البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
TT

البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)

بعد 5 أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في ألمانيا، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم ليجدد تربع المستشارة المخضرمة أنجيلا ميركل على كرسي المستشارية لولاية رابعة. ويبدو انتخاب ميركل بديهياً، بواقع الغالبية الفاصلة التي يمتلكها التحالف الحكومي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ نال الحزبان الحليفان نسبة 53.4 في المائة من أصوات الناخبين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يؤهلهم لاحتلال 399 مقعداً برلمانياً، من مجموع 709 مقاعد في البوندستاغ.
ومن غير المتوقع أن يصوت يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي رفض التحالف الكبير مع المحافظين، ضد انتخاب ميركل مجدداً، خصوصاً بعد أن تم حسم الموقف بنسبة تزيد على 66 في المائة في الاستفتاء الداخلي الذي أجراه الحزب حول الموضوع.
وتم توقيع وثيقة التحالف الكبير الجديد الاثنين الماضي من قبل قيادة الحزبين. وسيكشف المتحالفون عن تشكيلة الوزارة الجديد بعد انتخاب المستشارة الجديدة - القديمة من قبل البرلمان في اليوم نفسه. ولا يعتقد أحد أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستتمخض عن مفاجآت، لأنه تم الإعلان عن معظم الأسماء سلفاً.
وسيرحل توماس دي ميزيير عن وزارة الداخلية، لكن زيغمار غابرييل سيحتفظ بوزارة الخارجية، وتنتقل حقيبة المالية من المسيحي المخضرم فولغانغ شويبله إلى الاشتراكي أولاف شولز، وتحتفظ أورسولا فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بوزارة الدفاع، وتنتقل وزارة الصحة إلى المسيحي الشاب ينز شبان.
ولا تبدو أجواء اليوم الأول من التحالف في البرلمان بلا غيوم، لأن المناوشات بين نواب الاشتراكيين والمسيحيين حول القضايا العالقة لم تنقشع بعد. ومعروف أن وثيقة التحالف أجلت النظر في القضايا الخلافية إلى ما بعد انتخاب المستشارة، خصوصاً في قضايا الدفاع والميزانية العسكرية والتأمين الصحي والموقف من اللاجئين والحد الأدنى للأجور والمساعدات الاجتماعية.
وكان وزير الصحة المقبل، ينز شبان، الذي يعتبر من دماء الحزب الديمقراطي المسيحي الجديدة، قد استفز الاشتراكيين في مقابلة قال فيها إن نظام المساعدات الاجتماعية للعاطلين ليست إفقاراً للناس، وإنما محاربة للفقر. ورد عليه النائب الاشتراكي رالف شتيغنر بالقول إن على ألمانيا محاربة الفقر بين الشيوخ والأطفال عن طريق إجراء حاسم في نظام العون الاجتماعي.
وأعلن هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي ينتظر استيزاره على الداخلية، عن«خطة شاملة» لتسريع عمليات النظر في طلبات اللجوء، والإسراع بالترحيل القسري للاجئين المرفوضين، خصوصاً من مرتكبي الجنايات والمتهمين بالتطرف.
وردت مانويلا شفيسغ، نائبة رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالقول إن حزبها يود مناقشة هذه الأمور مع التحالف المسيحي، ولكن بالحديث عن تعزيز دمج الأجانب في المجتمع، وعدم ربط هذا الجانب بقضية قبول المزيد من اللاجئين. وتبدو المستشارة ميركل على عجلة من أمرها للبدء في العمل بعد تأخر 5 أشهر، وقالت إن يديها كانتا مربوطتين، وإن توقيع وثيقة التحالف سيطلق يديها للعمل في المواضيع المهمة، مثل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لفرض الضرائب على منتجات المعادن من ألمانيا.
وقالت إن فرض الضرائب المذكورة في الولايات المتحدة سيحرم آلاف العمال الألمان من مصادر رزقهم. وطبيعي أن واجهت المعارضة توقيع وثيقة التحالف الحكومي بالنقد والتوجس. وقال بيرند ريكسنغر، من قيادة حزب اليسار، إن التحالف الكبير لن يعالج أية مشكلة اجتماعية، وأضاف أن الوثيقة لا تفرض الضرائب على الأثرياء، ولا تخففها عن الفقراء، كما أنها تبقي على نظام التأمين الصحي الثنائي الذي يميز بين الفقراء والأثرياء.
ووصف كريستيان لندنر، زعيم الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) وثيقة التحالف الكبير بأنها مجرد إجراء يبرر تمديد فترة حكم المستشارة ميركل لدورة أخرى، وقال إنه ينتظر أن يعمل الطرفان المتحالفان على تطوير الوثيقة، وردم الثغرات فيها خلال فترة السنوات الأربع المقبلة.
وبدد مارتن شولتز، الزعيم المستقيل للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي نافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات الأخيرة، كل التكهنات حول موقفه من التحالف الكبير، وقال لصحيفة «بيلد» إنه سيشارك في التصويت في البرلمان اليوم، وإنه سيمنح صوته إلى أنجيلا ميركل. ومعروف أن شولتز أعلن انسحابه من قيادة الحزب في الشهر الماضي، كما أعلن رفضه أية حقيبة وزارية في حكومة ميركل. وكان قبلها قد أكد رفضه التحالف الكبير، ثم تراجع عن موقفه، كما أكد رفضه المشاركة في وزارة تقودها ميركل، ثم عاد وتراجع عن موقفه، وفضل حقيبة وزارة الخارجية.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاستفتاء الديمقراطي الداخلي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك توقيع وثيقة التحالف الجديد، حسن صورة الحزب أمام الناخبين الألمان. وكشف استطلاع الرأي الأخير من معهد «أمنيد» أن 56 في المائة منحوا التحالف الكبير بين الحزبين الاشتراكي والمسيحي درجة جيد أو جيد جداً. وقفزت حصة الحزب من 16 في المائة، بحسب استطلاع سابق في الشهر الماضي، إلى 19 في المائة في هذا الشهر.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.