بالأرقام... ضحايا الحرب السورية خلال 7 سنوات

«المرصد السوري» أحصى أكثر من 350 ألف قتيل بينهم 19.811 ألف طفل و12.513 امرأة

رجل مصاب جراء القصف العنيف على الغوطة الشرقية بدمشق (أ.ف.ب)
رجل مصاب جراء القصف العنيف على الغوطة الشرقية بدمشق (أ.ف.ب)
TT

بالأرقام... ضحايا الحرب السورية خلال 7 سنوات

رجل مصاب جراء القصف العنيف على الغوطة الشرقية بدمشق (أ.ف.ب)
رجل مصاب جراء القصف العنيف على الغوطة الشرقية بدمشق (أ.ف.ب)

تحولت حركة الاحتجاج ضد نظام الأسد التي بدأت في مارس (آذار) 2011 إلى نزاع مدمر ومعقد أوقع أكثر من 350 ألف قتيل وأدى إلى تهجير نحو نصف السكان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين فيليبو غراندي السبت الماضي إن هذه الحرب «التي بدأت قبل 7 أعوام تسببت بمعاناة إنسانية هائلة».
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، سقوط 353.935 قتيل منذ 15 مارس 2011، بينهم أكثر من106.390 مدني؛ وفي عدادهم «19.811 طفل و513.12 امرأة».
وفي هذا البلد الذي كان يقطنه نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع، اضطر نحو نصف السكان إلى مغادرة منازلهم بينهم 6.6 مليون نزحوا داخل البلاد.
وأعلنت منظمة «آنديكاب إنترناسيونال» الفرنسية غير الحكومية في أحدث بيان لها، أن 3 ملايين شخص أصيبوا بجروح؛ بينهم مليون ونصف مليون يعيشون اليوم مع إعاقة دائمة؛ وبينهم 86 ألفاً اضطروا للخضوع لعمليات بتر أطراف.
وأرغمت الحرب أكثر من 5.4 مليون شخص على الفرار من سوريا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
وتستقبل تركيا المجاورة أكثر من 3.3 مليون سوري، بحسب المفوضية، وهي الدولة المضيفة الرئيسية. يليها لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة، أو 1.5 مليون بحسب مصدر حكومي.
ثم يأتي الأردن (657 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية بينما تقول السلطات أن عددهم 1.3 مليون)، ثم العراق (أكثر من 246 ألفاً) ومصر (126 ألفاً).
ولجأ مئات آلاف السوريين أيضا إلى أوروبا؛ خصوصا إلى ألمانيا.
واتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري في 2017 بارتكاب عمليات شنق جماعي في حق نحو 13 ألف معتقل داخل سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015، منددة بـ«سياسة إبادة». وأوضحت أن هؤلاء يضافون إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام وسبق أن أحصتهم المنظمة.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قتل 60 ألف شخص خلال 6 سنوات تحت التعذيب أو الظروف القاسية في سجون النظام. وقال «المرصد» إن نصف مليون شخص اعتقلوا في سجون النظام منذ بدء النزاع.
وقتل «آلاف عدة» غيرهم خلال الفترة نفسها في سجون مجموعات المعارضة المسلحة أو «الجهادية»، بحسب «المرصد».
ويقول الخبراء إن النزاع أعاد الاقتصاد السوري 3 عقود إلى الوراء؛ إذ توقفت غالبية عائداته ودمرت معظم بناه التحتية.
وأفاد مسؤولون سوريون بأن إنتاج النفط شبه منعدم، وإذا كان قطاع الطاقة الأكثر تأثرا، فإن كل مجالات النشاطات تضررت نتيجة النزاع.
في يوليو (تموز) 2017، قدر البنك الدولي تكلفة الخسائر الناجمة عن النزاع بـ226 مليار دولار (183 مليار يورو) أي ما يوازي 4 أضعاف إجمالي الناتج الداخلي قبل النزاع.
وأشار البنك الدولي إلى أن «النزاع في سوريا يمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد»، فقد تضررت أو دُمرت نسبة 27 في المائة من المساكن، ونحو نصف المراكز الطبية والتعليمية.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن «أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية... بينما 69 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع».
وتابعت المفوضية السامية للاجئين أن 2.98 مليون شخص يعيشون في أماكن من الصعب الوصول إليها وفي مدن محاصرة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نددت الأمم المتحدة باللجوء إلى «حرمان المدنيين عمدا من الطعام» ضمن تكتيك حرب، وذلك بعد نشر صورة «صادمة» لأطفال يعانون من الهُزال في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق. وأطلقت قوات النظام في 18 فبراير (شباط) الماضي هجوما داميا لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».