السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، والموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وشملت الأوامر، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
كما قضت بتعيين كل من: الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووفقاً لوثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز وبصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وإحالته على التقاعد، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، وإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وقد دعا خادم الحرمين، وزير الدفاع، لتنفيذ الأمر.
وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت لاحق من أمس، تعيين خالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وأيضاً إعفاءه من منصبه كعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما شملت الأوامر تعيين أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما شملت الأوامر إعفاء كل من: محمد بن عبد الرحمن المطلق من منصبه، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر من منصبه، وإعفاء أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وتعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وخالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن داخل بن عبد ربه المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وصالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين كل من: الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ونبيه بن عبد المحسن بن منصور البراهيم عضوين بمجلس الشورى.
كما قضت الأوامر بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية: مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، على أن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة في البند «أولاً» لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير «بصفاتهم الشخصية» من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وصدر أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وأن يكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج، وكوثر بنت موسى الأربش، وغادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبد الله العوين، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشريف.
وقد استندت كافة الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ونظام خدمة الضباط، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

شملت الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع