القلق من {الصوت التفضيلي} يعرقل التحالفات الانتخابية في لبنان

مصدر وزاري: القانون الحالي يؤسس لإشكاليات سياسية كبيرة في المستقبل

يتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة موعداً لإطلاق التحالفات الانتخابية في معظم الدوائر، بعد تأخير في حسم التحالفات بسبب حسابات سياسية وانتخابية بين سائر التيارات والأحزاب والقوى السياسية، بحسب ما يقول وزير بارز لـ«الشرق الأوسط»، كشف في الوقت نفسه أن القلق من «الصوت التفضيلي» يعرقل الإسراع ببتّ التحالفات بين الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح الوزير أن المرشحين على لائحة واحدة «لديهم القلق والمخاوف من الصوت التفضيلي»، قائلاً: «لهذه الغاية ثمة قراءة دقيقة تجري بين سائر المكونات السياسية حتى بين الحلفاء أنفسهم خوفا من سقوط مرشح هذا الحزب على حساب ذاك». ويضيف: «من هذا المنطلق تعتري التحالفات عقبات، وبالتالي سيكون على «القطعة» (أي تحالفات محددة وفردية من غير أن تنسحب على كافة المناطق)، آخذا في الحسبان المصلحة الانتخابية وتأمين الفوز». وأوضح أن «هذا الأمر سيطبق في دائرة دون الأخرى وفق المصلحة الانتخابية، وإن كان ذلك سيأتي على حساب التلاقي السياسي والصداقات بين معظم الزعامات والقيادات والأحزاب اللبنانية».
ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن قانون الانتخاب الحالي «يتسم بالمنحى المذهبي والطائفي ويؤسس لإشكاليات سياسية وربما أكبر من ذلك في المستقبل، نظراً لتركيبته التي تؤثر على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة مما سيخلق تداعيات تجرّنا إلى مجلس نيابي فيه أكثرية نيابية لمحور سياسي إقليمي سيحكم البلد بقبضته، وهذا ما تبدّى من بعض الترشيحات في بعلبك – الهرمل وجبيل، والتي تحمل دلالات كثيرة» في إشارة إلى ترشيح المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد المقرب من دمشق. ويشير المصدر إلى أن «ترشيح السيد موجه ضد ما تبقّى من فريق 14 آذار وأيضا لبعض الرموز الوطنية الأخرى التي تمثل ضمانة سياسية ووطنية».
ويحمل المصدر نفسه زعامات وقيادات 14 آذار المسؤولية جراء ما وصلت إليه الأوضاع، وهذا ما يتبدّى اليوم جلياً عبر المصالح الانتخابية على صعيد الترشيحات والتحالفات على حساب المبادئ والمسلمات، وحيث لم يعد هناك من فريق سيادي، ما أعطى الفريق الآخر الفرصة لينقض على مؤسسات الدولة برمتها. وقال: «نحن مقبلون على مجلس نيابي يتحكم به «حزب الله»، من خلال القانون الانتخابي الحالي»، مشيراً إلى أن الحزب «يهدف لإيصال مرشحين من كل الطوائف إلى المجلس النيابي بفعل هذا القانون، ويقوم بدور تركيب التحالفات في كافة المناطق اللبنانية، بدليل سعيه أخيراً لتقريب وجهات النظر بين قيادات تنتمي إلى خطه السياسي وكانت على خلاف فيما بينها».
وفي سياق متصل، عُلِم أن «حزب الله» دخل على خط انتخابات زحلة (شرق لبنان) بقوة، من خلال حسم خيار النائب نقولا فتوش عبر تحالفه معه، وبالتالي «تعتبر انتخابات هذه الدائرة حامية الوطيس الانتخابي نظرا لتعدد الزعامات ومراكز القوى السياسية والحزبية في هذه المنطقة». وتحدثت مصادر مواكبة عن أن التحالف بين فتوش و«حزب الله» وربما «حزب الطاشناق» قد بات في لمساته الأخيرة، في حين لم تتبلور تحالفات «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، في المدينة، علما بأنه حسم مرشحي التيار والأصدقاء في هذه الدائرة. وقالت المصادر بأنه «على مستوى التحالف، هناك تواصل يومي يجري بين الوزير باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بغية دراسة إمكانية التحالف الانتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وفق الحاجة والإمكانية بينهما ومن ضمن ذلك مدينة زحلة» التي حسمت أسماء مرشحيهما فيها.
من هنا، يبدو أن مدينة زحلة مرشحة لمعركة انتخابية فاصلة أمام تعدد اللوائح وفي ظل تحالفات مغايرة عن الانتخابات السابقة بعد تصدع معسكر فريق 14 آذار وأمام اصطفافات سياسية جديدة تمخضت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، وهذا ما يؤشر إلى مجلس نيابي مغاير في تركيبته السياسية عن المجلس الحالي.