«المركزي» الأوروبي يتوقع انهيار مصرف في لاتفيا

TT

«المركزي» الأوروبي يتوقع انهيار مصرف في لاتفيا

حذر البنك المركزي الأوروبي من خطر انهيار مصرف «إيه بي إل في» وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا، بعد تجميد الدفوعات إليه عقب اتهامات من واشنطن بضلوعه في عمليات غسيل أموال.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي في بيان أنه «بسبب التراجع الكبير في سيولته، يرجح أن بنك (إيه بي إل في) غير قادر على الوفاء بديونه وغيرها من الالتزامات مع استحقاق موعد تسديدها». وأعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنه سيجمد دفوعاته إلى البنك اللاتفي، الأمر الذي يمثل صدمة جديدة للقطاع المالي في لاتفيا بعدما مُنع حاكم المصرف المركزي إيلمارس ريمزيفتش من مواصلة أداء مهامه وسط اتهامات له بتلقي رشى.وذكر البيان أن «المصرف لم يمتلك أموالا كافيا متوفرة بشكل فوري لتحمل سحب الودائع قبل بدء صندوق ضمانات الودائع بتوزيع الأرباح».
والأسبوع الماضي، اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن «إيه بي إل في» يعد «مؤسسة تشكل مصدر قلق أساسياً من ناحية غسل الأموال»، متهمة إياه بالارتباط ببرنامج كوريا الشمالية التسلحي.
وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة اللاتفية الجمعة أنها بدأت التحقيق في الادعاءات المرتبطة بغسل الأموال.
لكن «إيه بي إل في» دافع عن نفسه مصرا على أنه جمع 1.36 مليار يورو (1.67 مليار دولار) لدعم سيولته. وأوضح أن هذا «كاف تماما ليعاود المصرف إتمام الدفوعات والوفاء بجميع التزاماته تجاه عملائه، لكنه لم يمنح الفرصة للقيام بذلك لاعتبارات سياسية».
من جهته، أكد رئيس وزراء لاتفيا، ماريس كوسينسكيس، أن بلاده «قامت بخطوات» لمحاربة غسل الأموال خلال الأيام الأخيرة إلا أنه أقر بأن الإجراءات «لم تكن كافية» لإنهاء هذه الممارسة في القطاع المالي. ونقلت خدمة «بي إن إس» الإخبارية عنه قوله إن «الكيانات المعنية في لاتفيا تعمل عن قرب مع بعضها بعضا ومع شركائنا الدوليين بمن فيهم المصرف المركزي الأوروبي والولايات المتحدة».
وأضاف: «أنا مقتنع باستقرار القطاع المالي في لاتفيا والقدرة على اتخاذ خطوات رئيسية لضمان محافظة القطاع المصرفي على سمعته».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.