تعزيزات للنظام إلى الغوطة... والأمم المتحدة تتوقع «حمام دم»

شكوى اممية بسبب منع دمشق المواد الطبية عن دوما

مساعدة جريح في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
مساعدة جريح في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات للنظام إلى الغوطة... والأمم المتحدة تتوقع «حمام دم»

مساعدة جريح في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
مساعدة جريح في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

أرسلت قوات النظام السوري المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الغوطة الشرقية؛ تزامناً مع تضييقها الخناق على الفصائل المعارضة في آخر معاقلها قرب دمشق، قبل ساعات من جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار في سوريا.
وكشفت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، عن أن قوات النظام وموالين أرسلوا تعزيزات كبيرة خلال الساعات الـ48 الماضية. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية: إن «6500 جندي من القوات الحكومية والقوات الرديفة وصلت إلى الغوطة خلال اليومين الماضيين، لتعزيز جبهات الغوطة ضد مسلحي المعارضة». وأكدت المصادر، أن أغلب القوات توجهت إلى القطاع الجنوبي والشمالي الغربي من غوطة دمشق».
وتحشد القوات الحكومية أكثر من 30 ألف مقاتل على جبهات الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة. وتشن قوات النظام منذ 18 الشهر الماضي حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف؛ ما تسبب في مقتل المئات، وفق «المرصد». ويؤكد أن طائرات روسية تشارك في القصف، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وبموازاة حملة القصف، بدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي، وتمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 في المائة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وفق «المرصد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «قوات النظام أرسلت 700 عنصر على الأقل من الميليشيات الأفغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية». وانتشر هؤلاء المقاتلون وفق «المرصد» على جبهات الريحان، الواقعة شمال شرقي الغوطة الشرقية، وفي بلدة حرستا، الواقعة غربها والتي يحاول النظام التقدم منها باتجاه مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة.
وبحسب عبد الرحمن، تسعى قوات النظام إلى فصل معقل الفصائل المعارضة إلى جزأين، لتعزل بذلك القسم الشمالي حيث تقع دوما عن القسم الجنوبي، وذلك من خلال التقاء قواتها من جهتي الشرق والغرب. وباتت قوات النظام الأربعاء على مشارف بلدات عدة، أبرزها مسرابا وبيت سوى وجسرين وحمورية، وفق «المرصد». وبث التلفزيون السوري صباح الأربعاء مشاهد مباشرة من مزارع مسرابا بينما تتصاعد أعمدة الدخان من المدينة. وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في جسرين الأربعاء جراء غارات طالت، بحسب «المرصد»، بلدات عدة، وجاءت غداة نشر قوات النظام مئات المقاتلين الموالين لها في المنطقة.
ومنذ بدء الهجوم، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 810 مدنيين، بينهم 179 طفلاً، وفق «المرصد».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة دوما الأربعاء عن سماع دوي الغارات من البلدات المجاورة وعن وصول نازحين منها في حالة من الذعر هرباً من القصف. وقال: إن الناس كانوا يقودون سياراتهم داخل دوما بطريقة جنونية من شدة الخوف وخشية من تجدد القصف.
وتستمر الغارات الجوية على الغوطة الشرقية على رغم سريان هدنة يومية أعلنتها روسيا منذ أكثر من أسبوع تستمر لخمس ساعات فقط. وكانت روسيا أعلنت سابقاً أنها طلبت من الفصائل المعارضة إجلاء الغوطة الشرقية على غرار ما حصل في مدينة حلب في نهاية العام 2016؛ الأمر الذي ترفضه الفصائل.
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء، أن «الممر الإنساني» عبر معبر الوافدين الذي كان مخصصاً للمدنيين خلال هدنة الساعات الخمس «فتح هذه المرة (...) للمقاتلين مع عائلاتهم» على أن يكتفوا بسلاحهم الفردي. ولم يسجل، وفق «المرصد»، خروج أي من المدنيين أو المقاتلين.
