«محكمة الحريري» تفصل اليوم بطلب الدفاع براءة عنيسي

تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلسة علنية ظهر اليوم الأربعاء، لإصدار قرارها المتعلّق بطلب فريق الدفاع عن حسن عنيسي، أحد كوادر أمن «حزب الله» الخمسة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ورفاقه عبر تفجير شاحنة مفخخة بموكبه في 14 فبراير (شباط) 2005، اعتبار أن المدعي العام لدى المحكمة لم يقدّم أدلة كافية على تورّط عنيسي في الجريمة.
وسيكون لقرار المحكمة تأثير مهمّ على مجريات المحاكمة أياً يكن مضمونه، بحيث إذا وافقت المحكمة على الطلب، يكون ذلك بمثابة إعلان براءة عنيسي من الاشتراك بالجريمة، أما إذا قررت ردّه ومتابعة محاكمته بالصورة الغيابية، فإنه يعطي إشارة إلى وجود أدلة قوية ويعطي ذلك مصداقية للأدلة المقدمة من المدعي العام.
وأعلنت المحكمة في تعميم نشرته أمس على صفحتها الرسمية، أن غرفة الدرجة الأولى «تعقد جلسة علنية عند العاشرة من صباح الأربعاء (اليوم) 7 آذار (مارس) 2018 بتوقيت أوروبا الوسطى (الثانية عشرة بتوقيت بيروت)، وسوف يصدر القضاة قراراً بشأن طلب قدمه الدفاع ملتمساً فيه حكماً بالبراءة عن المتهم حسن عنيسي، عملاً بالمادة (167) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان».
وقالت المحكمة في تعميمها: «لم تقدم جهات الدفاع عن (المتهمين) السيد (سليم) عيّاش والسيد (حسن) مرعي والسيد (أسد) صبرا مرافعات، عملاً بالمادة (167) من القواعد، ووفقاً لهذه المادة المعنونة (الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام)، تصدر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، حكما بالبراءة من أي تهمة إذا لم تتوفر أدلة تؤيد الإدانة بهذه التهمة، ويجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة عملا بهذه المادة».
وأوضحت المحكمة أنه «في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 شباط (فبراير) 2018، أدلى المحامي الرئيسي للدفاع عن السيد حسن عنيسي بمرافعات شفهية طلب فيها، وفقا للمادة (167) من القواعد، حكماً بالبراءة من جميع التهم المسندة إلى السيد عنيسي في قرار الاتهام الموحد المعدل، وأجاب الادعاء في يوم الأربعاء 21 شباط 2018، ثم رد محامو الدفاع عن عنيسي»، مشيرة إلى أن «الادعاء وجهة الدفاع عن عنيسي أودعا المحكمة مذكرات خطية عملاً بقرار شفهي صدر عن غرفة الدرجة الأولى، بشأن كفاية الأدلة المؤيدة لكل تهمة مسندة إلى السيد عنيسي، وأركان التدخل التي تنص عليها المادة (129) من قانون العقوبات اللبناني».