السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

شملت الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية
TT

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، والموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وشملت الأوامر، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
كما قضت بتعيين كل من: الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووفقاً لوثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز وبصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وإحالته على التقاعد، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، وإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وقد دعا خادم الحرمين، وزير الدفاع، لتنفيذ الأمر.
وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت لاحق من أمس، تعيين خالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وأيضاً إعفاءه من منصبه كعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما شملت الأوامر تعيين أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما شملت الأوامر إعفاء كل من: محمد بن عبد الرحمن المطلق من منصبه، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر من منصبه، وإعفاء أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وتعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وخالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن داخل بن عبد ربه المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وصالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين كل من: الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ونبيه بن عبد المحسن بن منصور البراهيم عضوين بمجلس الشورى.
كما قضت الأوامر بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية: مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، على أن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة في البند «أولاً» لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير «بصفاتهم الشخصية» من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وصدر أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وأن يكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج، وكوثر بنت موسى الأربش، وغادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبد الله العوين، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشريف.
وقد استندت كافة الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ونظام خدمة الضباط، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.



السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
TT

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وأعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.

وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح صحافي: «إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العمانية، مسقط، مع جماعة الحوثي، على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين».

وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.

من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن اجتماع أطراف النزاع في اليمن الذي استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع، ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

وقال غروندبرغ: «التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».

وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعماً إقليمياً منسقاً، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية».

من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود فريقَي التفاوض من الطرفين، بعد نجاحهما في التوصل لاتفاق. وأضاف آل جابر أن الاتفاقية الموقعة بمسقط ستمكِّن كل المحتجزين من العودة لأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

مسقط ترحب

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء، في مسقط، لتبادل الأسرى في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «تثمِّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9- 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، واللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية».

يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز. ولا يُعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، ولكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.