بعض قواعد السوق لتوفير تخفيف مؤقت، مشيرةً إلى استعداد شركات توزيع الكهرباء لزيادة الطاقة المولدة من الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت: «سنتدخل في السوق، أو أي إجراء يسمح به القانون، خصوصاً بالنسبة لشركة (ميرالكو)، أكبر شركة توزيع كهرباء في البلاد». كما أفادت بأن الحكومة تجري محادثات مع شركة «فيرست غاز باور» لتزويد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بأي غاز محلي غير مستخدم.
وأبلغت شركة «ميرالكو» وكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني، بأنها تدعم مبادرات وزارة الطاقة لكبح جماح الأسعار، وأن لديها كميات كافية من الفحم المتعاقد عليه، وأنها تنسق مع موردي الطاقة لخفض تكاليف التوليد.
تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250805-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران
رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)
تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان الولايات المتحدة إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً، في محاولة لتهدئة الأسواق التي ارتبكت بفعل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته طلب الاتحاد الأوروبي من «وكالة الطاقة الدولية» تقييم أثر الإفراج غير المسبوق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، في خطوة تعكس القلق الغربي من استمرار تقلبات أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية. جاء القرار الأميركي في وقت تشهد فيه أسواق النفط ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما تبعها من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. هذه التطورات دفعت أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع قليلاً عقب إعلان الإعفاء المؤقت؛ حيث انخفض خام برنت إلى نحو 99.75 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 94.85 دولار. وبموجب الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يُسمح بتسليم النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية التي جرى تحميلها بالفعل على ناقلات في البحر وبيعها خلال الفترة من 12 مارس (آذار) إلى 11 أبريل (نيسان).
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإجراء «قصير الأجل ومصمَّم بدقة»، ولن يمنح موسكو مكاسب مالية كبيرة، بل يهدف إلى تخفيف الضغوط على السوق العالمية، واحتواء ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحرُّك ضمن حزمة إجراءات أوسع أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة. فقد كشفت واشنطن عن خطة للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، في إطار تنسيق مع «وكالة الطاقة الدولية» التي قررت بدورها إطلاق 400 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تهدئة الأسعار وطمأنة الأسواق.
لكن هذه الخطوات أثارت نقاشاً داخل المعسكر الغربي؛ خصوصاً في أوروبا التي تخشى أن يؤدي تخفيف القيود على النفط الروسي إلى تقويض الجهود الرامية إلى تقليص عائدات موسكو النفطية المستخدمة في تمويل الحرب في أوكرانيا.
• حسابات المخاوف والمصالح، وفي هذا السياق طلب الاتحاد الأوروبي رسمياً من «وكالة الطاقة الدولية» إجراء تقييم لمدى تأثير الإفراج عن الاحتياطيات النفطية على أمن الإمدادات في المدى المتوسط، في محاولة لضمان أن الإجراءات الطارئة لن تخلق اختلالات جديدة في السوق. وخلال اجتماع مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكدت الدول الأعضاء أنها لا ترى حالياً خطراً مباشراً على أمن إمدادات النفط داخل التكتل، لكنها شددت على ضرورة مراقبة تطورات السوق من كثب. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 19 مارس لمراجعة المستجدات وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة. ومن جانبها، رأت موسكو في الخطوة الأميركية اعترافاً ضمنياً بأهمية النفط الروسي لاستقرار السوق العالمية. وقال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إن «سوق الطاقة العالمية لا يمكن أن تبقى مستقرة من دون النفط الروسي»، معتبراً أن واشنطن بدأت تدرك واقع التوازنات في سوق الطاقة. وأضاف أن المصالح الروسية في هذا الملف «متوافقة مع الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق». وفي أوروبا، عبّرت وزيرة الاقتصاد الألمانية عن تفهمها للقرار الأميركي، مشيرة إلى أن الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة - خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) - تلعب دوراً مهماً في دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات سريعة لكبح أسعار الوقود.
• تأثير محدود اقتصادياً، يرى محللون أن تأثير الإعفاء الأميركي سيظل محدوداً نسبياً. فوفق تقديرات مؤسسات مالية، قد يسمح القرار بتصريف جزء من الشحنات الروسية العالقة في البحر التي تُقدر بعشرات الملايين من البراميل، إلا أن ذلك يعادل فقط بضعة أيام من الصادرات الخليجية التي تعطلت بسبب التوترات في المنطقة. ويشير خبراء إلى أن نحو 30 ناقلة تحمل النفط الروسي تنتظر حالياً البيع في المياه الآسيوية، بينما تتجه كميات كبيرة أخرى إلى التخزين أو الاستهلاك في الصين والهند. وفي المقابل، يبقى العامل الأكثر حسماً في مستقبل الأسعار هو الوضع الأمني في مضيق هرمز؛ فقد هددت إيران بالإبقاء على المضيق مغلقاً كوسيلة ضغط، بينما تعرضت ناقلات وقود لهجمات في المياه العراقية؛ ما دفع بعض الدول والشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مثل إعادة توجيه شحنات النفط عبر البحر الأحمر أو استخدام خطوط أنابيب بديلة. وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس مرافقة السفن التجارية عسكرياً عبر المضيق بالتعاون مع تحالف دولي، في محاولة لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، ومنع حدوث صدمة إمدادات جديدة. وفي المحصلة، تكشف التحركات الأميركية والأوروبية عن سباق دبلوماسي واقتصادي لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة بسبب التوترات الجيوسياسية. وبين الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتخفيف القيود على النفط الروسي، تسعى القوى الكبرى إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار السوق والحفاظ على الضغوط السياسية. ومع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، يبقى مستقبل أسعار الطاقة مرهوناً بتطورات الميدان بقدر ما هو مرتبط بقرارات العواصم الكبرى.
أوروبا تحت ضغط أسعار الطاقة 2026... لماذا لن تُكرر حزم 2022؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250802-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-2026-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%85-2022%D8%9F
منظر عام لمصنع إعادة الغاز في خليج بيسكايا بمدينة زيربينا الباسكية الإسبانية (أ.ف.ب)
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تحت ضغط أسعار الطاقة 2026... لماذا لن تُكرر حزم 2022؟
منظر عام لمصنع إعادة الغاز في خليج بيسكايا بمدينة زيربينا الباسكية الإسبانية (أ.ف.ب)
أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران إلى وضع الحكومات الأوروبية تحت ضغط لتقديم الدعم للأسر والشركات، لكن الضغوط المالية في بعض الاقتصادات الكبرى تحد من قدرتها على التحرك.
وهذا يجعل من غير المرجح أن تقدم الحكومات نفس الدعم الشامل الذي تم تقديمه بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، عندما بلغت الإعانات والمساعدات الأخرى مئات المليارات من اليورو، وفق «رويترز».
وبالنظر إلى أزمة الطاقة في 2022، التي زادت من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة وأثارت غضب الناخبين، بدأت الحكومات بالفعل في التحرك، بما في ذلك الإفراج القياسي عن احتياطيات النفط.
عرض أسعار الوقود بمحطة بترول في براغ بجمهورية التشيك (إ.ب.أ)
فقد اتخذت فرنسا واليونان وبولندا تدابير مثل تحديد سقوف لأسعار النفط، وقيود على هوامش الربح، وخصومات – وهي إجراءات لا تكلف المال العام كثيراً – في حين تسعى ألمانيا لتنظيم أسعار الوقود عند المضخات.
مع ذلك، قد تضطر الحكومات إلى القيام بالمزيد إذا استمرت الضغوط.
وقال فرانك جيل، محلل وكالة «ستاندرد آند بورز رايتنغز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إذا انقطعت شحنات الغاز القادمة من قطر لأسابيع إضافية وارتفعت الأسعار، فمن المرجح أن تتدخل الحكومات وتعيد تقديم بعض الإعانات».
ولا تزال الحكومات غير قادرة على التنبؤ بمستويات أسعار الطاقة المتقلبة، لكنها واضحة في حذرها تجاه اتخاذ تدابير مالية كبيرة.
وقالت بريطانيا إنه من السابق لأوانه تجميد ضريبة الوقود، في حين رفضت الحكومة الفرنسية دعوات المعارضة لخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين. أما إيطاليا فتدرس استخدام إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الأسعار لتمويل خفض ضريبة الوقود.
ناقلات النفط وناقلات الغاز تنتظران بخليج «فوس سور مير» في جنوب فرنسا (إ.ب.أ)
ويختلف الوضع عن 2022؛ إذ تركت جائحة «كوفيد-19» وأزمة الطاقة التي أعقبتها العجز في الموازنات الأوروبية أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بعام 2019، بحسب جيل.
