هبوط جماعي للأسواق العالمية بعد «استقالة كوهين»

المستثمرون يندفعون إلى الملاذات الآمنة

متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هبوط جماعي للأسواق العالمية بعد «استقالة كوهين»

متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)

هبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1 في المائة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء بعد أن أثارت استقالة غاري كوهين المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب - والداعم لحرية التجارة - مخاوف من أن ترمب قد يمضى قدما في تهديده لفرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات المعادن ويشعل حربا تجارية عالمية.
وهبط المؤشر القياسي 289.31 نقطة، أو 1.16 في المائة، إلى 24594.81 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23.65 نقطة، أو 0.87 في المائة، إلى 2704.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 59.74 نقطة، أو 0.81 في المائة، إلى 7312.27 نقطة.
فيما انخفض الدولار أكثر من 0.5 في المائة مقابل الين الياباني، وقال مراقبو السوق إن استقالة كوهين، ستقوي شوكة قوى الحماية التجارية في الإدارة الأميركية في إطار سعي ترمب لفرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.
وتماسك الدولار فوق سعر يزيد قليلا على أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين حيث أقبل المستثمرون على العملة اليابانية منخفضة العائد إثر تفجر المخاوف من نشوب حرب تجارية قد تعرقل النمو العالمي في وقت يشهد اتساعا حادا في العجز الأميركي نتيجة خطط ترمب للتحفيز المالي.
ونزل الدولار0.6 في المائة إلى 105.45 ين وهو أدنى مستوى منذ يوم الاثنين الماضي، ويقترب كثيرا من أدنى مستوى في 14 شهرا الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 105.24 ين، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، إلى 89.53.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع بعدما أكدت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو نما 0.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ولم يصعد اليورو مقابل الدولار فقط بل تجاوز أيضا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل الجنيه الإسترليني وزاد 0.3 في المائة إلى 89.60 بنس.
وظل الإسترليني منخفضا مقابل الدولار بعدما أظهرت مسودة من الاتحاد الأوروبي تعاونا أقل بكثير مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد عما دعت له لندن. كما هبطت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأربعاء بعد استقالة كوهين، الذي ينظر إليه على أنه أحد أكبر المعارضين لإجراءات الحماية التجارية في الحكومة الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، وتراجعت معظم الأسواق والقطاعات الأوروبية وسجل المؤشر داكس الألماني أكبر الخسائر بهبوطه 0.7 في المائة. وتصدر سهم رولز رويس البريطانية المتخصصة في صناعة محركات الطائرات قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس بصعوده 8.5 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها ما زالت على مسار تحقيق أهدافها المالية لعام 2020. وجاءت شركة سميرفيت كابا في المركز الثاني بعد أن كشفت نظيرتها الأميركية إنترناشونال بيبر عن أن عرض الاستحواذ الذي تقدمت به لأكبر شركة لصناعة الأغلفة الورقية في أوروبا تبلغ قيمته ثمانية مليارات يورو.
في المقابل، استفادت أسواق المال الآسيوية من تراجع المخاوف الجيوسياسية في المنطقة بعد إعلان كوريا الشمالية رغبتها في الدخول في محادثات بشأن تفكيك برنامجها النووي.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، تراجعت أسعار الأسهم في جلسة تعاملات متقلبة على خلفية بعد مكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أول من أمس في بورصة وول ستريت في نيويورك وأنباء استقالة كوهين.
وتراجع مؤشر «إس آند بي- إيه إس إكس» بواقع 52.20 نقطة أي بنسبة 0.88 في المائة إلى 5910.20 نقطة، بعد تراجعه في تعاملات الصباح إلى 5903.30 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بواقع 50.30 نقطة أي بنسبة 0.83 في المائة إلى 6011.20 نقطة. كانت الأسهم الأسترالية قد ارتفعت أمس بعد 5 أيام من التراجع المطرد.
وفي قطاع التعدين، تراجع سهم شركة «بي إتش بي بيليتون» بنحو 1 في المائة في حين تراجع سهم «فورتسكو ميتالز» بنحو 2 في المائة، وتراجع سهم «ريو تينتو» بنسبة 1 في المائة بعد تراجع أسعار خام الحديد في ظل المخاوف من تداعيات قرار الرئيس الأميركي، وتراجعت أسهم شركات النفط رغم ارتفاع أسعار الخام مساء الثلاثاء. وتراجع سهم شركة «أويل سيرش» بنحو 2 في المائة وتراجع سهم «سانتوس» بأكثر من 1 في المائة في حين تراجع سهم «وود سايد بتروليوم» بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا: «إيه إن زد بانكنغ» و«ناشيونال أستراليا بنك» و«ويستباك» و«كومنولث بنك» بما يتراوح بين 0.6 في المائة و1.5 في المائة.
في المقابل ارتفعت أسهم شركات تعدين الذهب، بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في تعاملات أمس، حيث ارتفع سهما «إيفليوشن مايننغ» و«نيوكريست» بأكثر من 2 في المائة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بواقع 62.45 نقطة أي بنسبة 0.29 في المائة إلى 21480.21 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 21201.49 نقطة.
وتراجعت أغلب أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، على خلفية قوة الين أمام الدولار، حيث تراجع سهم «ميتسوبيشي إلكتريك» بنحو1 في المائة وتراجع سهم «باناسونيك» بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع سهم «كانون» بنسبة 0.1 في المائة في حين ارتفع سهم «سوني» بأكثر 2 في المائة وتراجع سهم «سوفت بنك» بنسبة 0.6 في المائة.
ومن بين شركات السيارات، تراجع سهم «تويوتا» لصناعة السيارات بأقل من 0.1 في المائة في حين ارتفع سهم منافستها «هوندا» بنسبة 0.5 في المائة خلال التعاملات، وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشيال جروب» بنسبة 1 في المائة في حين تراجع سهم «سوميتومو ميتسوي فاينانشيال جروب» بنسبة 0.3 في المائة.
وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا وإندونيسيا وماليزيا في حين ارتفعت بورصات هونغ كونغ وتايوان وشنغهاي بنسب طفيفة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.