ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

تحرك أميركي ـ فرنسي للضغط على موسكو

TT

ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

برز تحرك أميركي - فرنسي - ألماني - بريطاني لـ«إيجاد دينامية جديدة» شبيهة بتلك التي توفرت الأسبوع الماضي، ودفعت موسكو للتصويت لصالح القرار 2401. وفي هذا السياق، تندرج الاتصالات المتسارعة عالية المستوى بين العواصم الأربع، إضافة إلى أعلى مسؤولي الأمم المتحدة، لحمل موسكو على التحرك.
وجاء في بيان قصر الإليزيه، أمس، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب، أنه «إزاء مواصلة القصف دون تمييز بحق مدنيين، خصوصاً في الغوطة الشرقية، وتدهور الوضع الإنساني بشكل متواصل، فإن رئيس الجمهورية ونظيره الأميركي شددا على ضرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً قصوى دون التباس على النظام السوري حتى يعلن بوضوح التزامه باحترام قرار مجلس الأمن الدولي». ويريد المسؤولان «وقفاً فورياً» للعمليات العسكرية.
بيد أن الضغوط ذهبت باتجاه تهديد النظام بـ«المحاسبة» المزدوجة: بالنسبة لما تتعرض له الغوطة الشرقية من جهة، وهو ما جاء في المحادثة الهاتفية بين ترمب وميركل. ومن جهة أخرى، بالنسبة للأخبار المتواترة عن عودة النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحديداً في الغوطة الشرقية.
فيما تؤكد واشنطن وباريس أنهما «لن تتسامحا مع (استمرار) الإفلات من العقاب» مع مستخدمي السلاح الكيماوي، فقد عادتا للتأكيد على استعدادهما لمعاقبة النظام، في حال توافرت «أدلة دامغة» على لجوئه لهذا السلاح المحرم استخدامه دولياً. وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون «ذكر بأنه سيكون هناك رد حازم، في حال استخدام موثق لوسائل كيماوية، أدى إلى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».
وبعد أن كانت باريس تؤكد أنها مستعدة لـ«التحرك منفردة»، عادت لتلتصق بالشريك الأميركي، الأمر الذي يذكر بما حصل نهاية أغسطس (آب) 2013. ففي هذا التاريخ، وجدت باريس نفسها وحيدة، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن تهديده بمعاقبة النظام السوري عسكرياً، في حال اجتيازه «الخطوط الحمراء». وبدوره، تخلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عن خططه لضرب القواعد العسكرية السورية.
وفي أي حال، فإن مصادر فرنسية رسمية تساءلت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عما إذا كان لماكرون القدرة على تحمل تبعات «قرار سياسي» من هذا النوع، خصوصاً إذا عزم على التحرك بمفرده. وتذهب هذه المصادر أبعد من ذلك، إذ تعتبر أن توجيه ضربات يتيمة ضد مواقع للجيش السوري، كما حصل في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي «سيكون مجمد الفائدة»، والدليل أن إطلاق 59 صاروخاً أميركياً ضد قاعدة الشعيرات الجوية لم يقدم أو يؤخر في الحرب في سوريا، ولم يمنع النظام، بدعم روسي، من تحقيق إنجازات ميدانية إضافية.
وفي ظل غياب أوراق ضغط فاعلة، ووسط «تسخين» الأجواء بين موسكو وواشنطن، تبدو الورقة الكيماوية الأسهل استخداماً ضد النظام وروسيا، لحملهما على قبول تنفيذ القرار الدولي. وقالت مصادر في باريس إن الدول الغربية لا تملك أوراقاً ضاغطة. وزادت أن الدول «تتأرجح بين التشفع لدى روسيا للتدخل ولجم النظام، والنبرة العالية وممارسة الضغوط السياسية عليها. لكن، حتى الآن، لا يبدو أنها ذات أثر على أداء الكرملين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.