كما أن النمو الاقتصادي أضعف من أربعة أعوام مضت، وتكاليف الفائدة أعلى، في حين أن الحكومات الأوروبية تزيد بالفعل من الإنفاق الدفاعي. وألمانيا تقوم بزيادة الاقتراض لتمويل خطة تحفيز ضخمة.
أسعار النفط قرب ذروتها في 2022 لكن الغاز يختلف
على الرغم من أن أسعار النفط اقتربت هذا الأسبوع من 120 دولاراً للبرميل، قريبة من ذروتها في 2022، فإن وضع الطاقة في أوروبا ليس مماثلاً لذلك العام. فقد ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 50 في المائة منذ بداية الحرب، لكنها لا تزال نحو سدس المستويات التي تجاوزت 300 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في 2022. كما أن أوروبا لا تتسرع في استبدال مورد واحد كما فعلت مع روسيا. لكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة واضطرت الحكومات لتقديم دعم، فقد يزيد ذلك الضغوط المالية في فرنسا وبريطانيا نظراً لعجز موازنتيهما الكبير، وفقاً لما قاله فيديريكو باريغا-سالازار، رئيس التصنيفات الغربية الأوروبية في وكالة «فيتش».
وفي وسط أوروبا، تواجه المجر مخاطر على تصنيفها الائتماني الاستثماري بسبب الدعم السخي القائم قبل الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان).
أما إسبانيا والبرتغال واليونان، فتمتلك أوضاعاً مالية أفضل، لكن زيادة الإنفاق قد تؤثر على تعافيها. أما إيطاليا، التي أحرزت تقدماً في إصلاح أوضاعها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحفاظ على الانضباط المالي إذا تباطأ النمو.
أبراج كهرباء وخطوط نقل الطاقة عالية الجهد عند غروب الشمس في «فوس سور مير» بفرنسا (رويترز)
التدابير المستهدفة
نظراً لمحدودية الموارد، سيكون الدعم هذه المرة محدوداً وأكثر استهدافاً مقارنة بعام 2022، بحسب اقتصاديي «باركليز»، وهو ما أكدت عليه بريطانيا وألمانيا.
وقالت «مورغان ستانلي» إن التدابير التي نفذتها حكومات منطقة اليورو لدعم الطاقة في 2022 شكلت نحو 3.6 في المائة من الناتج، عندما تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي للحد من العجز خلال الجائحة. والآن، تقدر «مورغان ستانلي» أن الدعم الممكن لا يتجاوز 0.3 في المائة من الناتج سنوياً مع الالتزام بالقواعد.
منظر عام لمصنع «أرسيلور ميتال» في جنوب فرنسا (إ.ب.أ)
وأضافت «مورغان ستانلي» أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لأكثر من شهر وظهرت مؤشرات على ضعف النمو، فقد يسمح الاتحاد الأوروبي لبعض الدول بالانحراف مؤقتاً عن القواعد، متوقعة أن تنفق حتى 0.6 في المائة من الناتج سنوياً لتمويل تدابير مستهدفة.
وقالت إن تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى يتطلب ركوداً شديداً.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الديون يشكل قيداً إضافياً؛ إذ قال غريغوار بيسك، المدير التنفيذي للاستثمارات في إدارة الدخل الثابت لدى «أوموندي»: «لا أرى أي دولة كبيرة على صعيد الإنفاق المالي في الوقت الحالي لأنها تخشى العقوبة».
وأصبح مستثمرو السندات أكثر حساسية تجاه الانحرافات المالية في السنوات الأخيرة، وكانت بريطانيا وفرنسا تحت المراقبة. أما ألمانيا ذات الديون المنخفضة، وإسبانيا ذات النمو المرتفع، فتمتلكان مساحة أكبر للتحرك.
وسيكون مدى قدرة أي تدابير دعم على الاستمرار مرتبطاً بقدرة الحكومات على تعويض التكاليف.
إحدى الاستراتيجيات هي فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة، التي طبقتها العديد من الدول الأوروبية سابقاً، وأشارت إيطاليا إلى أنها ستطبقها مرة أخرى. لكن جيل أشار إلى أن الإيرادات في المرة السابقة كانت بعيدة عن تغطية تكلفة الإعانات.
وينتقد بعض الخبراء الإعانات وحدود الأسعار، بحجة أنها قد تزيد الطلب على الطاقة، وتضغط صعوداً على الأسعار المرتفعة بالفعل.
وقال جورج زاخمان، زميل أول في مركز البحوث «بروغل»: «على المدى القصير، الخيار الأفضل هو تمكين وتحفيز تخفيض الطلب على الطاقة».