وقل المتحدث باسم «جيش الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة، حمزة بيرقدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «فصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم، وسيدافعون عنها».
وأكد المتحدث باسم «فيلق الرحمن»، ثاني أكبر فصائل المنطقة، وائل علوان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا يوجد أي تواصل مع الروس، مباشراً أم غير مباشر. ولا يوجد مباحثات عن الهدنة ولا المعابر».
ويعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا وبريطانيا، الأربعاء عند الساعة 15.00 ت غ، جلسة طارئة مغلقة لبحث وقف إطلاق النار في سوريا، نتيجة «تدهور الوضع على الأرض في سوريا وعدم تطبيق» الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن لمدة شهر في أنحاء سوريا.
وخلال عرض تقريره السنوي في الأمم المتحدة في جنيف، قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: «هذا الشهر، وصف الأمين العام (للأمم المتحدة) الغوطة الشرقية بأنها جحيم على الأرض. في الشهر المقبل أو الذي يليه، سيواجه الناس في مكان آخر نهاية العالم، نهاية عالم متعمدة، مخططاً لها وينفذها أفراد يعملون لحساب الحكومة، بدعم مطلق على ما يبدو من بعض حلفائهم الأجانب».
واعتبر الحسين، أن «من الملحّ عكس هذا التوجه الكارثي وإحالة (ملف) سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع الحسين: إن «النزاع دخل مرحلة رعب جديدة»، مندداً بـ«حمام الدم الهائل في الغوطة الشرقية» وتصاعد الأعمال القتالية في مناطق أخرى في سوريا؛ ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان الثلاثاء أطراف النزاع إلى «السماح فوراً بوصول آمن وخالٍ من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها».
وشدد على ضرورة «إنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومستلزمات النظافة، في موعدها المقرر اليوم بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع السلطات السورية». وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً في 24 الشهر الماضي يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء المرضى والجرحى.
ودخلت أول قافلة مساعدات الغوطة الشرقية الاثنين، إلا أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية على المنطقة التي تسببت في مقتل 68 مدنياً على الأقل، وفق «المرصد».
وناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا الحكومة الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية الخميس للسماح بدخول قافلة مساعدات تحوي أيضاً إمدادات طبية كانت السلطات قد منعت نقلها يوم الاثنين.
وبعث علي الزعتري، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الثلاثاء وفقاً لنسخة اطلعت عليها «رويترز».
كانت قافلة مساعدات وصلت إلى الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ منتصف فبراير (شباط) حين بدأت الحكومة هجوماً وحملة قصف مكثفة لاستعادة المنطقة.
وهذه هي ثاني قافلة فقط تصل إلى الجيب المحاصر هذا العام. وتقول الأمم المتحدة: إن 400 ألف ساكن يعانون بالفعل من نفاد الغذاء والدواء حتى قبل بداية حملة القصف.
وكتب الزعتري في الرسالة: إنه «تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة يوم الاثنين. وبمجرد وصولها إلى الغوطة لم تتمكن القافلة من تفريغ كامل حمولتها بسبب عدم توقف العمليات العسكرية بالمنطقة».
وقال دبلوماسي غربي في جنيف في معرض تعليقه على انسحاب القافلة السريع «لقد نجت بصعوبة. كان على متنها 83 عامل مساعدات». وقال الزعتري، إن سيارته وسيارات موظفين آخرين خضعت للتفتيش، وكذلك حقائب شخصية تخص موظفي العمليات الإنسانية، مضيفاً أن الحكومة طلبت استثناء موظفين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف المسؤول الدولي إنه ينبغي السماح لكل مركبات الأمم المتحدة وموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدخول دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية، ومعهم الإمدادات الطبية التي منعت من الدخول الاثنين ودون تفتيش مركباتهم. وأوضح، أنه ينبغي للحكومة «الالتزام بوقف إطلاق النار في كل منطقة الغوطة الشرقية خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال وجودها في المنطقة».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.