«الشرعية» تستغيث بالأمم المتحدة لإنقاذ البحر الأحمر من «كارثة»

المخلافي: انتهاكات الانقلابيين الحوثيين بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه

عناصر من الجيش اليمني بأسلحتهم أثناء قيامهم بإحدى الدوريات في مدينة المخا (رويترز)

وجهت الحكومة اليمنية أمس على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة لإنقاذ مياه البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة، جراء تسرب النفط من إحدى الناقلات المتوقفة عن الخدمة قبالة الساحل الغربي في محافظة الحديدة.
وهاجم المخلافي الانقلابيين الحوثيين، في تصريحات رسمية أمس على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، وقال إن تعنت ميليشياتهم وانتهاكاتهم غير المسبوقة لحقوق الإنسان، وصلت إلى مستوى لا يمكن السكوت عليه. ودعا الوزير اليمني «المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بجدية في جهود السلام، وللعودة إلى العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها والتوصل لاتفاق ينهي الانقلاب ويؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة الشرعية».
وقال إن حكومة بلاده، تعمل بكل ما تملكه من إمكانات وموارد لمواجهة التحديات المعيشية والخدمية في ظروف باتت فيها المعاناة الإنسانية الكارثية - على حد قوله - تسيطر على كل مناحي الحياة، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصرارها على العبث بمقدرات البلاد وأمنها واستقرارها.
وشن المخلافي هجوما حادا على انتهاكات الانقلابيين الحوثيين لحقوق الإنسان، وقال إن «تعنت الميليشيات تفاقم إلى الحد الذي لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، مما أوصل حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى أدنى مستوياتها حسب التقارير الأممية والمنظمات المعنية المتخصصة، بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المعاصر».
وأشار إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء معاناة اليمنيين وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الانقلابيون في ممارستها، من خلال السعي نحو تحقيق السلام عبر استئناف العملية السياسية، التي تستند إلى القواعد والأسس المتفق عليها دوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216».
وعدّ وزير الخارجية اليمني، القمة العربية التي يجري التحضير لانعقادها أواخر الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض: «فرصة جديدة لاستعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للأمة العربية وتضعها فوق أي اعتبار آخر». وقال إن «المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق العمل العربي المشترك تحتم على الجميع جعل القمة القادمة منصة جديدة لبحث وإقرار السبل نحو حل الأزمات الناشبة، وتجاوز جميع التحديات، بإرادة عربية خالصة». وثمّن المخلافي «الجهود الإنسانية والعسكرية لدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، وتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار». كما جدد باسم الحكومة اليمنية الترحيب بالمبعوث الأممي الجديد البريطاني السيد مارتن غريفيثتس، وقال إن الحكومة «ستقدم الدعم اللازم لنجاح مهمته انطلاقا من القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها».
وفي سياق آخر، حذر المخلافي من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط اليمنية «صافر» الموجودة قبالة سواحل الحديدة (غرب) بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له جراء عدم صيانتها منذ عدة سنوات. وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في رسالة استغاثة باسم الحكومة اليمنية بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة : «أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر».
وطالب المخلافي في رسالة الاستغاثة، الأمم المتحدة بتقديم المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر. وقال إن «استكمال التقييم والصيانة للناقلة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة». وأضاف: «ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل».