إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

وسط توقعات بنمو الطلب 1.6 مليون برميل يومياً العام الحالي

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
TT

إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)

بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول كانت قيد التأهيل أو الصيانة، في محاولة للاستفادة من تلك الزيادات.
أمس (السبت)، أعلن مصدر في شركة نفط الشمال العراقية، بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي (55 كلم شمال شرقي تكريت). وقال مصدر إن «إنتاج الحقل بلغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيله، 17 ألف برميل يومياً».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن «العمل جارٍ لتأهيل مرافق الحقل الأخرى لبلوغ الإنتاج السابق قبل سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التي وصل إنتاجها إلى 35 ألف برميل يومياً».
وأوضح أن «الإنتاج ينقل إلى مصفاة الصينية قرب بيجي، التي أعيد تأهيلها، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 20 ألف برميل يومياً»، مشيراً إلى أن «كميات الغاز المرافقة للإنتاج يتم نقلها بواسطة الأنابيب لتغذية محطة كهرباء ملا عبد الله في محافظة كركوك».
وتبلغ الاحتياطات المؤكدة للحقل، الذي يقع في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، نحو 3 مليارات برميل من النفط، وتشرف عليه شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك. وكان الإنتاج السابق ينقل بالأنابيب إلى مصافي بيجي التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن الحقل.
كان تنظيم داعش قد سيطر على الحقل، وكان يبيع كميات من النفط الخام منه ويستعمل جزءاً للتكرير بواسطة حراقات بدائية. من جانبه، كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب أمس، عن بدء التحضيرات لتشغيل حقلي النجمة والقيارة النفطيين جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.
وقال العاكوب إن «لجاناً من وزارة النفط العراقية زارت منطقة حقلي نجمة والقيارة للاطلاع على حاجة المشتقات النفطية والخدمات المقدمة في المنطقة».
وأضاف العاكوب أن «حقلي النجمة والقيارة كانا قد تعرضا لضغوط كبيرة بسبب سوء الوضع الأمني في المنطقة وسحب العاملين خلال تعرضهما للتخريب، إلا أن وزارة النفط حددت الآن فترة وجيزة لإعادة النشاط والعمل في الحقلين خلال الأيام المقبلة».
وتابع العاكوب: «وزارة النفط أمرت بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة من سكان المنطقة والمحافظة أيضاً».
وبين العاكوب أن «وزارة النفط أعادت نحو 200 من موظفي العقود الوزارية في حقلي النجمة والقيارة، وأنها بصدد تعيين آخرين تزامناً مع بدء العمل وتشغيل الحقلين خلال الأيام المقبلة».
يُشار إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، 65 كلم جنوب الموصل، يبلغ 16 ألف برميل يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه دول أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون التزاماً بنحو 133 في المائة بتخفيض الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار اتفاق مستمر لآخر العام لتخفيض الإنتاج اليومي نحو 1.8 مليون برميل من جميع الدول داخل «أوبك» وخارجها. كانت شركة توتال الفرنسية قد قالت إن السفينة الأولى، التي ستضخ النفط وتخزنه لصالح مشروع كاومبو الأنغولي البالغة طاقته 230 ألف برميل يومياً، في طريقها إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا. وقالت «توتال» المشغلة للمشروع يوم الخميس، إن امتياز «كاومبو» النفطي سيضخ أول إنتاجه النفطي خلال صيف هذا العام. وحالما يعمل المشروع بكامل طاقته، سيضيف نحو 14 في المائة إلى متوسط إنتاج البلد العضو في «أوبك» البالغ 1.632 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقالت «توتال» إن السفينة «كاومبو نورتي» للإنتاج والتخزين والتفريغ العائم غادرت سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبإمكان السفينة ضخ 115 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف الإنتاج النهائي للامتياز النفطي.
وسيضيف المشروع البالغة قيمته 16 مليار دولار كمية كبيرة من النفط لإنتاج ثاني أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في الوقت الذي تتقيد فيه أنغولا بسقف إنتاج في إطار اتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مصدر مقرب من المشروع إن من المتوقع أن يضخ الامتياز نحو 100 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس (آب). وما زالت هناك سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ أخرى عائمة، وهي كاومبو سول، في سنغافورة. وإلى الآن، تلتزم أنغولا بضخ كميات أقل من الحد الأقصى المتفق عليه. وبلغ إنتاجها الشهر الماضي 1.6 مليون برميل يومياً، ما جعل مستوى التزامها بالتخفيضات المتعهد بها، والبالغة 78 ألف برميل يومياً، يصل إلى 194 في المائة.
وتسبب انخفاض الإنتاج في الحقول الناضجة في تقلص إمدادات أنغولا، لكن الإضافة التي سيحققها مشروع كاومبو قد تعقد جهود الحفاظ على الامتثال للاتفاق. وقالت شركة النفط الحكومية الأنغولية «سونانجول»، إن الإنتاج سيكون مستقراً تقريباً هذا العام، وإن التخفيضات التي زادت على المستهدف في وقت سابق من العام قد تبقي متوسط مستوى التزامها للعام في حدود القيود التي تفرضها «أوبك».
وبلغ إنتاج أنغولا النفطي مستوى ذروة عند 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2008، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من أن توقعاتها لخمس سنوات تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية ستتقلص بنحو 370 ألف برميل يومياً، بحلول 2023، حتى في ظل المشروعات الجديد.
وقالت وكالة الطاقة: «من المتوقع أن تسجل أنغولا أكبر انخفاض في الطاقة (الإنتاجية) بعد فنزويلا، حيث تفقد حقول النفط المتقادمة زخمها في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون حماسهم في ظل آفاق غير تنافسية نسبياً».


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك»

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.