تركيا ترفض الإفراج عن عسكريين يونانيين محتجزين بتهمة التجسس

أثينا تطالب بعدم تسييس القضية أو تضخيمها

TT

تركيا ترفض الإفراج عن عسكريين يونانيين محتجزين بتهمة التجسس

أضيف تعقيد جديد إلى ملف العسكريين اليونانيين اللذين أوقفتهما قوات الأمن التركية في منطقة حدودية الخميس الماضي، مع رفض محكمة تركية أمس طلبا يونانيا بالإفراج عنهما.
ورفضت محكمة الصلح والجزاء (الدائرة الأولى) في ولاية أدرنة، طعناً تقدم به محاميا الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، على حبس موكليهما، وطلبهما بالإفراج عنهما. وقررت المحكمة الاستمرار في حبس العسكريين، بسبب عدم وجود إقامة دائمة لهما في تركيا، وعدم ظهور نتائج التحقيقات. وتجمّعت أسرتا العسكريين اليونانيين، أمام مبنى القصر العدلي في أدرنة. كما التقى القنصل اليوناني في أدرنة سوتيريا ثيوتشاريدي، وأسرتا العسكريين مع المدعي العام في الولاية محمد ساوران. وكانت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة (شمال غربي تركيا) قضت، الجمعة، بحبس العسكريين اليونانيين بتهمتي «محاولة التجسس العسكري» و«دخول منطقة عسكرية محظورة».
وذكرت مصادر أمنية تركية أن جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا القبض، أثناء قيامهم بدورية اعتيادية الخميس، في منطقة «بازار كوله» بالولاية على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف، زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال الجوية، ودخلا الأراضي التركية بالخطأ. وأكدت قيادة الجيش اليوناني احتجاز القوات التركية للعسكريين عند حدود البلاد الشمالية - الشرقية مع تركيا.
واستأنف محامو العسكريين اليونانيين على قرار التوقيف، لكن المحكمة رفضت طلبهم. وخيّمت قضيتي العسكريين اليونانيين على العلاقات التركية - اليونانية المتوترة أصلا بسبب الاحتكاكات في بحر إيجه، ورفض اليونان المطالبات المتكررة من تركيا لليونان بتسليمها 8 عسكريين فروا إلى اليونان في مروحية ليلية المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وترفض السلطات اليونانية تسليمهم بحجة أنهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في بلادهم، ومنحت لجنة مستقلة أحدهم حق اللجوء لكن الإجراءات توقفت بسبب طعن الحكومة اليونانية على القرار الذي أثار غضب أنقرة.
وطالب وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، أمس، تركيا بعدم تضخيم المسألة المتعلقة بالعسكريين اليونانيين وتحويلها إلى مشكلة سياسية وقضائية أكبر. وأعلنت اليونان رفضها من الأساس فكرة مبادلة العسكريين الاثنين بالعسكريين الأتراك الثمانية الفارين إليها منذ محاولة الانقلاب، والذين طلبوا اللجوء فيها. واعتبرت أثينا أن المطالبة بمثل هذا الأمر «مجرد أوهام». وقال وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس أول من أمس: «هذه مجرد أوهام... لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل أسرى»، مؤكداً أن مثل هذه الروايات مصدرها الإعلام التركي. ونقلت وكالة «آنا» الرسمية، عن كاتروغالوس قوله أمس إن «هذه حادثة ليست غريبة... فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود». وقدمت تركيا طلباً ثالثاً إلى اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن تسليم هؤلاء العسكريين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.